صنعت

پربازدیدترین‌ها

بازیافت خودروهای فرسوده: گنج پنهان صنعت ایران و فرصت ملی اقتصاد چرخشی

توسعه صنعتی فلارد: چالش‌ها، پتانسیل‌ها و نیاز به عزم استانی

لباس هوشمند با ساخت پارچه ای عجیب

دولت‌ها و غول‌های صنعتی وارد مسابقه شدند

بازیافت خودروهای فرسوده: گنج پنهان صنعت ایران و فرصت ملی اقتصاد چرخشی

معاون وزیر صمت اعلام کرد که بازیافت پانصد هزار خودروی فرسوده، ۲۰۰ هزار تن فولاد و ۱۵ هزار تن آلومینیوم را به ارمغان آورده است. فرشاد مقیمی، با اشاره به اقتصاد چرخشی، این اقدام را فرصتی ملی برای بازیافت مواد اولیه دانست. او افزود: اسقاط خودروهای فرسوده تاکنون ۲۰۰ هزار تن فولاد و ۱۵ هزار تن آلومینیوم را به چرخه تولید و صنعت بازگردانده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، مقیمی فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده را تشریح کرد. او گفت: هر خودروی فرسوده به طور میانگین ۴۰۰ کیلوگرم فولاد، ۳۰ کیلوگرم آلومینیوم، ۵ کیلوگرم مس و حدود ۱۵ کیلوگرم سرب و اسید دارد. ما می‌توانیم این مواد را بازیافت کنیم. همچنین، از هر خودرو مقادیر زیادی مایعات، روغن‌ها، لاستیک، شیشه و قطعات پلاستیکی را استخراج می‌کنیم.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بر نقش اقتصاد بازیافت در تأمین مواد اولیه صنایع تأکید کرد. او گفت: اقتصاد ایران به شدت به استخراج منابع طبیعی وابسته است. در شرایط کمبود، ما مجبور به واردات مواد اولیه می‌شویم. در حالی که بازیافت خودروهای فرسوده می‌تواند بخش بزرگی از این نیاز را برطرف کند.

معاون وزیر صمت همچنین به فرصت توسعه اقتصاد چرخشی در کشور اشاره کرد. او افزود: این رویکرد علاوه بر ایجاد ارزش اقتصادی، در لبه فناوری قرار دارد. این روش می‌تواند بخشی از نیاز صنایع را بدون فشار بر منابع طبیعی تأمین کند.

به گزارش جاده مخصوص، مقیمی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ما بیش از ۱۴۱ هزار دستگاه خودرو را اسقاط کرده‌ایم. در مجموع، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تعداد خودروهایی که اسقاط کردیم از مرز ۵۰۰ هزار دستگاه گذشت. این آمار نشان‌دهنده پتانسیل بالای بازیافت خودروهای فرسوده در کشور است.

توسعه صنعتی فلارد: چالش‌ها، پتانسیل‌ها و نیاز به عزم استانی

محمد قنبری، سخنگوی شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری و نماینده شهرستان فلارد، اعلام کرد که این شهرستان با وجود پتانسیل‌های غنی معدنی، کشاورزی و هنری، به دلیل توسعه ناهمگون و کم‌توجهی به زیرساخت‌ها، در محرومیت صنعتی عمیقی قرار دارد. او تاکید کرد که توسعه صنعتی فلارد نیازمند عزم جدی استانی برای جبران این عقب‌ماندگی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، محمد قنبری، سخنگو و نماینده شهرستان فلارد، در سی و سومین اجلاس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری سخنرانی کرد. او در این اجلاس که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران صنعت و معدن برگزار شد، تحلیلی عمیق از وضعیت صنعتی منطقه ارائه داد. قنبری در این تحلیل، از “توسعه ناهمگون” و “محرومیت صنعتی” فلارد پرده برداشت.

قنبری به شکاف عمیق توسعه صنعتی در استان اشاره کرد. او فلارد را منطقه‌ای “فوق‌العاده ضعیف” از نظر توسعه صنعتی فلارد و سرمایه‌گذاری دانست.

