اقتصادی

پربازدیدترین‌ها

ابلاغ اولویت‌های وزرات اقتصاد برای تحقق رشد عدالت‌محور

پیوستن ایران به توافق‌نامه‌های وین و استراسبورگ

 سرمایه‌گذاری جهانی در اکتشاف نفت و گاز به پایین‌ترین سطح خود در 30 سال گذشته رسیده است

چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران

ابلاغ اولویت‌های وزرات اقتصاد برای تحقق رشد عدالت‌محور

وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه خود برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابرپروژه به سازمان‌های تابعه وزرات اقتصاد ابلاغ کرداین برنامه با تدوین ۶ برنامه عملیاتی برای زیرمجموعه‌ها، در راستای بهبود فضای اقتصادی و تحقق اهداف کلان کشور طراحی شده است.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص ، دکتر سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی تکالیف اجرایی هر یک از معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه را برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با تکیه بر ۸ اولویت راهبردی و تعریف ۶ ابر پروژه ابلاغ کرد. 

در برنامه کلان این وزارتخانه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور، ۸ اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری را تعیین کرده است. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص همچنین، ۶ ابرپروژه شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)، مولدسازی دارایی‌ها، تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای اجرای این اولویت‌ها تعریف شده است. این برنامه‌ها با تمرکز بر تحول اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی، گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد پویا و عادلانه برمی‌دارد. 

پیوستن ایران به توافق‌نامه‌های وین و استراسبورگ

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: ایران در زمره کشورهایی قرار گرفت که به همه موافقتنامه‌های حیطه طبقه بندی مالکیت فکری پیوسته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص الحاق رسمی ایران به توافق‌نامه استراسبورگ (International Patent Classification)  و توافق‌نامه وین (International Classification of Figurative Elements of Marks)  و تودیع اسناد آن در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در ژنو، یکی از مهم‌ترین اقدامات سال‌های اخیر در حوزه حقوق مالکیت فکری در کشور محسوب می‌شود.

علی بحرینی در ملاقات با مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری، بر اهمیت نقش مالکیت فکری در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشورها و همچنین پیشرفت‌های ایران در حوزه قانون گذاری، اجرا و حمایت از مالکیت فکری تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص این اقدام نه‌تنها جایگاه حقوقی ایران را در شبکه جهانی مالکیت فکری ارتقا می‌دهد، بلکه مسیر توسعه علمی، فناورانه و تجاری کشور را در تعامل با اقتصاد جهانی هموارتر می‌کند. با پیوستن به این معاهدات، ایران در فهرست کشورهایی قرار گرفته است که عضو تمام معاهدات بین‌المللی طبقه‌بندی مالکیت فکری هستند.

این الحاق با با مشارکت و تعامل مجموعه‌های مرتبط تودیع شده است:

وزارت دادگستری با هدایت فرایند قانون‌گذاری در مجلس؛قوه قضاییه با ایجاد انطباق حقوقی و نظارت قانونی؛وزارت امور خارجه با نقش‌آفرینی مؤثر در مذاکرات دیپلماتیک و ارتباط با وایپو.

این همکاری نشان می‌دهد ایران در مسیر همگرایی با استانداردهای بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های حقوقی خود برای حمایت از نوآوری گام‌های اساسی برداشته است.

در دیدار مقامات ایرانی با مدیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) بر چند محور کلیدی تأکید شده است:

نقش بنیادین مالکیت فکری در رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری ,پیشرفت‌های ایران در اصلاح قوانین و تقویت نظام اجرایی مالکیت فکری ‘گسترش همکاری‌های ایران و سازمان جهانی مالکیت فکری در سال‌های اخیر .تعهد مشترک به توسعه یک مشارکت بلندمدت و سازنده ,این موارد نشان‌دهنده تغییر نگرش ایران به مالکیت فکری به‌عنوان یک ابزار راهبردی توسعه ملی است.

توافق‌نامه استراسبورگ، طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات (IPC) را ایجاد می‌کند؛ طبقه‌بندی‌ای که فناوری‌ها را در هشت بخش اصلی و حدود ۸۰ هزار زیر شاخه تقسیم‌بندی می‌کند. این نظامِ طبقه‌بندی برای بازیابی اسناد ثبت اختراع هنگام جست‌وجوی دانش پیشین یا همان prior art کاملاً ضروری است. چنین بازیابی‌ای برای مراجع اعطای گواهی ثبت اختراع، مخترعان بالقوه، واحدهای تحقیق و توسعه، و تمامی افرادی که در کاربرد یا توسعهٔ فناوری دخیل هستند، اهمیت حیاتی دارد.»

مهم‌ترین دستاوردهای آن برای ایران عبارت‌اند از:

استانداردسازی فرآیند بررسی و ارزیابی اختراعات در ایران ,افزایش سرعت و دقت فرآیند ثبت به دلیل استفاده از یک طبقه‌بندی جهانی  ,بهبود قابلیت مقایسه اختراعات ایرانی با نمونه‌های بین‌المللی , تسهیل همکاری‌های بین‌المللی در حیطه ثبت اختراع و جست‌وجوی فناورانه ,این شاخص‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت نوآوری و افزایش اعتبار اسناد اختراعی ایرانی در سطح جهانی دارند.

توافق‌نامه طبقه‌بندی وین (VCL) یک نظام طبقه‌بندی بین‌المللی است که در سال ۱۹۷۳ بر اساس توافق‌نامه وین دربارهٔ ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم تجاری پایه‌گذاری و توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) اداره می‌شود.

