اقتصاد

پربازدیدترین‌ها

ابلاغ اولویت‌های وزرات اقتصاد برای تحقق رشد عدالت‌محور

چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران

همدان، مقصد تازه سرمایه گذاران خارجی توسعه صنعتی و ایجاد فرصت‌های جدید صادراتی

استراتژی جدید بریتانیا: هوش مصنوعی، موتور محرک نوآوری و رشد اقتصادی

ابلاغ اولویت‌های وزرات اقتصاد برای تحقق رشد عدالت‌محور

وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه خود برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابرپروژه به سازمان‌های تابعه وزرات اقتصاد ابلاغ کرداین برنامه با تدوین ۶ برنامه عملیاتی برای زیرمجموعه‌ها، در راستای بهبود فضای اقتصادی و تحقق اهداف کلان کشور طراحی شده است.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص ، دکتر سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی تکالیف اجرایی هر یک از معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه را برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با تکیه بر ۸ اولویت راهبردی و تعریف ۶ ابر پروژه ابلاغ کرد. 

در برنامه کلان این وزارتخانه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور، ۸ اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری را تعیین کرده است. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص همچنین، ۶ ابرپروژه شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)، مولدسازی دارایی‌ها، تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای اجرای این اولویت‌ها تعریف شده است. این برنامه‌ها با تمرکز بر تحول اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی، گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد پویا و عادلانه برمی‌دارد. 

چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با ترکیبی از چالش‌های ساختاری، نوسانات ارزی، تحریم‌های خارجی و فشارهای تورمی مواجه بوده است. رشد اقتصادی کشور پس از یک دوره بهبود نسبی، اکنون طبق برآورد نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مسیر نزولی قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های آینده محدود باقی بماند در گزارش حاضر با رویکردی تحلیلی و به صورت سری زمانی اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی ایران شامل مصرف سرمایه‌گذاری صادرات و واردات بررسی شده تا تصویری دقیق‌تر از روندهای درونی رشد اقتصادی کشور ارائه شود.

در ساختار اقتصاد ایران تولید ناخالص داخلی از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود: گروه کشاورزی، گروه صنعت و گروه خدمات. نوسانات گروه صنعت در مقایسه با دو گروه دیگر شدیدتر است و بیشترین اثر را در تغییرات کلی رشد اقتصادی دارد؛ در حالی که بخش کشاورزی معمولاً رشد ملایم‌تر ولی گاه منفی را تجربه می‌کند و بخش خدمات ثبات بیشتری دارد و نقش تثبیت‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کند.

ارزش دلاری GDP ایران تا سال ۱۳۹۶ روندی صعودی داشته و در آن سال به اوج خود، حدود ۴۶۰ میلیارد دلار رسیده است. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد هم زمان با بازگشت تحریم‌های نفتی و افت شدید ارزش ریال تولید ناخالص داخلی به دلار سقوط کرده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به پایین‌ترین سطح خود (حدود ۲۲۰ تا ۲۶۰ میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های پس از آن با ثبات نسبی نرخ ارز و رشد محدود اقتصادی، ارزش دلاری GDP در محدوده ۳۳۰ تا ۳۸۰ میلیارد دلار نوسان کرده است. این روند نشان می‌دهد که بخش بزرگی از کاهش ارزش اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ناشی از تضعیف پول ملی و محدودیت‌های ارزی بوده نه الزاماً افت واقعی در تولید داخلی.

در بیشتر دوره‌ها، زمانی که رشد اقتصادی کاهش یافته تورم همچنان در سطح بالا باقی مانده است. وضعیتی که در علم اقتصاد از آن با عنوان «رکود تورمی»/ Stagflation یاد می‌شود – یعنی ترکیب هم زمان رکود در تولید و افزایش مداوم قیمت‌ها.

در سال ۱۴۰۴ نیز نشانه‌های بازگشت به همین وضعیت دیده می‌شود. پس از چند سال رشد محدود برآوردها از رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا حتی منفی حکایت دارد. در حالی که تورم دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است. چنین ترکیبی، فشار مضاعفی بر معیشت خانوار و بنگاه‌ها وارد می‌کند و نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه یک دوره رکود تورمی سنگین قرار گرفته است – دوره‌ای که تنها با اصلاحات ساختاری، مهار رشد نقدینگی و احیای تولید قابل مهار خواهد بود.