او فقدان زیرساخت‌های صنعتی برای محصولات کشاورزی را چالشی بزرگ نامید. قنبری توضیح داد که نبود انبارهای ذخیره‌سازی، سردخانه و سیلو، ظرفیت‌های کشاورزی منطقه را هدر می‌دهد. نماینده فلارد همچنین به تعطیلی بیشتر معادن سنگ و گچ اشاره کرد و بر تعیین تکلیف باسکول این معادن تاکید ورزید.

به گزارش جاده مخصوص، قنبری دوری از مرکز تصمیم‌گیری استان را عاملی مهم در تشدید رکود صنعتی فلارد دانست. او همچنین نبود منابع انسانی متخصص در حوزه صنعت و معدن را از دیگر دلایل این وضعیت برشمرد.

او به معضلی جدی در شهرک صنعتی فلارد اشاره کرد. قنبری گفت: “برخی افراد در این شهرک مجوز فعالیت گرفته‌اند و هر سال آن را تمدید می‌کنند. اما آن‌ها هیچ کاری انجام نمی‌دهند و فقط قصد فروش زمین‌های تصرف شده را دارند.” او افزود که حتی اداره صنعت و معدن استان نیز این افراد را نمی‌شناسد.

قنبری ادامه داد: “آنها حداقل می‌توانستند یک هیئت امنا تشکیل دهند و برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کنند.” او گفت که با پیگیری‌های او، مسئولان تنها به این بهانه که “وام راه‌اندازی واحد را نداده‌اند” بسنده می‌کنند.

قنبری از عدم تعامل دستگاه‌ها و مدیریت‌های سیاسی برای احداث شهرک پتروشیمی در فلارد انتقاد کرد. او این موضوع را فرصتی از دست رفته برای توسعه منطقه می‌داند.

او همچنین از یک فرصت سرمایه‌گذاری جدید خبر داد. قنبری گفت: “بانک سپه کارخانه تولید برق “تات بلوچ” را به دلیل بدهی تملک کرده است.” او افزود: “اگر سرمایه‌گذار آن را تحویل بگیرد و راه‌اندازی کند، شاهد تحولی چشمگیر در تولید و صنعت منطقه خواهیم بود.” او دلیل این تحول را آلمانی بودن تمام دستگاه‌های کارخانه دانست. قنبری افزود که بانک به زودی مزایده آن را برگزار می‌کند.

سخنگوی شورای اسلامی استان در ادامه به بی‌توجهی به مشاغل خانگی و هنر صنعت فرش دستبافت اشاره کرد. او گفت: “نبود برنامه‌ریزی برای رونق این صنعت بومی، ضربه‌ای دیگر به اقتصاد فلارد وارد کرده است.”

او همچنین با اشاره به ساختار صنفی قوی در شهرستان، خواستار بهره‌گیری از این ظرفیت برای رونق اقتصادی شد.

در پایان، باید گفت که فلارد با وجود پتانسیل‌های معدنی، کشاورزی و هنری، همچنان در محرومیت صنعتی به سر می‌برد. این شهرستان به دلیل توسعه ناهمگون و کم‌توجهی به زیرساخت‌ها، نیازمند عزم جدی استانی برای بهبود توسعه صنعتی فلارد و جبران عقب‌ماندگی‌ها است.

منبع: ghatreh

لباس هوشمند با ساخت پارچه ای عجیب

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص محققان چینی یک پارچه‌ی هوشمند طراحی کرده‌اند که می‌تواند لباس کاربران را به دستیار هوش مصنوعی دائمی تبدیل کند.

براساس پژوهش‌های جدید، هوش مصنوعی می‌تواند باعث توانمدسازی صنایع سنتی شود و صنایع سنتی هم می‌توانند روند رشد

 را تسریع کنند. در واقع، با رابطه‌ای دوسویه طرف هستیم.

دانشمندان چینی در جدیدترین اقدام خود یک پارچه‌ی هوشمند توسعه داده‌اند که می‌تواند به‌کمک تقویت بارهای الکترواستاتیک، قابلیت تشخیص دستورات صوتی توسط هوش مصنوعی را ارتقا بدهد. چنین چیزی یعنی لباس‌ها می‌توانند در آینده به دستیار هوش مصنوعی دائمی تبدیل شوند.