این نظام از یک ساختار سلسله‌مراتبی پیروی می‌کند که از کل به جزء حرکت کرده و عناصر تصویری علائم را بر اساس شکل آن‌ها در سه سطح دسته‌ها، بخش‌ها و زیر‌بخش‌ها طبقه‌بندی می‌کند.

توافق‌نامه وین کاربردهای زیر را برای ایران به همراه دارد:

یکپارچه‌سازی طبقه‌بندی لوگوها و عناصر گرافیکی در نظام ثبت علامت تجاری ,افزایش سرعت جست‌وجو و ارزیابی شباهت علائم ,تقویت امنیت حقوقی کسب‌وکارها در مقابل نقض یا کپی شدن علائم ,امکان تعامل بهتر با دفاتر مالکیت فکری کشورها در ثبت اظهارنامه بین‌المللی علائم ,این استانداردسازی به‌ویژه برای شرکت‌ها، استارتاپ‌ها، طراحان برند و کسب‌وکارهای صادرات ‌محور اهمیت فراوان دارد.

پیوستن به دو توافق‌نامه یاد شده، تأثیرات عملی و بلندمدتی بر اکوسیستم نوآوری و اقتصاد خلاق ایران خواهد داشت:

1. ارتقای شفافیت و انطباق با استانداردهای جهانی

این هماهنگی باعث افزایش اعتبار بین‌المللی اختراعات و علائم تجاری ثبت‌شده در ایران می‌شود.

۲تسهیل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

وجود یک نظام قابل اعتماد و استاندارد مالکیت فکری، فضای کسب‌وکار را امن‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر می‌کند.

۳افزایش قدرت شرکت‌ها در رقابت جهانی

به‌ویژه کسب‌وکارهایی که به دنبال ثبت بین‌المللی اظهارنامه اختراع یا نام و نشان تجاری هستند.

۴تقویت تعاملات علمی و فناورانه با کشورهای عضو  وایپو

که می‌تواند مسیر همکاری‌های دانشگاهی و صنعتی را گسترده‌تر کند.

 

در نهایت، الحاق ایران به توافق‌نامه‌های بین‌المللی استراسبورگ و وین، نقطه عطفی در توسعه نظام مالکیت فکری کشور به شمار می‌رود. این اقدام نه‌تنها زیرساخت‌های قانونی ایران را با استانداردهای جهانی هماهنگ می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار در حوزه نوآوری، تجارت و فناوری خواهد بود.

این تحول نتیجه همکاری نهادهای کلیدی کشور و نشان‌دهنده جدیت ایران در مسیر گسترش دیپلماسی علمی و اقتصادی مبتنی بر مالکیت فکری است

 سرمایه‌گذاری جهانی در اکتشاف نفت و گاز به پایین‌ترین سطح خود در 30 سال گذشته رسیده است

اکتشافات جهانی نفت و گاز در سال میلادی گذشته، به معادل ۵ میلیارد بشکه نفت کاهش و همزمان، هزینه‌های اکتشاف نزدیک به دو برابر افزایش یافت.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص ,گزارش مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)  نشان می‌دهد ۶۰ درصد از پنج میلیارد بشکه، اکتشاف نفتی جدید و مابقی آن، اکتشافات گازی بوده است.این پنج میلیارد بشکه در مقایسه با معادل ۱۰.۵ میلیارد بشکه نفت اکتشاف شده در سال ۲۰۲۲، کاهش نشان می‌دهد و استدلال‌های اوپک را تائید می‌کند که با وجود رشد تقاضا، صنعت نفت و گاز به میزان کافی در تولید، سرمایه گذاری نمی‌کند. اوپک، علت این روند را دلسردی سرمایه‌گذاری از مواضع آژانس‌های پیش‌بینی‌کننده و دولت‌های حامی گذار انرژی، می‌داند.

مشکل هزینه هم احتمالا در کاهش نرخ سرمایه گذاری موثر بوده است. مجمع کشورهای صادرکننده گاز گزارش کرد هزینه اکتشاف معادل هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۳ برای گاز طبیعی، به ۵.۳۰ دلار در مقایسه با ۲.۶۰ دلار در سال ۲۰۲۲، افزایش یافت.

طبق گزارش  این گروه، هزینه‌های اکتشاف برای نفت هم به طور قابل توجهی افزایش یافته و از ۳.۵۰ دلار معادل هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۲، به ۸.۸۰ دلار معادل هر بشکه نفت صعود کرده است که می‌تواند به دلیل انجام بیشتر اکتشافات جدید در بلوک‌های فراساحلی در آب‌های عمیق باشد.

اطلاعات مجمع کشورهای صادرکننده گاز نشان می‌دهد ۴۱ درصد از اکتشافات جدید در سال میلادی گذشته، در آب‌های فوق عمیق و ۳۰ درصد دیگر در قسمت آب‌های عمیق انجام شده است.

از نظر توزیع جغرافیایی اکتشافات جدید، بزرگترین بخش از اکتشافات جدید در سال ۲۰۲۳، در آسیا با ۳۲ درصد انجام شد و پس از آن آمریکای لاتین (۲۱ درصد) در جایگاه دوم و اروپا و آفریقا هر کدام با ۱۱ درصد، مشترکا در رتبه سوم قرار گرفتند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، افزایش هزینه‌های اکتشاف و چالش‌های موجود در یافتن منابع جدید نفت و گاز، ممکن است باعث کاهش رشد سرمایه‌گذاری در این بخش شود و نگرانی‌هایی را که اکنون به طور منظم توسط اوپک از کسری ساختاری در حال ظهور در بازارهای نفت ابراز می‌شود، تشدید کند، در حالی که تقاضا برای نفت همچنان در مسیر رشد قرار دارد.