بر اساس گزارش مرداد ۱۴۰۴ مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی ایران در مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۳ درصد با نفت و ۲.۶ درصد بدون نفت برآورد شده است. با این حال ترکیب رشد بخش‌ها نشان می‌دهد که موتورهای اصلی تولید در وضعیت شکننده قرار دارند. بخش کشاورزی با رشد منفی ۳.۷ و بخش نفت و گاز طبیعی با رشد منفی ۱.۸ درصد مواجه بوده‌اند، در حالی که صنایع و معادن رشد خفیف ۱.۳ و خدمات رشد ۰.۵ درصد را ثبت کرده‌اند. این الگو بیانگر ادامه روند کاهش فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی است که توسط رشد محدود خدمات جبران می‌شود. به رغم رشد مثبت جزئی در شاخص کل ترکیب بخش‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران بیشتر از محل خدمات و بدون اتکا به تولید واقعی تحقق یافته و با توجه به رکود بخش‌های مولد و افت تولید نفت چشم انداز ادامه رشد در نیمه دوم سال با تردید همراه است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد که بازتاب دهنده انتظارات فعالان اقتصادی و وضعیت جاری کسب و کارهاست، در مردادماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۵.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل (۴۷.۱) کاهش یافته و نشان‌دهنده تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی برای هفدهمین ماه متوالی است کاهش در تمامی مؤلفه‌های اصلی شامخ – از جمله میزان سفارشات جدید تولید موجودی مواد اولیه استخدام و زمان تحویل سفارشات – حاکی از افت هماهنگ در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور است. از آنجا که شاخص شامخ یکی از ابزارهای پیش‌نگر در برآورد رشد اقتصادی محسوب می‌شود، استمرار مقادیر کمتر از ۵۰ واحد در ماه‌های متوالی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی با ورود به فاز رکودی در نیمه دوم سال باشد.

همدان، مقصد تازه سرمایه گذاران خارجی توسعه صنعتی و ایجاد فرصت‌های جدید صادراتی

همدلی صنعتگران، فناوران و تجار داخلی و خارجی در نمایشگاه همدان، دستاوردی تازه برای توسعه صنعتی و ایجاد فرصت‌های جدید صادراتی رقم زد و رایزنان اقتصادی از کشورهای افغانستان تا تاجیکستان، پیوند تازه‌ای میان بخش خصوصی ایران و بازارهای هدف منطقه‌ای برقرار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص ،نمایشگاه چهار روزه توانمندی‌های صنایع کوچک، متوسط و خوشه‌های صنعتی همدان با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعتی، بازاریابی محصولات داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش مراودات تجاری بین‌المللی برگزار شد و فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، فناوران و نیز هیات‌های خارجی از چند کشور، از نزدیک با قابلیت‌های صنعت استان همدان آشنا شدند.

در راستای توسعه تعاملات بین‌المللی، رایزنان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در هشت کشور مختلف از جمله تاجیکستان، ترکیه، عراق، افغانستان، روسیه، آذربایجان، عمان و سوریه در نمایشگاه حضور یافته‌اند و با بازدید از توانمندی‌های تولیدی استان همدان، زمینه‌ساز همکاری‌های جدید میان بخش خصوصی ایران و کشورهای هدف شدند.

حضور این رایزنان اقتصادی فرصتی ارزشمند برای فعالان صنعتی استان همدان بود تا بتوانند محصولات خود را به طور مستقیم به بازارهای هدف معرفی و ظرفیت صادرات کالاهای تولیدی همدان را افزایش دهند.

برخی از واحدهای شرکت‌کننده دارای سرمایه‌گذاران خارجی بودند و این حضور بین‌المللی، نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد استان همدان در جذب سرمایه خارجی و مشارکت‌های صنعتی است.

از همدان تا هرات؛ جاده تازه تجارت منطقه‌ای

یکی از بخش‌های برجسته این نمایشگاه، حضور رایزن اقتصادی افغانستان بود، مدیرعامل یکی از شرکت های تجاری افغانستان که از شهر هرات به همدان سفر کرده بود در خصوص این نمایشگاه، برقراری مراودات تجاری گسترده و دوسویه با تولیدکنندگان همدان را یکی از اهداف حضور در این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی این استان به خوبی به نمایش گذاشته شد.