محققان دانشگاه سوچو چین یک پارچه‌ی آکوستیک تریبوالکتریک به‌نام A-Textile معرفی کرده‌اند که کاملاً نرم و قابل شست‌وشو است. این پارچه می‌تواند بارهای الکترواستاتیک طبیعیِ ایجادشده روی لباس را هنگام صحبت‌کردن کنترل کند.

محققان در پارچه‌ی هوشمند A-Textile ساختاری چندلایه ایجاد کرده‌اند که شامل پوششی کامپوزیتی از نانوگل‌های سه‌بعدی سولفید قلع تعبیه‌شده در لاستیک سیلیکونی می‌شود. بار‌های الکتریکی در یک لایه‌ی کربنیزه تقویت و ذخیره می‌شوند.

دقت تشخیص صدای پارچه‌ی هوشمند A-Textile به ۹۷٫۵ درصد می‌رسد. این پارچه کنترل از راه دور لوازم خانگی را ممکن می‌کند. محققان کاربرد‌های عملی پارچه‌ی نام‌برده را با کنترل صوتی برخی دستگاه‌ها مانند کولر و لامپ نشان دادند.

پارچه‌ی هوشمند A-Textile با سرویس‌های ابری سازگاری دارد و می‌تواند با اپلیکیشن‌های گوشی مانند Google Maps و ChatGPT تعامل داشته باشد.

دولت‌ها و غول‌های صنعتی وارد مسابقه شدند

 

دولت‌ها از اواسط دهه ۲۰۱۰ به سمت تدوین «راهبردهای ملی هوش مصنوعی» حرکت کردند: چین در ۲۰۱۷ برنامه جامع و بلندپروازانه خود را منتشر کرد و صراحتاً عنوان کرد که هوش مصنوعی «فناوری راهبردی» است که باید تا ۲۰۳۰ مزیت اول را برای کشور بسازد؛

تعقیب‌کنندگان (آمریکا، اتحادیه اروپا، هند و کشورهای خاورمیانه) نیز بلافاصله پاسخ دادند و مجموعه‌ای از ساختارهای دولتی، مراکز ملی و تخصیص بودجه را شکل دادند.این اسناد و سیاست‌ها نشان می‌دهند که انگیزه‌ها تنها اقتصادی نیستند؛

امنیت ملی، استقلال فناورانه و مدیریت مخاطرات هم در مرکز نگرانی‌ها قرار دارند.در بخش خصوصی هم موجی از سرمایه و اقدام فنی رخ داد که بسیاری را فریب داد تا «در نِوِ این قطار بنشینند یا دست‌کم از آن عقب نمانند».

تولد ابزارهایی مثل چت‌جی‌پی‌تی در پایان ۲۰۲۲ به‌عنوان یک نقطه عطف اجتماعی-تجاری عمل کرد؛ شرکت‌ها یک‌شبه دیدند که قابلیت‌هایی برای تولید محتوا، تحلیل داده و خودکارسازی دانش‌کاری در دسترس است و سرمایه‌گذاران صف کشیدند.

غول‌ها واکنش نشان دادند

مایکروسافت و سایر بازیگران بزرگ بخش خصوصی صدها میلیون تا میلیاردها سرمایه در استارتاپ‌های هوش مصنوعی و زیرساخت‌های محاسباتی قرار دادند؛ اقدامی که بازارها و هیئت‌مدیره‌ها آن را زنگ هشدار «لمس‌شدنی» خواندند. آمارهای سرمایه‌گذاری و گزارش‌های رسانه‌ای روند انفجاری بودجه و جذب استعداد در سال‌های اخیر را ثبت کرده‌اند.