اوج آن در سال 2013 با تقریباً 35 میلیارد دلار بود. اکنون این رقم سه برابر کمتر شده است، حدود 10 میلیارد دلار در سال است. در همین حال، هزینه‌های اکتشاف به ازای هر تولید (هزینه سرمایه‌ای به ازای هر بشکه نفت) نیز تقریباً پنج برابر کاهش یافته است. نفت شیل ایالات متحده بخش عمده‌ای از رشد را در ۱۵ سال گذشته هدایت کرده است. تولید فعلی در یک سطح ثابت قرار دارد. آمریکا همچنان بازیگر غالب است، اما سهم آفریقا، خاورمیانه و آسیا همچنان رو به کاهش است. اکتشاف به جای یک عامل محرک، به یک گزینه تبدیل می‌شود.و با این حال، واقعیت همچنان پابرجاست: نفت و گاز منابع اصلی انرژی جهان بوده‌اند، هستند و خواهند بود. هیچ منبع جایگزینی هنوز نمی‌تواند از نظر مقیاس و ثبات جایگزین آنها شود.

اکتشاف چیزی مربوط به گذشته نیست.این یک سرمایه‌گذاری در آینده انرژی است و باید بار دیگر به عنوان یک اولویت استراتژیک در نظر گرفته شود.

چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با ترکیبی از چالش‌های ساختاری، نوسانات ارزی، تحریم‌های خارجی و فشارهای تورمی مواجه بوده است. رشد اقتصادی کشور پس از یک دوره بهبود نسبی، اکنون طبق برآورد نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مسیر نزولی قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های آینده محدود باقی بماند در گزارش حاضر با رویکردی تحلیلی و به صورت سری زمانی اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی ایران شامل مصرف سرمایه‌گذاری صادرات و واردات بررسی شده تا تصویری دقیق‌تر از روندهای درونی رشد اقتصادی کشور ارائه شود.

در ساختار اقتصاد ایران تولید ناخالص داخلی از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود: گروه کشاورزی، گروه صنعت و گروه خدمات. نوسانات گروه صنعت در مقایسه با دو گروه دیگر شدیدتر است و بیشترین اثر را در تغییرات کلی رشد اقتصادی دارد؛ در حالی که بخش کشاورزی معمولاً رشد ملایم‌تر ولی گاه منفی را تجربه می‌کند و بخش خدمات ثبات بیشتری دارد و نقش تثبیت‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند.

ارزش دلاری GDP ایران تا سال ۱۳۹۶ روندی صعودی داشته و در آن سال به اوج خود، حدود ۴۶۰ میلیارد دلار رسیده است. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد هم زمان با بازگشت تحریم‌های نفتی و افت شدید ارزش ریال تولید ناخالص داخلی به دلار سقوط کرده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به پایین‌ترین سطح خود (حدود ۲۲۰ تا ۲۶۰ میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های پس از آن با ثبات نسبی نرخ ارز و رشد محدود اقتصادی، ارزش دلاری GDP در محدوده ۳۳۰ تا ۳۸۰ میلیارد دلار نوسان کرده است. این روند نشان می‌دهد که بخش بزرگی از کاهش ارزش اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ناشی از تضعیف پول ملی و محدودیت‌های ارزی بوده نه الزاماً افت واقعی در تولید داخلی.

در بیشتر دوره‌ها، زمانی که رشد اقتصادی کاهش یافته تورم همچنان در سطح بالا باقی مانده است. وضعیتی که در علم اقتصاد از آن با عنوان «رکود تورمی»/ Stagflation یاد می‌شود – یعنی ترکیب هم زمان رکود در تولید و افزایش مداوم قیمت‌ها.

در سال ۱۴۰۴ نیز نشانه‌های بازگشت به همین وضعیت دیده می‌شود. پس از چند سال رشد محدود برآوردها از رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا حتی منفی حکایت دارد. در حالی که تورم دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است. چنین ترکیبی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوار و بنگاه‌ها وارد می‌کند و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه یک دوره رکود تورمی سنگین قرار گرفته است – دوره‌ای که تنها با اصلاحات ساختاری، مهار رشد نقدینگی و احیای تولید قابل مهار خواهد بود.

بر اساس گزارش مرداد ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی ایران در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۳ درصد با نفت و ۲.۶ درصد بدون نفت برآورد شده است. با این حال ترکیب رشد بخش‌ها نشان می‌دهد که موتورهای اصلی تولید در وضعیت شکننده قرار دارند. بخش کشاورزی با رشد منفی ۳.۷ و بخش نفت و گاز طبیعی با رشد منفی ۱.۸ درصد مواجه بوده‌اند، در حالی که صنایع و معادن رشد خفیف ۱.۳ و خدمات رشد ۰.۵ درصد را ثبت کرده‌اند. این الگو بیانگر ادامه روند کاهش فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی است که توسط رشد محدود خدمات جبران می‌شود. به رغم رشد مثبت جزئی در شاخص کل ترکیب بخش‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران بیشتر از محل خدمات و بدون اتکا به تولید واقعی تحقق یافته و با توجه به رکود بخش‌های مولد و افت تولید نفت چشم انداز ادامه رشد در نیمه دوم سال با تردید همراه است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد که بازتاب دهنده انتظارات فعالان اقتصادی و وضعیت جاری کسب و کارهاست، در مردادماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۵.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل (۴۷.۱) کاهش یافته و نشان‌دهنده تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی برای هفدهمین ماه متوالی است کاهش در تمامی مؤلفه‌های اصلی شامخ – از جمله میزان سفارشات جدید تولید موجودی مواد اولیه استخدام و زمان تحویل سفارشات – حاکی از افت هماهنگ در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور است. از آنجا که شاخص شامخ یکی از ابزارهای پیش‌نگر در برآورد رشد اقتصادی محسوب می‌شود، استمرار مقادیر کمتر از ۵۰ واحد در ماه‌های متوالی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی با ورود به فاز رکودی در نیمه دوم سال باشد.

