دارایی‌های نامشهود قابل توثیق شدند؛ وام بانکی با برند و اپلیکیشن؛ رویا یا واقعیت؟
نرم‌افزار، برند، دانش فنی و حتی مجوز کسبوکار، از جمله دارایی‌های نامشهود هستند که به فهرست وثایق بانکی اضافه شده‌اند.
مصوبه‌ای که فعالان اکوسیستم آن را درِ باز شده‌ای برای استارتاپ‌ها می‌نامند اما در عمل، با سد بزرگ‌تری به نام تردید بانک‌ها، نبود بازار شفاف و مشکلات حقوقی روبه‌روست. مشکلاتی که کارشناسان درباره آن هشدار می‌دهند.
بزرگ‌ترین نوع تأمین مالی در سراسر دنیا، تأمین مالی بانکی است اما برای این نوع تأمین مالی، مانع بزرگی بر سر راه استارتاپ‌ها قرار دارد. این مانع نوع دارایی‌های این شرکت‌هاست که با دارایی‌های ثابت مشهود، مثل زمین و ملک، متفاوت است.
در همین راستا، مصوبه‌ای ابلاغ شده که برخی دارایی‌های نامشهود را در فهرست دارایی‌های قابل‌وثیقه‌گذاری برای دریافت اعتبارات قرار داده است.
طبق مصوبه اخیر «شورای ملی تأمین مالی» و با تأیید هیئت وزیران، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی یا معنوی برای دریافت تسهیلات بانکی فراهم شد. با این مصوبه، انتظار می‌رود دارایی‌های نامشهود به رسمیت شناخته شود و مسیر تأمین مالی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هموار شود.
سهام شرکت‌های غیر بورسی با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک، مالکیت فکری یا معنوی، نشان تجاری یا اختراع با نظارت سازمان ثبت اسناد، دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان با نظارت معاونت علمی رئیس‌جمهور، انواع مجوزها و پروانه‌های کسب، فعالیت، تأسیس یا راه‌اندازی کسبوکار با نظارت وزارت اقتصاد و گواهی ثبت نرم‌افزار با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دارایی‌هایی هستند که در این فهرست گنجانده شده‌اند.
فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال از این مصوبه بسیار استقبال کرده و آن را اقدامی تحولی می‌دانند. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی و فعالان بانکی باور دارند این مصوبه چندان اجرایی نیست. در این گزارش بررسی کرده‌ایم که وثیقهگذاشتن دارایی‌های نامشهود برای دریافت تسهیلات عملی است یا خیر.
۶ مانع بزرگ بر سر راه اجرا
«نعمان آق‌پور»، کارشناس اقتصادی، از افرادی است که به اجرای این مصوبه و وام‌دادن بانک‌ها با این وثایق تردید دارد. او دراین‌باره می‌گوید:
«ما مفهومی کلی به اسم دارایی‌های فکری داریم که به ۲ دسته حق مؤلف و حق اختراع تقسیم می‌شود. اینها دارایی نامشهودند اما برای چسباندن ویژگی‌های دارایی مشهود به این دارایی‌ها مشکلاتی وجود دارد.»
او در ادامه مشکلات این مسئله را برشمرد:
- نبود امکان شناسایی دقیق دارایی‌ها: مثلاً وقتی می‌گوییم نرم‌افزار X، دقیقاً به چه چیزی اشاره می‌کنیم؟ به کد؟ به مجموعه کد و سخت‌افزار؟ به عواید حاصل از آن نرم‌افزار؟ نرم‌افزارها به صورت مداوم تغییر می‌کنند و ممکن است سال دیگر عملا با یک کد و محصول دیگر روبه رو باشیم.
- نبود تعریف مناسب در قوانین: هنوز در مجامع حقوقی روی «مال» بودن این دارایی‌ها بحث وجود دارد و محل اختلاف است.
- نبود نظام ثبتی متناسب: هنوز نظام ثبتی جامعی برای شناسایی، ثبت و توثیق این دارایی‌ها وجود ندارد. از کجا می‌توان فهمید این دارایی قبلاً توثیق شده یا نشده؟
- مشکل در بهره‌برداری از دارایی: اغلب اوقات دارایی‌های فکری تخصصی هستند، حتی با حل همه مشکلات فوق، هرکسی نمی‌تواند از این دارایی‌ها استفاده کند و عملاً توانایی درآمدزایی آن محل بحث می‌شود یا اینکه این دارایی قسمتی از مجموعه‌ای بزرگ‌تر است و مستقل موجودیت خاصی ندارد.
- نبود امکان ارزش‌گذاری: ماهیت خاص این دارایی‌ها باعث شده ارزش‌گذاری این دارایی‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شود. اگر نمونه اولیه باشد یا مشابه خارجی نداشته باشد، ارزش‌گذرای خیلی سخت می‌شود. همچنین به‌دلیل تغییرات زیاد در این حوزه، به‌خصوص نرم‌افزارها، ارزش این دارایی‌ها نوسان زیادی دارند.
- مشکل نقدشوندگی: این دارایی‌ها معمولاً بازار مبادلاتی پررونقی ندارند. سال ۱۳۹۳ شرکت فرابورس برای حل این مشکل «بازار دارایی‌های فکری» را با الگوبرداری از بازار دارایی‌های فکری آمریکا راه انداخت. این بازار درعمل با استقبال روبه‌رو نشد و از ابتدای تشکیل آن درمجموع ۱۵ مورد معامله در فرابورس انجام شده است (بازار دارایی‌های فکری آمریکا نیز که سال ۲۰۰۸ راه افتاده بود، سال ۲۰۱۵ اعلام ورشکستگی کرد)؛ به همین دلیل حتی با حل مشکلات ذکرشده، بازاری برای فروش آنها وجود ندارد.
تجربه سایر کشورها: از شکست تا موفقیت نسبی
در کشورهای دیگر نمونه موفقی از استفاده از چنین دارایی‌هایی به‌جای وثیقه وجود دارد؟ نعمان آق‌پور در پاسخ به این سؤال دیجیاتو، سنگاپور را مثال می‌زند و می‌گوید سال ۲۰۱۳ دفتر (دولتی) دارایی‌های فکری ایجاد کردند که البته الان تعطیل شده است.
به گفته وی، چین هم سال ۲۰۰۸ چنین دفتری تأسیس کرد که تا امروز تقریباً سر پا بوده است. دلیل اصلی آن هم نظام ثبتی قوی است. در کره جنوبی می‌شود در بانک دولتی توسعه کره چنین دارایی‌هایی را ثبت کرد. البته مشکلات دیگر ازجمله نبود امکان ارزش‌گذاری همچنان پابرجاست.
این کارشناس اقتصادی باور دارد روش مناسب برای تأمین مالی از بانک‌ها توسط شرکت‌هایی که چنین دارایی‌هایی دارند، توثیق سهام است. او با تأکید بر اینکه این روش صرفاً برای تأمین مالی از بانک مطرح کرده، می‌گوید بانک را نباید با بنگاه خیریه اشتباه گرفت. بانک هم برای تداوم کسبوکار خود نیاز دارد استانداردهایش را رعایت کند.