چین: سرمایه‌گذاری‌ دولتی بزرگ و هدایت سرمایه‌گذاری عمومی

چین یکی از آشکارترین موارد ورود دولت میلیاردر به هوش مصنوعی است. در سال ۲۰۲۵، دولت پکن صندوق ملی سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی با سرمایه اولیه ۶۰ میلیارد یوان (حدود ۸.۲ میلیارد دلار) راه‌اندازی کرد تا پروژه‌های آغازین هوش مصنوعی و زیرساخت‌های کلان را تسریع نماید.

این صندوق در همکاری وزارت صنعت و وزارت دارایی تأسیس شد و هدف آن «شتاب دادن نوآوری و تسلط جهانی در هوش مصنوعی» اعلام گردید.

همچنین، چین در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده است که تا نزدیک به ۹۸ میلیارد دلار در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند، بخشی از آن از طریق بودجه دولتی و بخشی از آن در قالب تشویق بخش خصوصی.

این بی‌سابقه بودن نقطه عطفی است در استراتژی «فناوری‌محوری» چین، که از سال‌ها پیش برنامه‌ای روشن برای خودکفایی فناورانه دنبال کرده است. در کنار این صندوق ملی، دولت چین از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدایت‌شده دولتی (government VC funds) در دهه گذشته بیش از ۹۱۲ میلیارد دلار در صنایع استراتژیک از جمله هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده است، که بخش قابل‌توجهی از آن به شرکت‌های هوش مصنوعی کوچک و متوسط تخصیص یافته است.

این جهت‌گیری را می‌توان در راهبردهای صنعتی چین دید؛ به‌عنوان بخشی از سیاست «چین ۲۰۲۵» و ارتقای صنایع فناوری‌های پیشرفته، دولت تلاش کرده تا ارزش افزودهٔ داخلی را از تولید کالاهای ارزان‌قیمت به تولید فناوری ارتقا دهد.

هوش مصنوعی، به‌عنوان یکی از ارکان مرکزی این برنامه، از سال‌ها پیش در سیاست صنعتی چین جایگاه محوری داشته است.چنین سرمایه‌گذاری عظیم دولتی باعث شده که شرکت‌های خصوصی در چین نیز مجبور شوند برای ماندن در رقابت، خود را به هوش مصنوعی مجهز کنند. این رقابت ترکیبی از «پذیرش سریع» و «ترس از حذف شدن» را ایجاد کرده است.

ایالات متحده: نقش دولت در تحریک ورود بخش خصوصی

در ایالات متحده، دولت فدرال نیز گزاره‌هایی شبیه به چین را پذیرفته است: هوش مصنوعی دیگر انتخاب نیست بلکه ضرورت ملی است. در برنامه «طرح عملی آمریکا برای هوش مصنوعی (America’s AI Action Plan)»، بخش اول آن به تسریع نوآوری هوش مصنوعی، کاهش مقررات زائد و فراهم کردن فضا برای پیشرفت بخش خصوصی متمرکز است.

دولت قصد دارد زیرساخت مشترک، تسهیلات داده و منابع محاسبات ابری را برای بخش خصوصی تسهیل کند تا توسعه هوش مصنوعی تسریع یابد. در گزارش نهایی کمیسیون مشورتی ملی آمریکا درباره هوش مصنوعی، یکی از توصیه‌ها افزایش بودجه عمومی برای تحقیقات غیرنظامی هوش مصنوعی به سطحی است که در افق ۲۰۲۶ به ۳۲ میلیارد دلار در سال برسد.

هدف این است که زیربنای نوآوری عمومی تقویت شود تا بخش خصوصی نیز بتواند بر آن سوار شود. اما هنوز چالشی به نام «شکافِ پذیرش هوش مصنوعی دولتی» وجود دارد:

بر اساس تحقیق مؤسسهٔ فورتات، دولت فدرال آمریکا در پذیرش هوش مصنوعی عقب‌تر از بخش خصوصی است و اگر این فاصله به‌سرعت اصلاح نشود، ممکن است دولت نتواند به چالش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی پاسخ دهد یا مشروعیت خود را در عرصهٔ سیاست فناوری از دست دهد

نمونه‌های عملی در آمریکا نیز قابل مشاهده است: وزارت دفاع پروژه‌هایی مانند ماوِن (برای پردازش داده‌های تصویری و شناسایی هدف) را اجرا کرده است که نشان می‌دهد دولت‌ها دیگر نمی‌توانند نسبت به هوش مصنوعی بی‌تفاوت باشند بنابراین ورود در حوزهٔ دفاع یک ضرورت تلقی می‌شود.