سرمایه ثبتی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر خلیج فارس پنج برابر شد

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر هلدینگ خلیج فارس از رشد قابل توجه سرمایه این صندوق خبر داد و اعلام کرد که سرمایه ثبتی آن با تصویب هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس، از یک‌هزار میلیارد تومان به پنج‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کیوسک خبر ، سید احمدرضا علائی‌طباطبایی در نشست یک‌روزه‌ای که با محوریت معرفی اصلاحات جدید آیین‌نامه معاملات گروه و الگوی ارزیابی تحقق هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در هلدینگ خلیج فارس برگزار شد، گفت: «این برنامه فرصتی بود تا مدیران شرکت‌های تابعه با سبد اول سرمایه‌گذاری صندوق و شرکت‌هایی که در این سبد با آنها وارد همکاری و پارتنرشیپ شده‌ایم، آشنا شوند. مدل کسب‌وکار این شرکت‌ها مبتنی بر رفع یک یا چند نیاز شرکت‌های تابعه هلدینگ است و توان ارائه خدمات تخصصی به ما را دارند.»

وی درباره دیگر محورهای این نشست توضیح داد: «در این جلسه ظرفیت‌های موجود در آیین‌نامه مالی معاملاتی هلدینگ خلیج فارس، به‌ویژه اصلاحات اخیر آن، برای بهره‌گیری بهتر شرکت‌های تابعه از توانمندی شرکت‌های سبد اول تشریح شد. همچنین ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز برای مدیران شرکت‌های تابع معرفی شد.»

علائی‌طباطبایی با بیان اینکه این نشست می‌تواند دورنمای روشنی پیش‌روی شرکت‌های تابعه به‌عنوان مهم‌ترین تولیدکنندگان فرآورده‌های پتروشیمی کشور قرار دهد، افزود: «سهم ارزش افزوده هلدینگ خلیج فارس در صنعت پتروشیمی قابل توجه است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تیم‌های فناوری، امکان توسعه بیشتر صنعت پتروشیمی فراهم شود.»

افزایش سرمایه؛ از طرح اولیه تا تصویب نهایی

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر هلدینگ خلیج فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «فروردین ماه سال جاری فعالیت صندوق را با سرمایه ثبتی یک‌هزار میلیارد تومان آغاز کردیم. طی ماه‌های اخیر موفق شدیم طرح‌هایی را که مبتنی بر نیازهای هلدینگ شناسایی شده بود، مورد سرمایه‌گذاری قرار دهیم؛ رقمی معادل سرمایه اولیه.»

وی ادامه داد: «به‌دلیل گستردگی ظرفیت صنعت پتروشیمی برای جذب سرمایه‌گذاری، طرح افزایش سرمایه صندوق را به هلدینگ خلیج فارس ارائه کردیم و خوشبختانه این پیشنهاد با تصویب هیئت‌مدیره مورد موافقت قرار گرفت. بنابراین سرمایه ثبتی صندوق به پنج‌هزار میلیارد تومان افزایش خواهدیافت که فرآیند اداری و قانونی آن آغاز شده است .»

تمرکز سرمایه‌گذاری در حوزه‌های آینده‌محور

علائی‌طباطبایی درباره برنامه‌های آتی صندوق توضیح داد:
«چند حوزه اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری تعیین شده است. یکی از این حوزه‌ها انرژی، با تأکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر و محیط‌زیست است؛ حوزه‌ای که ترند جهانی نیز محسوب می‌شود و ظرفیت‌های قابل‌توجهی در داخل کشور دارد. علاوه بر آن، قصد داریم از توان شرکت‌های فناور در حوزه هوشمندسازی نیز بیشتر استفاده کنیم، چرا که سرعت تحولات در این حوزه بسیار بالا است. بنابراین یکی از محورهای اصلی ماه‌های آینده، تمرکز بر هوشمندسازی طرح‌های مرتبط با پتروشیمی خواهد بود.»

وی با اشاره به اهمیت مسائل محیط‌زیستی افزود: «محیط‌زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر از چالش‌های جدی شرکت‌های بزرگی مانند هلدینگ خلیج فارس است؛ به همین دلیل قصد داریم همکاری با شرکت‌های دارای توانمندی نوآورانه در این حوزه‌ها را افزایش دهیم.»

سرمایه‌گذاری برای تولید؛ مأموریت اصلی صندوق

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر هلدینگ خلیج فارس با تأکید بر مفهوم «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بیان کرد:
«نهادهای مالی همچون صندوق‌های خطرپذیر، بر اساس ذات خود وظیفه حمایت از سرمایه‌گذاری را دارند. ساختار فعالیت صندوق ما دقیقاً بر پایه سرمایه‌گذاری برای تولید شکل گرفته و ما موظفیم در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم که پاسخگوی نیاز شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس باشند. در حقیقت، اجرای شعار امسال در ساختار صندوق به‌طور ملموس تحقق یافته است.»

