ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی، تعادل زنجیره تأمین صنعت خودرو را برهم زده و هزینه‌های تولید را به شکل تصاعدی افزایش داده است. در نتیجه، ریسک فعالیت برای خودروسازان خصوصی و واردکنندگان به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است.

صنعت خودرو ایران به تدریج طلسم قیمت‌گذاری دستوری را شکست.پس از سال‌ها سیاست قیمت‌گذاری دستوری که به گفته فعالان صنعتی یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد تولید و سرمایه‌گذاری در ایران بوده، نشانه‌هایی از تغییر در سیاست‌های اقتصادی دولت مشاهده می‌شوداما اکنون چالش بزرگ‌تری پیش روی مدیران این صنعت قرار دارد. تخصیص ارز و نظام بانکی، خودروسازان و قطعه‌سازان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. این وضعیت، آینده تولید و کیفیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به بحران ارزی خودرو دامن می‌زند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، بنگاه‌های خصوصی از اصلاح سیاست‌های قیمتی استقبال می‌کنند. اما فعالان صنعت تاکید دارند که بدون اصلاح نظام ارزی و مالی، افزایش تولید و کیفیت دشوار است. در حالی‌که بنگاه‌های خصوصی از اصلاح تدریجی سیاست‌های قیمتی استقبال کرده‌اند، فعالان این صنعت می‌گویند بدون اصلاح در نظام ارزی و مالی، امید به افزایش تولید و کیفیت همچنان شکننده باقی خواهد ماند.کارشناسان اقتصادی می‌گویند سرکوب قیمتی در دو دهه گذشته تورم را مهار نکرد. این سیاست‌ها تنها به رکود بیشتر در صنعت انجامید.

امیرحسن جلالی، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، دیدگاه خود را مطرح کرد. او گفت پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها به عدالت منجر نمی‌شود. هر بار که قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگه داشتند، نرخ تورم افزایش یافت. او بر لزوم کنترل گران‌فروشی تاکید کرد. اکنون سیاست‌های دستوری در حال عقب‌نشینی هستند و فعالان صنعت از عصر جدیدی سخن می‌گویند.

جلالی توضیح داد که سیاست‌های دستوری دیر اما در حال شکستن هستند. این اتفاق سرآغاز دوره‌ای تازه در صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. او تاکید کرد که باید از این فرصت برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصول بهره برد. بخش خصوصی نقشی تعیین‌کننده در این تغییر ایفا کرد. ایستادگی بخش خصوصی سهم بزرگی در این پیروزی داشت.

به گزارش جاده مخصوص، چالش بزرگ‌تر همچنان پابرجاست: بحران ارزی خودرو. با وجود اصلاحات قیمتی، نظام ارزی پاشنه آشیل صنعت خودرو ایران باقی مانده است. خودروسازان برای واردات مواد اولیه به تخصیص ارزهای نیمایی یا بانکی نیاز دارند. فعالان صنعتی این فرآیند را بی‌هدف و بدون ساختار هدفمند می‌دانند.

شرکت‌های قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر تاخیرهای چندماهه در تخصیص ارز را گزارش کرده‌اند. نرخ‌های متفاوت ارز رسمی و بازار آزاد، هزینه تولید را به شدت افزایش داده است. بهروز حبیبی، مدیر صنعتی، می‌گوید از قیمت‌گذاری دستوری عبور کرده‌ایم. اما اکنون درگیر تخصیص ارزی بدون منطق شفاف هستیم. او هشدار داد که بدون حل این مسئله، افزایش تولید تنها روی کاغذ می‌ماند.

یکی از خودروسازان داخلی فشار مالی زیادی را تجربه می‌کند. افزایش نسبی قیمت فروش محصولات می‌تواند بخشی از زیان انباشته را جبران کند، اما منابع داخلی شرکت برای ادامه تولید کافی نیست. یک قطعه‌ساز گفت: ما تا توانستیم به سایپا کمک کردیم. اما اکنون خودمان نیز به حمایت نیاز داریم. بدون کمک بانکی و پشتیبانی وزارت صمت، سایپا شکننده می‌ماند.

او تاکید کرد که خروج از بحران تنها با یک «بسته نجات جمعی» ممکن است. این بسته باید میان خودروسازان، قطعه‌سازان و نهادهای حاکمیتی شکل گیرد. مشکلات گمرکی، بروکراسی بانکی و سامانه‌های دولتی نیز مانع جدی تولید هستند. این موانع در کنار بحران ارزی، چالش‌ها را افزایش می‌دهند.

فعالان صنعتی خواستار نقشه ارزی هدفمند، تسهیل ترخیص قطعات و تامین مالی شفاف هستند. یک قطعه‌ساز دیگر گفت: همانطور که علیه قیمت‌گذاری دستوری ایستادیم، باید علیه تخصیص ارز بی‌هدف و مقررات مزاحم نیز بایستیم. با وجود چالش‌ها، فعالان صنعت خودرو به آینده خوش‌بین هستند. آنها معتقدند با همراهی دولت و بانک‌ها، می‌توان صنعت را از مسیر زیان خارج کرد. این همکاری به بازگشت صنعت به ریل توسعه و حل بحران ارزی خودرو کمک می‌کند.

نیاز به بازنگری در ساختارهای گمرکی و بانکی

در کنار بحران ارزی، مشکلات گمرکی، بروکراسی بانکی و سامانه‌های غیرمنعطف دولتی نیز مانع جدی تولید به شمار می‌آیند. فعالان صنعتی خواستار ایجاد نقشه ارزی هدفمند، تسهیل ترخیص قطعات و تأمین مالی شفاف هستند.

یکی از قطعه سازان می گوید، حالا که مسیر درست را پیدا کرده‌ایم، باید همان‌طور که علیه قیمت‌گذاری دستوری ایستادیم، علیه تخصیص ارز بی‌هدف و مقررات مزاحم هم بایستیم. حتی از شبکه‌های اجتماعی می‌توان برای رساندن صدای صنعت به گوش تصمیم‌سازان استفاده کرد.

به‌رغم همه چالش‌ها، فعالان صنعت خودرو نسبت به آینده خوش‌بین هستند. آن‌ها معتقدند در صورت همراهی دولت و بانک‌ها، می‌توان صنعت خودرو را از مسیر زیان و نوسان خارج کرد و به ریل توسعه بازگرداند.

به رغم همه چالش‌ها، فعالان صنعت خودرو نسبت به آینده خوش‌بین هستند. آن‌ها معتقدند در صورت همراهی  حاکمیت با تلطیف فضای کسب‌وکار و ارائه تسهیلات بانک ها می‌توان صنعت خودرو را از مسیر زیان و نوسان خارج کرد و به ریل توسعه بازگرداند

در نهایت، اگرچه سیاست‌های ارزی و مالی هنوز سایه سنگینی بر صنعت خودرو ایران دارند، اما پایان عصر قیمت‌گذاری دستوری نشانه‌ای است از آغاز یک تحول ساختاری — تحولی که می‌تواند سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را بازنویسی کند.

منبع: ghatreh