شرکت‌های خصوصی، صنایع دولتی و فشار ورود

در صنعت خودروسازی، شرکت‌هایی مانند تسلا، بی ام و و سونی به صورت جدی در حال سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بوده‌اند؛ دلیلش این است که نسل جدید خودروهای خودران و سیستم‌های پیشرفته‌تر تشخیص خطر بدون هوش مصنوعی ممکن نیست.

مشارکت‌های بزرگ تجاری (مثلاً سرمایه‌گذاری مایکروسافت در گروه۴۲) نشان می‌دهد که این کشورها صرفاً دنبال کسب سود نیستند، بلکه می‌خواهند محتوای فناوری، استقلال زنجیرهٔ تأمین و نفوذ بین‌المللی خود را افزایش دهند.

در عمل نیز موارد موفقیتی وجود داشته که به مجاب‌کننده‌بودنِ ورود کمک کردند. در سلامت، «لَبوَرِیت» ملی‌ها مانند آزمایشگاه هوش مصنوعی سازمان خدمات سلامت بریتانیا (NHS AI Lab) با بودجه چند صد میلیون پوند، پروژه‌هایی اجرا کرده‌اند که تشخیص سرطان و تراکنش‌های بالینی را تسهیل کرده و نرخ کشف برخی سرطان‌ها را افزایش داده است؛

دستاوردی که وزرا و مدیران بیمارستانی آن را نمونه‌ای از منفعتِ ملموس هوش مصنوعی می‌دانند.در انرژی، شرکت‌های بزرگی مانند ادنُک امارات از هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی اکتشاف و تولید استفاده می‌کنند و ادعا می‌کنند که هوش مصنوعی می‌تواند هزینهٔ عملیات را کاهش و بازدهی را افزایش دهد.

در تولید، زیربخش‌هایی مانند صنایع سنگین و خودروسازی با «کارخانه‌های هوشمند» و نگهداری پیش‌بین، کاهش وقفه‌ها و افزایش کیفیت را تجربه کرده‌اند؛ نمونه‌هایی که هیئت‌مدیره‌ها را برای سرمایه‌گذاری متقاعد کرده است.

سرمایه و پیش‌بینی‌های اقتصادی: اعداد وسوسه‌انگیز

تحلیلگران بزرگ جهانی نیز ارقام چشمگیری ارائه داده‌اند. مؤسسهٔ مک‌کنزی پتانسیل اقتصادی گسترده هوش مصنوعی را تا چندین تریلیون دلار برآورد کرده و مؤسسات پژوهشی دیگر (مثل IDC و McKinsey جدیدتر) نیز ارزش افزوده عظیمِ سالانه را پیش‌بینی کرده‌اند.

این پیش‌بینی‌های اقتصادی (که گاهی تا ده‌ها تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ متنوع‌اند) به هیئت‌مدیره‌ها و وزارت‌خانه‌ها انگیزه مالیِ واضحی داده تا بودجه‌ها و استراتژی‌ها را تغییر دهند.فشار سرمایه‌گذاری، امنیت ملی و چشم‌انداز درآمدی؛

علتِ سه‌گانه شتابدر جمع‌بندیِ این بخش، می‌توان گفت سه محرکِ هم‌زمان این شتاب را توجیه می‌کنند:

(۱) وعده اقتصادی و بهره‌وری که با آمارها و مطالعات پشتیبانی می‌شود

(۲) نگرانی امنیتی و صنعتی درباره وابستگی سخت‌افزاری و فناورانه

(۳) تکانه رقابتیِ بین‌المللی که دولت‌ها را به سرمایه‌گذاری مستقیم یا تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی واداشته است.این سه عامل باعث شده‌اند ورود به هوش مصنوعی به‌سرعت از «انتخاب» به «الزام» بدل شود.