وی افزود: «هدف ما این است که سرمایه‌گذاری‌های صندوق به تولید هدفمند، ارتقای فرآیندهای تولید، کاهش هزینه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نو منجر شود.»

نشست یک‌روزه معرفی اصلاحات جدید آیین‌نامه معاملات گروه و الگوی ارزیابی تحقق هزینه‌کرد تحقیق و توسعه، روز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ به همت صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر هلدینگ خلیج فارس در مرکز همایش‌های هتل پارسیان اوین برگزار شد

هکر توئیتر به بازپرداخت ۴.۱ میلیون پوند بیت‌کوین محکوم شد

دادگاه مردی را که در سال ۲۰۲۰ توئیتر را هک کرد و حساب‌های کاربران رده بالا از جمله باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا را به خطر انداخت، به بازپرداخت بیت‌کوین به ارزش ۴.۱ میلیون پوند محکوم کرد. این حکم، پیامد مستقیم فعالیت‌های مجرمانه او در فضای مجازی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص،  به نقل از رویترز گزارش داد که این دارایی‌ها ۵.۴۰ میلیون دلار ارزش دارند. جوزف جیمز اوکانر، ۲۶ ساله، در آمریکا به اتهاماتی از جمله نفوذ به رایانه، کلاهبرداری و اخاذی اعتراف کرد. دادگاه او را در سال ۲۰۲۳ به پنج سال زندان محکوم کرد.

مقامات اسپانیا اوکانر را در سال ۲۰۲۱ بازداشت کردند. پس از رأی دادگاه عالی این کشور، اسپانیا او را به آمریکا مسترد کرد. دادگاه عالی آمریکا را بهترین محل برای پیگرد قضائی او تشخیص داد.

سرویس دادستانی سلطنتی انگلیس حکم بازیابی مدنی را برای توقیف ۴۲ بیت‌کوین و سایر دارایی‌های رمزارزی مرتبط با این پرونده دریافت کرد. او این دارایی‌ها را از طریق سوءاستفاده از حساب‌های کاربری هک‌شده، درخواست ارز دیجیتال و تهدید افراد مشهور به دست آورد. این اقدام نشان‌دهنده گستردگی عملیات هک توئیتر بود.

به گزارش جاده مخصوص، آدریان فاستر، دادستان انگلیس، در بیانیه‌ای گفت: «ما از تمام اختیارات قانونی خود استفاده کردیم. هدف ما این است که اطمینان یابیم حتی اگر فردی در انگلیس محکوم نشود، باز هم نمی‌تواند از فعالیت‌های مجرمانه‌اش سود ببرد.»

دادگاه این حکم را هفته گذشته و پس از صدور دستور انسداد دارایی‌ها در فرایند استرداد صادر کرد. معتمد دادگاه دارایی‌های مسدودشده را به پول نقد تبدیل خواهد کرد. این اقدام برای بازگرداندن وجوه به قربانیان ضروری است.

در جولای ۲۰۲۰، هکرها در یک حمله سایبری گسترده، حساب‌های کاربری جو بایدن (نامزد دموکرات‌ها در آن زمان)، ایلان ماسک و باراک اوباما را هدف قرار دادند. آنها همچنین چهره‌های مشهور دیگری مانند بیل گیتس و وارن بافت را نیز مورد حمله قرار دادند. در پی این حمله، توئیتر (که اکنون «ایکس» نام دارد) دسترسی حساب‌های تأییدشده را به طور موقت محدود کرد. این رویداد، اهمیت امنیت سایبری و مقابله با هک توئیتر را بیش از پیش نمایان ساخت.

چرخش استراتژیک JCB: کمک مالی ۲۰۰ هزار پوندی به محافظه‌کاران و حزب اصلاحات

شرکت JCB روز شنبه تایید کرد که اخیراً مبلغ ۲۰۰ هزار پوند به هر دو حزب محافظه‌کار و اصلاحات بریتانیا اهدا کرده است. این شرکت اعلام کرد: «هر دو حزب محافظه‌کار و اصلاحات بریتانیا به کسب‌وکارهای کوچک اعتقاد دارند و به همین دلیل، JCB به هر یک از آن‌ها ۲۰۰ هزار پوند کمک مالی JCB کرده است.» این اقدام نشان‌دهنده تغییر مهمی برای بامفورد، مالک JCB، است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، بامفورد پیش از این بیش از ۹ میلیون پوند به محافظه‌کاران اهدا کرده بود و یکی از حامیان مالی اصلی بوریس جانسون به شمار می‌رفت. او حتی میزبان جشن عروسی نخست‌وزیر سابق نیز بود. بامفورد، که از حامیان دیرینه برگزیت است و به کمپین “رای به خروج” کمک مالی کرد، قبلاً به حزب نایجل فاراژ کمک نکرده بود.

با این حال، شرکت او در سپتامبر حامی مالی کنفرانس سالانه حزب اصلاحات بریتانیا شد و در رویدادهای انتخاباتی فاراژ حضور پررنگی داشت. در ماه مارس، فاراژ برای سخنرانی در مراسم آغاز کمپین انتخابات محلی حزب اصلاحات، با یکی از ماشین‌های پرکننده چاله JCB وارد شد. این حرکت نمادی از شرکت بامفورد و ارتباط آن با صنعت تولید بریتانیا بود.

