به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص کنفرانسی تخصصی با محوریت بررسی استراتژیهای نجات این صنعت در بستر بحران توسط اندیشکده خودرو و رسانه دنیای خودرو برگزار خواهد شد.
در این رویداد تخصصی، جمعی از کارشناسان برجسته حوزه اقتصاد، صنعت، مدیریت و سیاستگذاری، با نگاهی واقعگرایانه و آیندهنگر. به بررسی ابعاد مختلف بحران و ارائه راهکارهای نوآورانه خواهند پرداخت. تمرکز این کنفرانس، فراتر از تحلیلهای کلیشهای، بر یافتن راهبردهای عملیاتی برای خروج از رکود، ارتقای رقابتپذیری. بهبود زنجیره تأمین، توسعه صادرات و بازسازی ساختار مدیریتی صنعت خودرو است.
ساختار همایش شامل سخنرانیهای کلیدی، پنل تخصصی، پذیرایی تعاملی، نمایشگاه جانبی و نشستهای موضوعی خواهد بود. همچنین، خروجیهای ماندگاری همچون بیانیه پایانی، پیشنهادات سیاستی و تشکیل دبیرخانه دائمی از جمله اهداف این همایش بهشمار میرود.
استراتژي صنعت خودروي ايران
در كشور ما استراتژي تعريف شده و مدوني براي صنعت خودرو وجود نداشته است. نخستين اقدام توسط مجلس شوراي اسلامي در تاريخ دوم دي ماه 1371 با تصويب قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها (موسوم به قانون خودرو) صورت گرفت كه نميتوان آن را يك استراتژي تلقي كرد اما همين قانون توانست به مثابه زيربناي حركت اين بخش صنعتي مطرح شود.
چندي پيش وزارت صنايع و معادن اعلام كرد كه در پي جلسات كارشناسي متعدد، استراتژي خودرو را با هدف رقابتپذير كردن اين صنعت تدوين كرده است.
براساس اين برنامه، خودروسازان بايد تمامي استانداردهاي ايمني، آلايندگي و مصرف سوخت ارائه شده را مطابق يك برنامه زمانبندي شده رعايت كنند.
به اين ترتيب براي هر خودرو براساس ظرفيت، حجم موتور و تعداد سرنشين، مصرف سوخت خاصي در نظر گرفته شده است كه اگر مثلاً ميزان مصرف در هر 100 كيلومتر از حد مجاز بالاتر رود، به ازاي هر ليتر مصرف اضافه، سازنده خودرو بايد جريمهاي براساس فرمول جديد بپردازد. در زمينه استاندارد آلايندگي هم ملاك را استانداردهاي روز اروپا قرار دادهاند كه خودروسازان بايد به آنها برسند.
تسهيل ورود بخش خصوصي به ساخت خودرو در داخل، به عنوان يكي از مهمترين بخشهاي اين برنامه اعلام شده است. از ديگر موارد برنامه مذكور آن است كه خودروسازان فعلي و متقاضيان جديد از اين پس اگر بخواهند وارد عمل شوند بايد با خودروسازاني قرارداد ببندند كه حداقل 200 هزار دستگاه توليد سالانه داشته باشند و عمر محصول طرف قرارداد آنان بيش از چهار سال نباشد.
وزارت صنايع اميدوار است اين شرايط سبب روي آوردن سرمايهگذاران به احداث واحدهاي جديد خودروسازي شود.
قائم مقام معاونت برنامهريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع در اين باره ميگويد: در اين استراتژي، اهداف كمي تعيين نشده بلكه سمت و سو و جهت حركت خودروسازان مشخص شده است كه با حركت در اين راه ظرف مدت كوتاهي شاخصهاي كمي آن نيز رشد ميكند.
رضا اشرف سمناني ميافزايد: انتقال تكنولوژي مهمترين موضوع در جهتگيري استراتژي صنعت خودروست اما براي اين كار به بستر داخلي نياز است و بر اين اساس در استراتژي، موضوع تقويت مراكز تحقيق و توسعه و طراحي و مهندسي در جهت انتقال توان و دانش طراحي از شركتهاي خارجي مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي با اشاره به موضوع «رقابت پذيري» كه در اين برنامه نيز آمده است، ميگويد: ما نميتوانيم كاري را از صفر شروع كنيم بلكه بايد از دانش جهاني براي انتقال و نهادينه كردن دانش طراحي در صنعت خودرو استفاده كنيم، بنابراين ابتدا بايد مراكز طراحي و تحقيق و توسعه شركتهاي خودروسازي تقويت و تجهيز شوند و سپس جوينت ونچر با شركتهاي خارجي صورت گيرد.
در شرايطي كه محيط اقتصادي نامطلوب فشارهاي بسياري را بر صنعت وارد ميكند، صنعت خودرو توانسته به پيشرفتهاي قابل توجهي دست يابد كه افزايش عدد توليد تنها يكي از نمودهاي آن است. به همين سبب نوعي عدم تناسب ميان اين بخش و ساير بخشها از نظر ميزان رشد به وجود آمده است.
امروز خودروسازي رشديابندهترين بخش در ميان صنايع گوناگون است و ميتواند از اين نظر الگوي ديگر صنايع قرار گيرد.
بنابراين در صورتي كه برنامه راهبردي براي اين صنعت موردنظر است، بايد هم بتواند پاسخگوي رشد و توسعه آن باشد و هم تعامل اين صنعت با ساير بخشها را امكانپذير كند.
به هر حال وضعيت امروز صنعت خودروسازي كشور با هشت سال پيش متفاوت است و توليدكنندگان داخلي براي فروش اين حجم از توليد ناچار شدهاند استانداردهاي توليد را مورد توجه قرار دهند.
خودروسازان كه تا چند سال پيش توجه چنداني به مشكلات خودروهاي توليدي و خواستهها و نيازهاي مشتريان نداشتند، اكنون شبكههاي گسترده خدمات پس از فروش را ايجاد كردهاند و حتي به سفارش مشتري نيز خودرو توليد ميكنند.
به نظر ميرسد صنعت خودروسازي ايران به مرحله سرنوشت سازي رسيده است و خودروسازان در مقابل آزمون سختي قرار گرفتهاند زيرا با ادامه اين رشد خيرهكننده، توليد از تقاضا پيشي خواهد گرفت و مديران اين صنعت ناگزير بايد در خارج از مرزها به دنبال مشتري باشند.