آنگونه که در جلسه‌های محرمانهٔ مدیران و کابینه‌ها می‌گفتند: «ما باید تا فردا این کار را انجام دهیم، یا فردا دیر است.»

لب کلام!

وقتی به نقشه‌ی سرمایه‌گذاری‌های جهانی در هوش مصنوعی نگاه می‌کنیم، روشن می‌شود که موتور اصلی این شتاب دیوانه‌وار، اقتصاد است. گزارش‌های مک‌کنزی و «PwC» تخمین زده‌اند که تنها در آمریکا و چین، بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد به تولید ناخالص داخلی بیفزاید.

همین اعداد کافی بود تا مدیران شرکت‌های بزرگ و وزرای اقتصاد در دولت‌ها، اتاق‌های فکر خود را ترک کرده و بی‌درنگ بودجه‌های میلیاردی اختصاص دهند.اما آنچه اقتصاددانان به زبان سرد آمار می‌گویند، صنایع با زبان ملموس‌تری حس می‌کنند:

خودروسازان اگر در سیستم‌های هوشمند رانندگی سرمایه‌گذاری نکنند، از تسلا و بایدو عقب می‌افتند.بانک‌ها اگر الگوریتم‌های تحلیل ریسک را به کار نگیرند، در برابر فین‌تک‌های نوظهور شکست می‌خورند.

شرکت‌های دارویی اگر از مدل‌های مولد برای طراحی دارو بهره نگیرند، دهه‌ها تحقیقشان بی‌مصرف می‌شود.هوش مصنوعی به‌تدریج به «شرط بقا» تبدیل شده است.

دیگر مسئله فقط این نیست که چه کسی زودتر از دیگری رشد می‌کند، بلکه این است که چه کسی اساساً روی نقشه باقی می‌ماند.این همان چیزی است که اقتصاددان دانشگاه ام‌آی‌تی در گزارشی آن را «اثر سیاهچاله‌ای هوش مصنوعی» نامید:

جاذبه‌ای به قدری قوی که اگر صنایع و دولت‌ها وارد مدار آن نشوند، به بیرون پرتاب می‌شوند.به همین دلیل است که امروز از سئول تا دوبی، از واشنگتن تا بروکسل، تصمیم‌گیرندگان در جلسات پشت درهای بسته یک جمله را تکرار می‌کنند:«یا با هوش مصنوعی همراه می‌شویم، یا از تاریخ حذف خواهیم شد.»

این شرکت‌ها اگر وارد این عرصه نمی‌شدند، از رقابت جهانی عقب می‌ماندند.در بخش بانکی و مالی، بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات بیمه فناوری هوش مصنوعی را به‌عنوان هویت بعدی کسب‌وکار می‌بینند: مبارزه با تقلب، شخصی‌سازی خدمات مشتریان، تحلیل ریسک‌های پیچیده، همه آن‌ها را بدون هوش مصنوعی نمی‌شود انجام داد.

شرکت‌هایی که دیرتر وارد شوند ممکن است مشتریان و بازار را از دست بدهند.در صنایع دولتی مانند سلامت، آموزش و انرژی، دولت‌ها احساس کرده‌اند که فشار عمومی برای بهره‌برداری از هوش مصنوعی بسیار زیاد است؛

اگر وزارت بهداشت کشوری برای تشخیص بیماری‌ها از هوش مصنوعی استفاده نکند، بیمارستان‌ها منتقد خواهند شد. اگر وزارت آموزش از سیستم‌های هوشمند کمک‌آموزش استفاده نکند، مدارس دیگر نمی‌توانند رقابت کنند. پس دولت‌ها به صورت جدی وارد شده‌اند تا از عقب‌ماندن جلوگیری کنند.

در بسیاری گزارش‌های داخلی شرکت و مطالعات مشاوران، توصیهٔ مشترک این است: «اگر نمی‌توانی تبدیل به یکی از پیشگامان هوش مصنوعی شوی، حداقل وارد باش که از حذف کامل نشوی.» این توصیه به‌ یک گزارهٔ تهاجمی در جلسات مدیران تبدیل شده است.