سال گذشته، بامفورد فاش کرد که هزینه پرواز ۸۰۰۰ پوندی هلیکوپتر فاراژ از کنت به مقر JCB در روچستر، استافوردشایر را پرداخت کرده است. فاراژ از این کمک مالی JCB استقبال کرد و آن را دلیلی بر افزایش اعتبار حزب اصلاحات در میان کارآفرینان و شرکت‌های کوچک دانست. حزب اصلاحات مدت‌هاست ادعا می‌کند که «کسب‌وکارهای بزرگ بر سیاست‌گذاری دولت تسلط دارند» و کسب‌وکارهای کوچک «صدایی ندارند».

به گزارش جاده مخصوص، فاراژ روز دوشنبه از تشکیل یک گروه مشورتی جدید برای کسب‌وکارهای کوچک خبر داد. کوین بایرن، بنیان‌گذار Checkatrade، ریاست این گروه را بر عهده دارد تا به شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی حزب اصلاحات کمک کند. فاراژ گفت: «برخلاف دیگر رهبران حزب، من در سال ۱۹۹۳ شرکت خودم را تاسیس کردم، بنابراین می‌دانم چقدر می‌تواند دشوار باشد.» او افزود: «این کسب‌وکارهای بزرگ هستند که سیاست‌ها را شکل می‌دهند. کسب‌وکارهای کوچک حتی فرصتی برای دیده شدن پیدا نمی‌کنند.»

او همچنین مخالفت خود را با قوانین IR35 دولت که بر پیمانکاران و فریلنسرها تاثیر می‌گذارد، تکرار کرد. فاراژ به اصلاحات برنامه‌ریزی شده حقوق کارگران توسط حزب کارگر نیز حمله کرد و گفت که این اصلاحات «بارهای سنگینی» بر کارفرمایان تحمیل خواهد کرد.

حزب اصلاحات بریتانیا با وجود افزایش آمار نظرسنجی‌ها، برای جذب کمک‌کنندگان مالی بزرگ با مشکل مواجه بوده است. این حزب به شدت به تامین مالی داخلی از سوی چهره‌های ارشد مانند ریچارد تایس، که هم معاون رهبر و هم تامین‌کننده اصلی مالی است، متکی است.

بر اساس داده‌های کمیسیون انتخابات، محافظه‌کاران در نیمه اول سال جاری ۶.۳ میلیون پوند جمع‌آوری کردند. این مبلغ تقریباً سه برابر ۲.۱ میلیون پوندی است که حزب اصلاحات بریتانیا جمع‌آوری کرد. با این حال، ممکن است این توازن در حال تغییر باشد.

در ماه اکتبر، نیک کندی، غول املاک، تایید کرد که تعهد ۱ میلیون پوندی خود را به حزب اصلاحات انجام داده است. همچنین، کمک مالی JCB از سوی بامفورد، اولین کمک مالی بزرگ حزب از یک حامی تثبیت‌شده محافظه‌کار را نشان می‌دهد. سخنگوی حزب اصلاحات بریتانیا از اظهار نظر درباره این کمک مالی خودداری کرد، اما فاراژ در رویداد روز دوشنبه علناً از بامفورد تشکر کرد و آن را «نشانه‌ای از اینکه کسب‌وکارهای کوچک بریتانیا به سمت ما می‌آیند» خواند.

درآمد شبکه‌های اجتماعی: هشدار مالیاتی برای اینفلوئنسرها و تولیدکنندگان محتوا

پلتفرم مدیریت کسب‌وکار تاید در بریتانیا گزارش می‌دهد که میانگین درآمد شبکه‌های اجتماعی برای فعالان این حوزه به ۱۲۲۳ پوند در سال رسیده است. این مبلغ از سقف ۱۰۰۰ پوند معافیت مالیاتی HMRC فراتر می‌رود. با این حال، بیش از نیمی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این قانون بی‌اطلاع هستند. این ناآگاهی آن‌ها را در معرض جریمه‌های خوداظهاری قرار می‌دهد که از ۱۰۰ پوند آغاز شده و به سرعت افزایش می‌یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، مطالعه تاید نشان داد که ۴۲ درصد از بزرگسالان بریتانیایی پول یا هدایایی دریافت کرده‌اند. این دریافت‌ها در ازای انتشار پست در پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام، ایکس و یوتیوب بوده است. برای برخی، این موارد شامل مزایای کوچک یا محصولات رایگان می‌شود. اما برای تعداد فزاینده‌ای از تولیدکنندگان محتوا، به خصوص جوانان، این فعالیت به یک منبع درآمد مهم تبدیل شده است.

یک پنجم (۲۱ درصد) از این افراد اکنون سالانه بیش از ۱۰۰۰ پوند از محتوای خود کسب می‌کنند. همچنین، ۵۵ درصد از افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله از شبکه‌های اجتماعی درآمد دارند که بالاترین میزان در بین گروه‌های سنی است. با وجود این، تنها ۳۶ درصد از تولیدکنندگان محتوای جوان اظهارنامه مالیاتی خود را به HMRC ارائه کرده‌اند. هدر کاب، مدیر عامل تاید در بریتانیا، می‌گوید مشکل اینجاست که بسیاری از تولیدکنندگان محتوای غیرحرفه‌ای متوجه نیستند که فعالیت‌های جانبی آن‌ها نیز درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود.