شیر آقا حبیبی با بیان اینکه بخش بزرگی از صنایع استان همدان، ملزومات ضروری کشور افغانستان را تأمین می‌کنند، افزود: در حاشیه این نمایشگاه، چندین قرارداد خرید و ارسال محصولات تولیدی استان همدان به افغانستان منعقد شد و توانستیم اقلام مورد نیاز بازار افغانستان را بازاریابی کنیم.

وی عنوان کرد: گسترش همکاری با این شرکت، از دستاوردهای مهم این حضور به شمار می‌رود و نشان‌دهنده‌ عزم جدی دو طرف برای گسترش روابط تجاری منطقه‌ای است.

هیات تجاری تاجیکستان؛ عقد قراردادهای تازه

رایزن اقتصادی تاجیکستان که برای دومین بار در نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط استان همدان حضور یافته است، کیفیت برگزاری این دوره از نمایشگاه را بسیار بالاتر از سال گذشته توصیف کرد و گفت: تولیدات به‌نمایش‌درآمده در این دوره به‌روز بوده و نیازهای کشور تاجیکستان را تامین می‌کند.

عبدالله‌اف افزود: تجار تاجیکستان به دلیل کیفیت بالای محصولات همدان علاقه‌مند به خرید این محصولات هستند و در همین نمایشگاه چندین قرارداد همکاری تجاری به امضا رسید.

رایزن تاجیکستان ابراز امیدواری کرد: تمامی محصولات مورد نیاز کشورش از تولیدات همدان خریداری شود و این همکاری‌ها به توسعه صادرات استان همدان بینجامد.

 

۱۷ شرکت دانش‌بنیان، نوآوری در نمایشگاه صنایع کوچک همدان

حضور شرکت‌های فناور و نوآور در این دوره از نمایشگاه با مشارکت فعال ۱۷ شرکت دانش‌بنیان و ارائه دستاوردهای نوآورانه در حوزه‌های فناوری‌های نوین، تجهیزات صنعتی، انرژی پاک و مواد پیشرفته نیز چشمگیر بود.

یکی از شرکت های فناور که ادویه‌های بدون روغن را در کشور تولید می کند در این نمایشگاه حضور فعالی داشت که مدیر بازاریابی این شرکت با ابراز رضایت از این رویداد، حضور در نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط را فرصت مناسبی برای بازاریابی و معرفی محصولات جدید به مشتریان داخلی و خارجی عنوان کرد و اظهار کرد: با حضور در این نمایشگاه برای دومین سال متوالی موفق به معرفی محصولات شرکت شدم.

حضور رایزنان اقتصادی بیانگر ظرفیت قابل توجه همدان برای سرمایه گذاری

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز با بیان اینکه سطح برگزاری این نمایشگاه به الگویی شاخص برای سراسر کشور تبدیل شده است افزود: استقبال گسترده‌ای از سوی فعالان اقتصادی استان‌های لرستان، خرم‌آباد، ایلام، اراک و خراسان جنوبی صورت گرفته و بسیاری از شرکت‌کنندگان این استان‌ها خواهان برگزاری نمایشگاهی مشابه در مناطق خود شده‌اند.

مصطفی حقیقی افزود: حضور رایزنان و فعالان اقتصادی از هشت کشور از جمله افغانستان، تاجیکستان، روسیه، اندونزی، عراق، ترکمنستان و ترکیه در همدان نشان می‌دهد این استان ظرفیت‌های صنعتی قابل‌توجهی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارد.

وی هدف اصلی برگزاری نمایشگاه همدان را توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تقویت اقتصاد خانوارهای تولیدی و شناساندن صنایع استان همدان عنوان کرد.

انتقال دانش بین صنعتگران ماحصل برگزاری نمایشگاه

معاون صنایع کوچک و متوسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز گفت: دانشگاه صنعتی همدان، جهاد دانشگاهی، گروهی از دانش‌آموزان مقاطع متوسطه و بازدیدکنندگانی از استان البرز از نمایشگاه بازدید کردند.

