بانک مرکزی

پربازدیدترین‌ها

بانک مرکزی، تامین‌کننده اصلی ارز ۳۹.۸ میلیارد دلاری برای واردات کشور

محدودیت تازه بانک مرکزی برای تتر و استیبل‌کوین‌ها؛ سقف خرید سالانه ۵ هزار دلار

پیش‌نویس کارگزاران رمزارز؛ رقابت‌زدایی یا نظم‌بخشی؟

بانک مرکزی، تامین‌کننده اصلی ارز ۳۹.۸ میلیارد دلاری برای واردات کشور

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا آذرماه، ۳۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار برای تامین ارز واردات کشور اختصاص داد. سهم صنایع حمل‌ونقل و خودرو از این میزان، ۵ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، بانک مرکزی در این دوره زمانی، مجموعاً ۳۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار برای نیازهای وارداتی کشور تامین ارز کرد. این اقدام، حمایت از بخش‌های حیاتی اقتصاد را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی از کل این مبلغ، ۸ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار را به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داد. این تخصیص شامل ۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.

علاوه بر این، بانک مرکزی ۱ میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت کرد. این اقدام به پایداری اقتصادی کشور کمک می‌کند.

به گزارش جاده مخصوص، بانک مرکزی ۲۸ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار را نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص داد. این بخش، سهم عمده‌ای از تامین ارز واردات را به خود اختصاص می‌دهد.

در میان کالاهای تجاری، صنایع حمل‌ونقل و خودرو با ۵ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. صنایع تجهیزات برق و الکترونیک ۳ میلیارد و ۹۸۵ میلیون دلار و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نیز ۳ میلیارد و ۴۵۵ میلیون دلار دریافت کردند.

بانک مرکزی همچنین ۲ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار به صنایع شیمیایی و پلیمری و ۲ میلیارد و ۱۴ میلیون دلار به صنایع معدنی تخصیص داد. منسوجات و پوشاک ۷۳۵ میلیون دلار و سایر صنایع نیز ۹ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلار از این تخصیص بهره‌مند شدند.

بانک مرکزی در سرفصل خدمات نیز، شامل ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی، یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار ارز تامین کرد. این ارقام نشان‌دهنده تلاش مستمر بانک مرکزی برای تامین ارز واردات و نیازهای خدماتی کشور است.

محدودیت تازه بانک مرکزی برای تتر و استیبل‌کوین‌ها؛ سقف خرید سالانه ۵ هزار دلار

بانک مرکزی در مصوبه جدید خود سقف معاملات استیبل‌کوین‌ها را محدود کرد؛ بر این اساس، کاربران حقیقی و حقوقی تنها مجاز به خرید سالانه حداکثر ۵ هزار دلار و نگهداری تا ۱۰ هزار دلار رمزپول‌های پایه ثابت مانند تتر هستند. این مقررات از یک ماه آینده لازم‌الاجرا خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص  اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به مصوبه مهم  مهرماه ۱۴۰۴ هیأت عالی این بانک گفت: سقف سرانه مجموع خرید رمزپول‌های پایه ثابت (stable coin) برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکو‌های معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با ۵ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت در طول یک سال تعیین شد. همچنین سقف نگهداری مجموع رمزپول‌های پایه ثابت برای هر کاربر اعم از حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا برابر با ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت خواهد بود.

ابوالحسنی دبیر هیات عالی بانک مرکزی ضمن اشاره به مصوبه چهل و یکمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در جلسه  هیأت عالی و با استناد به تبصره یک ماده ۴ قانون بانک مرکزی موضوع رمزپول‌های پایه ثابت) (stable coin) به بحث گذاشته شد که براساس این مصوبه اجازه داد شد سقف سرانه مجموع خرید رمزپول‌های پایه ثابت stable coin اعم از تتر و … برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکو‌های معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با ۵ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت در طول یک سال تعیین شد.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص سقف نگهداری مجموع رمزپول‌های پایه ثابت برای هر کاربر اعم از حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا برابر با ۱۰ هزار دلار یا معادل آن به واحد رمزپول پایه ثابت خواهد بود.