کاب توضیح می‌دهد: «تیک‌تاک و اینستاگرام راه‌های جدیدی برای کسب درآمد مردم باز کرده‌اند که عالی است. اما حتی اگر محصولات رایگان دریافت کنید، این اقلام ارزش دارند و این ارزش در سقف ۱۰۰۰ پوند معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. اگر آن را پیگیری نکنید، ممکن است با جریمه‌های غیرمنتظره‌ای روبرو شوید.» بر اساس معافیت تجاری HMRC، افراد می‌توانند تا ۱۰۰۰ پوند درآمد ناخالص از خوداشتغالی یا فعالیت‌های جانبی در هر سال مالی کسب کنند. پس از آن، نیازی به اظهار آن ندارند. اما زمانی که درآمد از این مبلغ فراتر رود، چه از طریق پرداخت نقدی یا ارزش اقلام هدیه، افراد باید برای خوداظهاری ثبت‌نام کرده و درآمد خود را گزارش دهند.

به گزارش جاده مخصوص، تنها ۴۴ درصد از کسانی که از تولید محتوا کسب درآمد می‌کنند، این کار را انجام داده‌اند. با توجه به جریمه‌های تأخیر در ثبت و عدم اطلاع‌رسانی که می‌تواند به هزاران پوند برسد، تاید تخمین می‌زند که مجموع جریمه‌ها در سراسر بریتانیا سالانه از ۲ میلیون پوند فراتر رود. کاب از تولیدکنندگان محتوا خواست تا درآمد شبکه‌های اجتماعی خود را از همان ابتدا از امور مالی شخصی جدا کنند. او توصیه می‌کند: «درآمد خود را از روز اول پیگیری کنید. یک حساب تجاری جداگانه باز کنید، رسیدها را نگه دارید و ارزش هدایا را ثبت کنید. ابزارهایی مانند حسابداری تاید می‌توانند به راحتی به مدیریت مالیات و هزینه‌ها کمک کنند.»

برای بسیاری، درآمد حاصل از شبکه‌های اجتماعی به اولین گام به سوی کارآفرینی تبدیل شده است. مگان پاول، عضو تاید و بنیان‌گذار «ژل بای مگان» در وارویک‌شایر، می‌گوید کسب‌وکارش با یک سرگرمی اینستاگرامی آغاز شد. او توضیح می‌دهد: «انتشار عکس‌های طراحی ناخن من ابتدا یک فعالیت خلاقانه بود، اما به زودی به کارهای پولی برای برندها و اکنون به آکادمی آموزشی خودم تبدیل شد. مالیات و خوداظهاری ممکن است دلهره‌آور به نظر برسند، اما جوامع کسب‌وکار محلی و ابزارهای مالی مدرن آن را بسیار آسان‌تر می‌کنند. من هر کسی را که آنلاین درآمد کسب می‌کند، تشویق می‌کنم که این موضوع را جدی بگیرد؛ این می‌تواند آغاز چیزی بزرگ‌تر باشد.»

ظهور «مالیات تیک‌تاک» نشان می‌دهد که پروژه‌های مبتنی بر علاقه می‌توانند به سرعت به کسب‌وکارهای مشمول مالیات تبدیل شوند. با محو شدن مرزهای شخصی و حرفه‌ای، کارشناسان می‌گویند سیستم مالیاتی بریتانیا و آموزش مالی باید همگام با این تغییرات پیش بروند. با میلیون‌ها تولیدکننده محتوا که آنلاین درآمد کسب می‌کنند، درک مدیریت کسب‌وکار و رعایت قوانین ضروری است. این امر نه تنها برای جلوگیری از جریمه‌ها، بلکه برای ساختن مشاغل دیجیتال پایدار اهمیت دارد. پیگیری مالیات برای نسل جدید فعالان جانبی شاید جذاب نباشد، اما این بهای تبدیل لایک‌ها و بازدیدها به درآمد شبکه‌های اجتماعی قانونی است.

توافق نهایی بر سر تیک‌تاک: تغییر مالکیت و پیامدهای تجاری

یک مقام ارشد اعلام کرد که واشنگتن و پکن به توافق نهایی بر سر مالکیت تیک‌تاک دست یافته‌اند. این مقام افزود که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ این معامله تیک‌تاک را در نشست دوجانبه خود در کره، رسماً تأیید می‌کنند. تمام جزئیات این توافق نهایی شده است و رهبران دو کشور آن را به سرانجام می‌رسانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، این مقام جزئیات توافق را فاش نکرد. اما او تأیید کرد که این توافق بخشی از یک چارچوب تجاری گسترده‌تر است. واشنگتن و پکن اکنون درباره این چارچوب مذاکره می‌کنند. انتظار می‌رود این مذاکرات حوزه‌های کشاورزی، دسترسی به فناوری و کنترل فنتانیل را پوشش دهد.

این اعلامیه پس از فرمان اجرایی ۲۵ سپتامبر ترامپ منتشر شد. این فرمان راه را برای مالکیت جدید تیک‌تاک با رهبری ایالات متحده هموار کرد. این مالکیت شامل سهم اکثریت سرمایه‌گذاران ایالات متحده است. این مقام گفت: «وظیفه من این بود که چینی‌ها را به تأیید این معامله وادار کنم.» او افزود: «ما در دو روز گذشته این کار را با موفقیت انجام دادیم.»

منابع آگاه به مذاکرات می‌گویند که ارزش این توافق حدود ۱۴ میلیارد دلار است. این توافق به سرمایه‌گذاران ایالات متحده و بین‌المللی ۶۵ درصد سهام در کسب‌وکار تیک‌تاک در ایالات متحده می‌دهد. بایت‌دنس و سهامداران چینی کمتر از ۲۰ درصد را حفظ می‌کنند. این توافق همچنین کنترل الگوریتم تیک‌تاک و شش کرسی از هفت کرسی هیئت مدیره را به مالکان جدید ایالات متحده واگذار می‌کند.

