یک نماینده مجلس اخیراً اعلام کرد که با وجود تخصیص سالانه بستهای ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری به صنعت خودرو، مردم ایران همچنان خودروها را ۳۰ تا ۴۰ درصد گرانتر از بازارهای منطقه خریداری میکنند. این اظهارات، بحثها درباره قیمت خودروهای مونتاژی و چالشهای آن را دوباره داغ کرده است. برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر نیز به این موضوع پرداخت و نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و مسئولان نهادهای تنظیمگر دیدگاههای خود را مطرح کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دلایل ورود مجلس به موضوع قیمتگذاری خودرو را تشریح کرد. او تاکید کرد که مصرفکننده ایرانی نباید خودرو را گرانتر از کشورهای منطقه بخرد. تقیپور توضیح داد که دولت سالانه بستهای ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری را به صنعت خودرو تخصیص میدهد، اما مردم همچنان خودرو را با قیمتهای بسیار بالاتر تهیه میکنند. او خواستار بررسی این مسئله شد.
تقیپور افزود که حدود ۳.۵ میلیارد دلار از این بسته به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد. او با اشاره به مزیتهایی مانند نیروی کار و انرژی ارزانتر و تعرفه کمتر، انتظار دارد قیمت این خودروها پایینتر از مدلهای وارداتی کامل باشد. این نماینده مجلس تاکید کرد که در برخی موارد، قیمت خودروهای مونتاژی حتی از خودروهای وارداتی نیز فراتر میرود. او این وضعیت را نشاندهنده نبود شفافیت و وجود اشکال در محاسبات دانست.
تقیپور همچنین به محدود بودن شرکتهای مونتاژکار (حدود چهار تا پنج مجموعه) اشاره کرد. او گفت که رقابت واقعی در این بخش شکل نگرفته است. در چنین شرایطی، شورای رقابت باید وارد عمل شود، اما او معتقد است که شورای رقابت عملاً اثرگذاری خود را از دست داده است.
به گزارش جاده مخصوص، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، توضیح داد که دستورالعملهای شورای رقابت، مبنای قانونی قیمت خودروهای مونتاژی را تشکیل میدهند. او گفت که سازمان حمایت قیمت تمامشده خودرو را بر اساس صورتهای مالی شرکتها محاسبه میکند. این سازمان مواد، دستمزد و سربار را استخراج کرده و سپس با احتساب سود متعارف، قیمت نهایی را تعیین میکند. فرهیدزاده تاکید کرد که سازمان حمایت این فرایند مالی و حسابداری را طبق اطلاعات رسمی و تأییدشده انجام میدهد و قانون به آن اجازه نمیدهد از چارچوب تعیینشده خارج شود.
او در عین حال تاکید کرد که سازمان حمایت و وزارت صمت نسبت به برخی بخشهای این فرایند ملاحظاتی دارند. اما فرهیدزاده افزود: «تا زمانی که شورای رقابت صورتهای مالی را مبنای قیمتگذاری تعیین میکند، سازمان حمایت نمیتواند روش دیگری را انتخاب کند.»
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز در برنامه «میز اقتصاد» حضور یافت. او گفت که وزارت صمت باید اختیارات قانونی خود را بررسی کند. زارعی با اشاره به قانون اصل ۴۴ افزود که شورای رقابت تشخیص انحصار و تصویب دستورالعملهای قیمتگذاری را بر عهده دارد و سازمان حمایت تنها این دستورالعملها را اجرا میکند.
وی تاکید کرد که ممکن است برخی تصور کنند سازمان حمایت باید از طریق بررسی آنلاین، فاکتورهای فروش یا دادههای تجاری قیمت قطعات را احراز کند. اما او گفت که مصوبات شورای رقابت به صراحت میگویند که مبنای محاسبه، صورتهای مالی شرکتها است.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در ارتباط تلفنی با برنامه، نارضایتی مردم از قیمت خودروهای مونتاژی را واضح دانست. او گفت که شورای رقابت بازار انحصاری را شناسایی کرده و دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین کرده است. او تاکید کرد که قانون به هیچ نهاد دیگری اجازه نمیدهد خارج از این دستورالعملها اقدام کند.
دادجوی توکلی اجرای این دستورالعملها را با چالشهایی همراه میداند. او افزود که دستگاه اجراکننده برخی دادهها و منابع اطلاعاتی دقیق را در اختیار ندارد. همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح مستمر دستورالعملها را گوشزد میکند. به گفته او، شورای رقابت و سازمان حمایت همکاری خود را برای بهروزرسانی و دقیقتر شدن روند قیمتگذاری ادامه میدهند.