مسعود ایمانی افزود: در حاشیه رویداد، پنل‌های تخصصی بیمه، مالیات، ارزش افزوده و صادرات برگزار شده و کارشناسان مرتبط به بیان چالش‌ها و راهکارهای واحدهای صنعتی پرداختند.

وی ادامه داد: کلینیک کسب‌وکار نیز در طول نمایشگاه فعال بود و به بررسی مشکلات و نیازهای واحدهای تولیدی استان همدان کمک می‌کرد.

ایمانی ضمن اشاره به تنوع حضور اقشار مختلف، تصریح کرد که نمایشگاه همدان نه‌تنها محل عرضه محصولات تولیدی است، بلکه فرصتی برای انتقال دانش، برقراری ارتباط میان صنعتگران و کارشناسان و شکل‌گیری قراردادهای جدید تجاری محسوب می‌شود.

استراتژی جدید بریتانیا: هوش مصنوعی، موتور محرک نوآوری و رشد اقتصادی

کایل، وزیر کابینه بریتانیا، در کنفرانس هوش مصنوعی بریتانیا در دانشگاه ساسکس سخنرانی کرد. او خطاب به بیش از ۲۰۰ رهبر فناوری و کسب‌وکار، شباهت‌هایی بین رهبری دولتی و شرکتی ترسیم کرد. کایل تاکید کرد که بریتانیا باید با نوآوری از بحران خارج شود. او معتقد است اتکا به ریاضت اقتصادی یا احتیاط راهگشا نیست. این رویکرد جدید، بر اهمیت توسعه هوش مصنوعی برای پیشرفت کشور تاکید دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، کایل برای توضیح دیدگاه خود، به مثال شرکت اپل اشاره کرد. او گفت: «زمانی که استیو جابز دوباره به اپل بازگشت، این شرکت تنها ۹۰ روز تا ورشکستگی فاصله داشت. جابز ننشست تا بگوید چه کارهایی نمی‌توانند انجام دهند. او تمام توان خود را به کار گرفت. این همان رویکردی است که اکنون به آن نیاز داریم.»

کایل در یکی از اولین سخنرانی‌های مهم خود پس از پیوستن به کابینه، تعهداتی را اعلام کرد. او قول داد هوش مصنوعی را به محرکی برای بهره‌وری، ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری تبدیل کند. همچنین، او وعده داد موانع اداری را برای شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش دهد. این اقدامات به رشد و توسعه کسب‌وکارها کمک می‌کند.

کایل به افزایش ۱۱ درصدی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از زمان روی کار آمدن حزب کارگر اشاره کرد. او قول داد بودجه نوآوری را از طریق همکاری با دانشگاه‌ها، استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی گسترش دهد. کایل افزود: «بریتانیا محققان، کارآفرینان و مهندسان در سطح جهانی دارد. وظیفه ما این است که اطمینان حاصل کنیم مقررات به نفع آنها عمل می‌کند، نه علیه آنها.»

به گزارش جاده مخصوص، این اعلامیه حمایت قوی رهبران صنعت حاضر در کنفرانس را به همراه داشت. کنی مک‌آولی، مدیرعامل شرکت Acting Office، گفت: «خدمات مالی نقش حیاتی در رشد بریتانیا ایفا می‌کند. شنیدن حمایت وزیر از هوش مصنوعی و فناوری به عنوان موتورهای توسعه کسب‌وکار اطمینان‌بخش است. یک رویکرد بدون مقررات دست‌وپاگیر و مبتنی بر فناوری، نسل بعدی کارآفرینان را تقویت می‌کند. این امر به ایجاد شغل، توزیع ثروت و بهبود زندگی کمک خواهد کرد. این اقدامات، مسیر توسعه هوش مصنوعی را هموارتر می‌سازد.»

لی بیرد، متخصص امنیت ملی و دفاع در Check Point Software، از پذیرش هوش مصنوعی توسط دولت استقبال کرد. اما او هشدار داد که امنیت سایبری باید زیربنای این پیشرفت باشد. بیرد توضیح داد: «هوش مصنوعی کاتالیزور قدرتمندی برای نوآوری است، اما مدافعان و مهاجمان هر دو از آن استفاده می‌کنند که خطرات را افزایش می‌دهد. خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی باید امنیت فعال داشته باشند، نه واکنشی. تاب‌آوری سایبری نباید مانع پیشرفت شود؛ بلکه اساس نوآوری ایمن و پایدار است.»