به گزارش جاده مخصوص، این معامله قبلاً توجه سیاسی را در واشنگتن جلب کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که روپرت مرداک و لری الیسون، بنیانگذار اوراکل، از جمله سرمایه‌گذارانی هستند که از این خرید حمایت می‌کنند. دستیاران سابق رسانه‌ای ترامپ، بارون ترامپ، پسر ۱۹ ساله رئیس‌جمهور را به عنوان عضو احتمالی هیئت مدیره مطرح کرده‌اند. این تحولات بر اهمیت معامله تیک‌تاک می‌افزاید.

تیک‌تاک، که بایت‌دنس پکن مالک آن است، از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در مرکز تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. ترامپ در آن زمان به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی به دنبال ممنوعیت این برنامه بود. جانشین او، جو بایدن، در آوریل ۲۰۲۴ قانون ممنوعیت دوحزبی تیک‌تاک را امضا کرد. اما اجرای آن به طور مکرر به تعویق افتاد تا زمان برای انتقال مالکیت فراهم شود.

زمان این توافق بسیار مهم است. ترامپ روز یکشنبه پیش از اجلاس آسه آن به مالزی رسید. این بخشی از یک تور پنج روزه آسیایی است که با دیدار رو در رو با شی در روز پنجشنبه به اوج خود می‌رسد. انتظار می‌رود دو رهبر درباره خرید سویا و محصولات کشاورزی، کسری تجاری ایالات متحده و بحران فنتانیل بحث کنند. کاخ سفید این موارد را به عنوان توجیهی برای حفظ تعرفه‌های ۲۰ درصدی بر واردات چین ذکر کرده است.

تحلیلگران می‌گویند که معامله تیک‌تاک احتمالاً قصد دارد پیشرفت در مذاکرات ایالات متحده و چین را نشان دهد. این پیشرفت پیش از بحث‌های تجاری پیچیده‌تر در اواخر سال جاری است. این توافق می‌تواند راه را برای همکاری‌های بیشتر اقتصادی هموار کند.

منبع: bmmagazine

برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۵ معرفی شدند؛ رشد با کمک فناوری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ مشترکاً به سه محقق اعطا شد.به گزارش گاردین، «جوئل موکیر» (Joel Mokyr) از دانشگاه نورث‌وسترن نیمی از جایزه ۱.۱ میلیون دلاری را دریافت کرد و نصف دیگر این جایزه میان «فیلیپ آگیون» (Philippe Aghion) از کالژ دو فرانس، مدرسه بازرگانی INSEAD و مدرسه اقتصاد لندن، و «پیتر هاویت» (Peter Howitt) از دانشگاه براون تقسیم شد.

پژوهش‌های برندگان نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۵ درباره رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری بوده است

آکادمی سلطنتی علوم سوئد هنگام اعلام این جایزه گفت این سه اقتصاددان در توضیح مفهوم رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری پیش‌گام بوده‌اند. اعطای جایزه نوبل به این متخصصان درحالی صورت می‌گیرد که جهان شاهد رشد سریع هوش مصنوعی و بحث‌های داغ درباره تأثیر آن بر جامعه و سطح زندگی است.

جوئل موکیر به خاطر پژوهش‌هایش در زمینه شناسایی عوامل لازم برای تداوم رشد از طریق پیشرفت فناوری برنده این جایزه شد. فیلیپ آگیون و پیتر هاویت نیز به‌طور مشترک به خاطر تحلیل خود درباره نقش «تخریب خلاق» به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین این جایزه درحالی اهدا می‌شود که کشورهای مختلف جهان در تلاشند تا پس از سال‌ها رشد اقتصادی ضعیف از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، روند بهبود را احیا کنند. همچنین نگرانی‌ها از کاهش بهره‌وری، کندی بهبود سطح زندگی، و افزایش تنش‌های سیاسی روبه‌افزایش است.

فیلیپ آگیون، اقتصاددان فرانسوی، هشدار داده که در پی افزایش موانع تجاری و کاهش گشودگی اقتصادی که از جنگ‌های تجاری دونالد ترامپ ناشی شده است، «ابرهای تیره‌ای» درحال تجمع‌اند. او همچنین تأکید دارد که نوآوری در صنایع سبز و مقابله با شکل‌گیری انحصار شرکت‌های بزرگ فناوری برای دستیابی به رشد قوی‌تر در آینده حیاتی است.

آگیون نیز هنگام دریافت جایزه گفت که هوش مصنوعی دارای پتانسیل رشد فوق‌العاده‌ای است، اما از دولت‌ها خواست تا سیاست‌های رقابتی سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل رشد شرکت‌های فناوری جدید تدوین کنند. او افزود: «برخی از شرکت‌های بسیار بزرگ ممکن است در نهایت بر همه چیز مسلط و مانع ورود نوآوران جدید شوند. پس چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که نوآوران امروز، راه نوآوری آینده را مسدود نخواهند کرد؟»

کمیته نوبل اعلام کرده که پیشرفت‌های مبتنی بر فناوری طی دو قرن گذشته نقش اصلی را در رشد پایدار اقتصادی داشته‌اند، اما هشدار داده که نمی‌توان به‌طور خودکار انتظار تداوم این رشد را در آینده داشت.