چـرا دولت‌ها، صنایع دولتی و شرکت‌های بزرگ دست به جیب شدند؟!

چین از سال‌ها پیش برنامهٔ حکومتی‌سازیِ هوش مصنوعی را در اولویت قرار داد و در قالب «راهبرد ملی هوش مصنوعی» و طرح‌های صنعتی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» سرمایه‌گذاری کلانی را آغاز کرد.

در ۲۰۲۵ پکن صندوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آغازین هوش مصنوعی راه‌اندازی کرد و بودجه‌های دولتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هدایت‌شده برای جذب استارتاپ‌ها و زیرساخت‌ها فعال شدند؛ ن

مونه‌ای که نشان می‌دهد دولت، بخش خصوصی را برای تسریع پذیرش فناوری «هل» می‌دهد. این جهت‌گیری ساختار بازار را تغییر داد و شرکت‌های خصوصی را مجبور به سرمایه‌گذاری سنگین در هوش مصنوعی کرد تا از رقابت ملی عقب نمانند.

آمریکا واکنش خود را در دو سطح نشان داد: اول از طریق قانون‌گذاری صنعتی برای تأمین زنجیره عرضه سخت‌افزار (قانون «چیپس و علم» که حدود ۵۲ میلیارد دلار برای ساخت و تقویت تولید نیمه‌هادی اختصاص می‌دهد) تا وابستگیِ سخت‌افزاری به رقبا کاهش یابد؛

و دوم از طریق ابتکارات دولتی برای تسهیل پژوهش و همکاری با بخش خصوصی.دولت فدرال همچنین برنامه‌هایی برای تقویت پژوهش‌های غیرنظامی و زیرساخت داده‌ای پیشنهاد کرده است تا شرکت‌ها از یک بنیاد ملی تحقیق بهره‌مند شوند.

این برنامه‌ها شرکت‌ها را تشویق می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های پرریسکِ هوش مصنوعی را آغاز کنند، چرا که زیرساخت و سیاست صنعتی تا حدی تضمین‌گر ادامهٔ کار است.

اتحادیه اروپا: قانون‌گذاریِ زودهنگام و تلاش برای «هوش مصنوعی مسئول»

اروپا در واکنش متفاوت است: به‌جای صرفاً تزریق پول، مسیر قانون‌گذاری را در اولویت گذاشت.در واقع «قانون هوش مصنوعی» مجموعه‌ای از مقررات مبتنی بر سطح ریسک را تعیین کرده است تا استفاده پرخطر از هوش مصنوعی را تنظیم کند و استانداردهای شفافیت و حاکمیت را الزام‌آور سازد.

این راهبرد نشان می‌دهد اروپا ورود را با قید مسئولیت‌پذیری پیوند زده؛ شرکت‌ها و سازمان‌های عمومی در این منطقه متوجه شده‌اند که بدون سازگاری قانونی، ابتکارهای هوش مصنوعی می‌توانند هزینه‌های حقوقی و اعتباری سنگینی به همراه داشته باشند.

هند، از طریق «استراتژی ملی هوش مصنوعی» و توصیه‌های کمیسیون‌های تحقیقاتی (NITI Aayog)، ورودِ عمومی-خصوصی به هوش مصنوعی را با تاکید بر منافع اجتماعی و اقتصادی تسهیل می‌کند.

گزارش‌های دولتی هند نشان می‌دهند که پذیرش سریع هوش مصنوعی می‌تواند میلیاردها دلار به تولید ناخالص داخلی بیفزاید و فشار برای استفادهٔ دولتی در حوزه‌هایی مانند سلامت، کشاورزی و خدمات عمومی را افزایش می‌دهد.

پیام سیاست‌گذاران روشن است: کشورهایی که زودتر فناوری را به کار گیرند، مزایای رشد و توانمندسازی را از آنِ خود می‌کنند.آبادیِ نفت‌خیز خاورمیانه نیز وارد رقابت شده است!