کایل اذعان کرد که با شتاب گرفتن پذیرش هوش مصنوعی، ایمنی دیجیتال و استانداردهای اخلاقی باید همگام با آن توسعه یابند. او بر تعهد دولت برای ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی ایمن و شفاف تاکید کرد. این سیستم‌ها باید اعتماد عمومی را حفظ کرده و در عین حال ارزش تجاری ایجاد کنند.

ناظران صنعت می‌گویند این سخنرانی نشان‌دهنده یک استراتژی صنعتی جدید است. این استراتژی بر نوآوری، سرمایه‌گذاری و مقررات هوشمندانه بنا شده است. این رویکرد می‌تواند روایت اقتصادی دولت را تا بررسی بودجه سال آینده تعریف کند. در مجموع، این سخنرانی بر اهمیت توسعه هوش مصنوعی به عنوان ستون فقرات رشد آینده بریتانیا تاکید دارد.

منبع: bmmagazine

برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۵ معرفی شدند؛ رشد با کمک فناوری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ مشترکاً به سه محقق اعطا شد.به گزارش گاردین، «جوئل موکیر» (Joel Mokyr) از دانشگاه نورث‌وسترن نیمی از جایزه ۱.۱ میلیون دلاری را دریافت کرد و نصف دیگر این جایزه میان «فیلیپ آگیون» (Philippe Aghion) از کالژ دو فرانس، مدرسه بازرگانی INSEAD و مدرسه اقتصاد لندن، و «پیتر هاویت» (Peter Howitt) از دانشگاه براون تقسیم شد.

پژوهش‌های برندگان نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۵ درباره رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری بوده است

آکادمی سلطنتی علوم سوئد هنگام اعلام این جایزه گفت این سه اقتصاددان در توضیح مفهوم رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری پیش‌گام بوده‌اند. اعطای جایزه نوبل به این متخصصان درحالی صورت می‌گیرد که جهان شاهد رشد سریع هوش مصنوعی و بحث‌های داغ درباره تأثیر آن بر جامعه و سطح زندگی است.

جوئل موکیر به خاطر پژوهش‌هایش در زمینه شناسایی عوامل لازم برای تداوم رشد از طریق پیشرفت فناوری برنده این جایزه شد. فیلیپ آگیون و پیتر هاویت نیز به‌طور مشترک به خاطر تحلیل خود درباره نقش «تخریب خلاق» به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین این جایزه درحالی اهدا می‌شود که کشورهای مختلف جهان در تلاشند تا پس از سال‌ها رشد اقتصادی ضعیف از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، روند بهبود را احیا کنند. همچنین نگرانی‌ها از کاهش بهره‌وری، کندی بهبود سطح زندگی، و افزایش تنش‌های سیاسی روبه‌افزایش است.

فیلیپ آگیون، اقتصاددان فرانسوی، هشدار داده که در پی افزایش موانع تجاری و کاهش گشودگی اقتصادی که از جنگ‌های تجاری دونالد ترامپ ناشی شده است، «ابرهای تیره‌ای» درحال تجمع‌اند. او همچنین تأکید دارد که نوآوری در صنایع سبز و مقابله با شکل‌گیری انحصار شرکت‌های بزرگ فناوری برای دستیابی به رشد قوی‌تر در آینده حیاتی است.

آگیون نیز هنگام دریافت جایزه گفت که هوش مصنوعی دارای پتانسیل رشد فوق‌العاده‌ای است، اما از دولت‌ها خواست تا سیاست‌های رقابتی سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل رشد شرکت‌های فناوری جدید تدوین کنند. او افزود: «برخی از شرکت‌های بسیار بزرگ ممکن است در نهایت بر همه چیز مسلط و مانع ورود نوآوران جدید شوند. پس چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که نوآوران امروز، راه نوآوری آینده را مسدود نخواهند کرد؟»

کمیته نوبل اعلام کرده که پیشرفت‌های مبتنی بر فناوری طی دو قرن گذشته نقش اصلی را در رشد پایدار اقتصادی داشته‌اند، اما هشدار داده که نمی‌توان به‌طور خودکار انتظار تداوم این رشد را در آینده داشت.