دبیر هیات عالی بانک مرکزی درباره افرادی که رمزپول پایه ثابت را در اختیار دارند، یادآور شد: نکته حائز اهمیت دیگر آنکه که درخصوص رمزپول‌های پایه ثابتی که (stable coin) دراختیار افراد است، حداکثر یک ماه دوره گذار تعیین شده که به موجب این مصوبه در طول این یک ماه باید رعایت سقف مجاز نگهداری براساس این مصوبه انجام شود.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی با انتشار این مصوبه بر روی پایگاه اطلاع رسانی این بانک، مفاد آن برای کلیه معامله گران رمزپول و کاربران آنها لازم الرعایه خواهد بود.

پیش‌نویس کارگزاران رمزارز؛ رقابت‌زدایی یا نظم‌بخشی؟

بانک مرکزی در پیش‌نویس تازه تأکید کرده است که برای جلوگیری از خالی‌فروشی و افزایش شفافیت باید «نهاد امین» تعریف شود و اثبات ذخایر (POR) الزامی شود. اما فعالان بازار این بند را از پرریسک‌ترین بخش‌های سند می‌دانند.

پیش‌نویس تازه بانک مرکزی برای ضوابط کارگزاران رمزپول، تصویری سختگیرانه از آینده بازار رمزارز در ایران ترسیم می‌کند؛ سرمایه‌های اولیه سنگین، الزام به ساختار حقوقی تضامنی، حضور نهاد امین برای اثبات ذخایر و نظارت کامل بر تراکنش‌ها. در حالی که سیاست‌گذار این چارچوب را ابزاری برای شفافیت و کاهش ریسک معرفی می‌کند، فعالان بخش خصوصی آن را گامی در جهت حذف استارت‌آپ‌ها و سپردن کامل بازار به بانک‌ها می‌دانند. نتیجه، به باور آنان، نه امنیت کاربران بلکه کوچ اجباری سرمایه و کاهش نوآوری خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، انتشار پیش‌نویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» بانک مرکزی موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان این حوزه برانگیخت. بسیاری از صرافی‌ها معتقدند شرایط تعیین‌شده عملاً برای کمتر از پنج درصد آنها قابل تحقق است.

به نظر برخی از فعالان این حوزه «ماده دوازده، سرمایه اولیه را برای کارگزاری‌های نوع یک ۵۰ میلیارد تومان مشخص کرده و برای  سکوهای مبادله  ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده است؛ اما چنین امکانی برای بسیاری از کسب‌وکارها وجود ندارد و عملاً ۹۵ درصد از صرافی‌ها مجبور هستند از این رقابت کنار بروند.

همچنین ضوابط پیشنهادی به‌قدری سخت‌گیرانه است که عملا بخش بزرگی از صرافی‌ها را از چرخه خارج می‌کند. الزام به سرمایه سنگین، تضمین ۵۰ درصدی و ساختار حقوقی خاص (شرکت تضامنی) شرایطی ایجاد می‌کند که تنها تعداد اندکی از بازیگران بزرگ می‌توانند باقی بمانند. این محدودیت‌ها را «مسیر حذف استارتاپ‌ها» می‌دانند و هشدار می‌دهند وثایق سنگینی که توجیه خوبی برای آنها نمی‌توان یافت باعث می‌شوند درآمدزایی برای کسب‌وکارها کاهش پیدا کند. در نتیجه چنین شرایطی نوآوری و رقابت از بین خواهد رفت.

در کنار سرمایه‌گذاری اولیه، سخت‌گیری‌های مرتبط با سابقه مدیریتی نیز به چالش بدل شده است. سابقه مدیران و شرکا بسیار سخت‌گیرانه ارزیابی شده است. برای مثال دو سال سابقه‌کار مرتبط الزامی شده و برای شرکای حقوقی هم سطح بدهی زیر پنج دهم درصد در نظر گرفته شده استاین سند باعث کوچک‌تر شدن بازار و سوق دادن بخشی از کاربران به پلتفرم‌های خارجی یا غیرمجاز می‌شود. نتیجه این خواهد بود که نه تنها کنترل و شفافیت بهبود نمی‌یابد، بلکه ریسک خروج سرمایه از کشور بیشتر می‌شود.