بانک مرکزی در پیشنویس تازه تأکید کرده است که برای جلوگیری از خالیفروشی و افزایش شفافیت باید «نهاد امین» تعریف شود و اثبات ذخایر (POR) الزامی شود. اما فعالان بازار این بند را از پرریسکترین بخشهای سند میدانند.
پیشنویس تازه بانک مرکزی برای ضوابط کارگزاران رمزپول، تصویری سختگیرانه از آینده بازار رمزارز در ایران ترسیم میکند؛ سرمایههای اولیه سنگین، الزام به ساختار حقوقی تضامنی، حضور نهاد امین برای اثبات ذخایر و نظارت کامل بر تراکنشها. در حالی که سیاستگذار این چارچوب را ابزاری برای شفافیت و کاهش ریسک معرفی میکند، فعالان بخش خصوصی آن را گامی در جهت حذف استارتآپها و سپردن کامل بازار به بانکها میدانند. نتیجه، به باور آنان، نه امنیت کاربران بلکه کوچ اجباری سرمایه و کاهش نوآوری خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، انتشار پیشنویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» بانک مرکزی موجی از واکنشها را در میان فعالان این حوزه برانگیخت. بسیاری از صرافیها معتقدند شرایط تعیینشده عملاً برای کمتر از پنج درصد آنها قابل تحقق است.
به نظر برخی از فعالان این حوزه «ماده دوازده، سرمایه اولیه را برای کارگزاریهای نوع یک ۵۰ میلیارد تومان مشخص کرده و برای سکوهای مبادله ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده است؛ اما چنین امکانی برای بسیاری از کسبوکارها وجود ندارد و عملاً ۹۵ درصد از صرافیها مجبور هستند از این رقابت کنار بروند.
همچنین ضوابط پیشنهادی بهقدری سختگیرانه است که عملا بخش بزرگی از صرافیها را از چرخه خارج میکند. الزام به سرمایه سنگین، تضمین ۵۰ درصدی و ساختار حقوقی خاص (شرکت تضامنی) شرایطی ایجاد میکند که تنها تعداد اندکی از بازیگران بزرگ میتوانند باقی بمانند. این محدودیتها را «مسیر حذف استارتاپها» میدانند و هشدار میدهند وثایق سنگینی که توجیه خوبی برای آنها نمیتوان یافت باعث میشوند درآمدزایی برای کسبوکارها کاهش پیدا کند. در نتیجه چنین شرایطی نوآوری و رقابت از بین خواهد رفت.
در کنار سرمایهگذاری اولیه، سختگیریهای مرتبط با سابقه مدیریتی نیز به چالش بدل شده است. سابقه مدیران و شرکا بسیار سختگیرانه ارزیابی شده است. برای مثال دو سال سابقهکار مرتبط الزامی شده و برای شرکای حقوقی هم سطح بدهی زیر پنج دهم درصد در نظر گرفته شده استاین سند باعث کوچکتر شدن بازار و سوق دادن بخشی از کاربران به پلتفرمهای خارجی یا غیرمجاز میشود. نتیجه این خواهد بود که نه تنها کنترل و شفافیت بهبود نمییابد، بلکه ریسک خروج سرمایه از کشور بیشتر میشود.