امنیت، تاب‌آوری و اطمینان به آینده، جایگزین زرق و برق در ساختمان‌ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص بازار مسکن ایران آرام‌آرام خانه‌هایی را می‌طلبد که به جای زرق ‌و برق، امنیت، تاب‌آوری و اطمینان به آینده را تضمین کنند. خانه‌هایی که فقط چهاردیواری نباشند، بلکه پناهگاهی برای روزهای بحران و سرمایه‌ای مطمئن در جهان پرریسک امروز به شمار آیند.

امروز بازار مسکن ایران از لوکس‌گرایی فاصله گرفته و به سمت معیارهای جدیدی حرکت کرده است. آنچه امروز برای خریداران اهمیت دارد نه متراژ بالا و نماهای پر زرق ‌و برق، بلکه امنیت در شرایط بحرانی، استقلال انرژی و دسترسی پایدار به آب است. پرسش‌های خریداران تغییر کرده است؛ دیگر کسی درباره شیرآلات و سنگ کف نمی‌پرسد، بلکه دغدغه‌ها این شده که اگر برق رفت، آسانسور چگونه کار می‌کند؟ آیا مخزن آب در ساختمان پیش‌بینی شده و در صورت وقوع جنگ، فضایی برای پناه وجود دارد یا نه؟

حتی طراحی پناهگاه در ساختمان که تا چند سال پیش شبیه شوخی به نظر می‌رسید، اکنون به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده است. هشدارهای پدافند غیرعامل، اخبار جنگ‌های منطقه‌ای و بحران‌های زیربنایی، این نگاه تازه را تقویت کرده‌اند. در برخی کلان‌شهرها نیز شهرداری‌ها ضوابط جدید ایمنی را وارد مقررات ساخت کرده‌اند.

در کنار پناهگاه، پنل‌های خورشیدی و مخازن ذخیره آب نیز به نماد خانه‌های «پایدار» بدل شده‌اند. افزایش قطعی برق و تعرفه‌های پلکانی سبب شده نصب پنل خورشیدی به انتخابی اقتصادی و در عین حال زیست‌محیطی تبدیل شود؛ انتخابی که می‌تواند هزینه‌های برق مشاعات، آسانسور و روشنایی را به صفر برساند. مخازن ذخیره آب هم دیگر تجملی محسوب نمی‌شوند، بلکه در شهرهای پرتراکم، به ضرورتی قطعی برای زندگی مدرن تبدیل شده‌اند.

اجرای این امکانات با چالش‌هایی مواجه است، در این راستا از یک سو با هزینه و فضای مورد نیاز و از سویی دیگر با مقاومت ذهنی برخی مجریان و ناظران مواجهیم. پناهگاه دست‌کم به ۱۲ تا ۲۰ مترمربع فضا نیاز دارد و پنل‌های خورشیدی نیازمند پشت‌بامی مناسب‌اند. با این حال، مهم‌ترین مانع، «ذهنیت سنتی» است که می‌پرسد چرا باید کاری انجام شود که در مقررات نیامده است؟ با وجود این مقاومت‌ها، بازار به سمت الگوی تازه‌ای پیش می‌رود؛ الگویی که در آن مفهوم «پسابحران» وارد طراحی پروژه‌ها شده است.

امروز ساختمانی که بتواند ۷۲ ساعت بدون برق، آب و گاز دوام بیاورد، دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه ضرورتی برای آینده‌ای پرریسک به شمار می‌آید. در این مسیر نقش دولت نیز تعیین‌کننده است. در بسیاری کشورها، برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی منابع، یارانه و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. اما در ایران چنین مشوق‌هایی وجود ندارد و همین خطر محدودشدن این امکانات به پروژه‌های لوکس را افزایش داده است.

از منظر اقتصادی، افزودن چنین ویژگی‌هایی حدود پنج تا هشت درصد به قیمت تمام‌شده مسکن می‌افزاید. با این حال، صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی و افزایش ارزش ملک باعث می‌شود این سرمایه‌گذاری در ۲ تا سه سال بازگشت داشته باشد؛ بنابراین این امکانات نه هزینه اضافی، بلکه سرمایه‌ای بلندمدت برای خریداران است.