نمونهٔ برجسته، شرکت‌های مرتبط با ابوظبی (مانند گروه۴۲) و صندوق‌های دولتی سعودی (با نهادهایی چون سازمان داده و هوش مصنوعی عربستان) است که میلیاردها دلار برای ایجاد اقیانوسی از داده، مراکز ابرمحاسبات و جذب استعداد هزینه می‌کنند.

منابع
https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontierhttps://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/CASI/documents/Translations/2021-03-02%20China%27s%20New%20Generation%20Artificial%20Intelligence%20Development%20Plan-%202017.pdfhttps://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/08/an-overview-of-national-ai-strategies-and-policies_913b6e4b/c05140d9-en.pdfhttps://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/ai-startups-drive-vc-funding-resurgence-capturing-record-us-investment-2024-2025-01-07/https://www.forethought.org/research/the-ai-adoption-gaphttps://www.g42.ai/resources/news/G42-launches-10b-tech-Expansion-Fund

توربین بخار ۱۸۰ مگاواتی ایرانی به مراحل پایانی ساخت نزدیک می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رساتی جاذه مخصوص ، در گامی بلند برای خودکفایی صنعت انرژی، یک شرکت دانش‌بنیان با پشتیبانی مالی ۴۴ میلیارد تومانی از طریق طرح اعتبار مالیاتی، موفق شده است طراحی و توسعه توربین بخار پیشرفته بومی را به مرحله پایانی برساند. این دستاورد نه تنها به حل مشکل کمبود برق کشور کمک می‌کند، بلکه موجب صرفه‌جویی قابل توجه ارزی خواهد شد.

در شرایطی که کمبود برق به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده، شرکت مپنا توگا با تکیه بر دانش بومی و تجربه بیش از دو دهه‌ای در طراحی و ساخت توربین‌های گاز و بخار، توانسته است پروژه طراحی و توسعه توربین بخار دو فشاره MST-50/1801 با توان ۱۸۰ مگاوات را تا مراحل نهایی پیش ببرد.

این توربین که مطابق با آخرین استانداردهای جهانی طراحی شده، در کنار توربین گاز MGT-70 قادر است بازدهی نیروگاه‌های چرخه ترکیبی را تا ۵۳ درصد افزایش دهد که رقم قابل توجهی در صنعت برق محسوب می‌شود.

جعفر هوشمند، مدیر طراحی و توسعه این پروژه، از تکمیل بیش از ۹۵ درصد مراحل طراحی مهندسی خبر داد و افزود: «فازهای تأمین مواد و ساخت نیز آغاز شده است.» به گفته وی، این پروژه با چالش‌های فنی متعددی از جمله طراحی روتور و پره‌ها، استفاده از مواد و فناوری‌های نوین ساخت، انجام محاسبات دینامیکی پیچیده و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی روبرو بوده است.

هوشمند با اشاره به نقش مؤثر اعتبار مالیاتی در پیشبرد این پروژه گفت: «پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به ویژه برنامه اعتبار مالیاتی، نقش کلیدی در تسریع روند اجرای این طرح داشته است. این برنامه با کاهش ریسک‌های فنی، مدیریتی و مالی، مسیر توسعه محصولات جدید را هموار کرده است.»

وی خاطرنشان کرد: «توسعه این توربین نه تنها به حل مشکل کمبود برق کمک می‌کند، بلکه باعث تنوع بخشیدن به محصولات گروه مپنا، ورود به صنایع استراتژیک و پاسخگویی به نیاز صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان و پالایشگاه‌ها خواهد شد.»

از جنبه اقتصادی، طراحی و تولید این توربین در داخل کشور موجب شده است که تنها بخش کوچکی از مواد اولیه و برخی قطعات خاص از خارج تأمین شود و در نتیجه در مقایسه با واردات کامل similar products، صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی حاصل شود.

به باور کارشناسان گروه مپنا، تداوم حمایت‌هایی مانند اعتبار مالیاتی همراه با سیاست‌گذاری مناسب، می‌تواند مسیر توسعه محصولات پیشرفته دانش‌بنیان را هموارتر کرده و موقعیت ایران را به عنوان یکی از بازیگران مؤثر در صنعت توربین‌های بخار و گاز پیشرفته تثبیت کند.