آیا خودروسازی ایران در مسیر تکرار سرنوشت صنعت نساجی است؟
در حالی که زمزمه‌هایی از کاهش چشمگیر تعرفه واردات خودرو به گوش می‌رسد، کارشناسان اقتصادی و صنعتی با نگرانی به آینده صنعت خودروسازی کشور می‌نگرند. طبق اخبار منتشر شده، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و واردات ۲۵ هزار خودروی بالای ۲۰۰۰ سی‌سی نیز آزاد می‌شود؛ تصمیمی که می‌تواند ساختار بازار خودرو را دگرگون کند.
این در حالی است که تجربه تلخ صنعت نساجی در دهه ۱۳۸۰ همچنان در ذهن فعالان صنعتی و اقتصادی زنده است. در آن زمان، باز شدن درهای واردات بدون برنامه‌ریزی دقیق و بدون در نظر گرفتن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی، منجر به سقوط آزاد یکی از پررونق‌ترین صنایع ایران شد. کاهش تعرفه‌ها، ورود گسترده کالاهای چینی و بی‌توجهی به نوسازی تجهیزات و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های نساجی، بیکاری هزاران کارگر و مهاجرت گسترده نیروی کار انجامید.
اکنون نیز صنعت خودروسازی، با سهم قابل‌توجهی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی، در معرض تهدیدی مشابه قرار دارد. خودروسازان داخلی که دهه‌ها زیر چتر حمایتی دولت و تعرفه‌های بالا فعالیت کرده‌اند، هنوز به بلوغی نرسیده‌اند که بتوانند بدون پشتوانه، در میدان رقابت جهانی عرض‌اندام کنند. ورود خودروهای ارزان‌قیمت با کیفیت بالا، ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کننده باشد، اما در بلندمدت می‌تواند ستون‌های تولید ملی را متزلزل کند.
اگر خصوصی‌سازی صنعت خودرو بدون اصلاح ساختار مدیریتی، شفاف‌سازی مالی و ایجاد رقابت واقعی صورت گیرد، و اگر کاهش تعرفه واردات بدون ارائه تسهیلات حمایتی، کاهش هزینه تولید، توسعه فناوری و تسهیل صادرات همراه باشد، آن‌گاه خطر تکرار تجربه نساجی جدی‌تر از همیشه خواهد بود.
با این حال، این تحولات می‌توانند به فرصت نیز تبدیل شوند؛ مشروط بر آنکه سیاست‌گذار با نگاه جامع‌نگر، همزمان بر سه محور “حمایت هوشمند از تولید”، “افزایش رقابت‌پذیری داخلی” و “مدیریت کنترل‌شده واردات” تمرکز کند. صنعت خودرو می‌تواند با تکیه بر توان مهندسی و ظرفیت نیروی انسانی متخصص خود، به جایگاه شایسته‌ای در منطقه و جهان دست یابد؛ اما این مسیر نیازمند عزم ملی، تصمیم‌گیری علمی و پرهیز از شتاب‌زدگی است.
صنعت خودروسازی در آستانه یک تصمیم بزرگ ایستاده است؛ تکرار تاریخ یا نوشتن آینده‌ای متفاوت، سرنوشت صنعت خودرو به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، در گروی چگونگی اجرای آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی است.
