صنعت خودرو

پربازدیدترین‌ها

گشایش اعتبار ۴۰ همتی برای خودروسازان: بسته حمایتی جدید وزیر صمت و بانک مرکزی

جهش ۱۵ درصدی تولید خودرو در شهریور؛ امیدواری به بازگشت پویایی صنعت

مدیران صنعت خودرو: چالش اصلی، بحران ارزی و نظام بانکی است

خودروهای جدید تویوتا براساس پلتفرم‌های قدیمی ساخته می‌شوند.

گشایش اعتبار ۴۰ همتی برای خودروسازان: بسته حمایتی جدید وزیر صمت و بانک مرکزی

وزیر صمت و بانک مرکزی بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری را برای خودروسازان و زنجیره تأمین تصویب کردند. این اقدام مهم، گامی در جهت رفع چالش‌های صنعت خودرو محسوب می‌شود. این بسته حمایتی خودروسازان، امیدبخش بهبود شرایط است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، فرشاد مقیمی، رئیس هیأت عامل ایدرو، به شرایط دشوار شرکت‌های خودروساز و زنجیره تأمین اشاره کرد. او گفت: رویکرد متفاوت قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، ایران خودرو و سایپا را با کسری سرمایه در گردش مواجه ساخت. این وضعیت، پرداخت مطالبات زنجیره تأمین را به تأخیر انداخت و ارائه تسهیلات حمایتی را ضروری کرد.

مقیمی افزود: با رویکرد مثبت وزیر صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابزارهای خود برای بهبود شرایط کسب و کار استفاده می‌کند. انتظار می‌رود افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار دو شرکت، چالش‌های زنجیره تأمین و خودروسازان را برطرف کند. این اقدام تأخیر در تحویل خودروی مشتریان را نیز کاهش می‌دهد.

او برخورداری از تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها را راهکاری برای تأمین مالی خودروسازان دانست. مقیمی توضیح داد: سهم این تسهیلات از کل سرمایه در گردش مورد نیاز خودروسازان، از حدود ۳۰ درصد در سال‌های گذشته به حدود ۱۲ درصد در سال جاری کاهش یافته است. این روند کاهشی، نیاز به حمایت‌های بیشتر را نشان می‌دهد.

به گزارش جاده مخصوص، رئیس هیأت عامل ایدرو ادامه داد: وزارت صمت محدودیت شبکه بانکی را درک می‌کند. این وزارتخانه تلاش می‌کند سیاست‌های حمایتی صرفاً هزینه‌ای بر شبکه پولی و بانکی تحمیل نکند. با تدبیر وزیر صمت، حداکثر بهره‌مندی از ابزارهای وزارتخانه برای مدیریت صنایع در جریان است.

مقیمی به حمایت‌های وزارت صمت از صنایع اشاره کرد. او رویکرد مثبت اعضای کمیته خودرو را در مدیریت بازار خودرو و تسهیل شرایط فروش و تأمین مالی خودروسازان ستود. کمیته خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳۰ جلسه برگزار کرده است. در این جلسات، درخواست خودروسازان بررسی و با تعامل مثبت اعضا تصویب شد.

او مصوبات کمیته خودرو برای عرضه خودرو در کشور را بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه اعلام کرد. از این میزان، کمیته خودرو بیش از یک میلیون خودرو را صرفاً برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا صادر کرد.

مقیمی به ضرورت اسقاط خودرو در قبال شماره‌گذاری خودروهای جدید اشاره کرد. او گفت: به دلیل محدودیت نقدینگی خودروسازان در خرید نقدی گواهی اسقاط، امکان خرید اعتباری گواهی تا ۶ ماه فراهم شد. کمیته خودرو مجوز خرید صرفاً برای خودروهای ساخت داخل را به شرکت‌ها صادر کرد. ایران خودرو و سایپا بیشترین تولید این دسته از خودروها را دارند.

او به توقف‌های تولید ناشی از ناترازی انرژی و تحمیل هزینه‌های جذب نشده بر خودروسازان اشاره کرد. این سازمان موضوع تأمین سوخت مورد نیاز خودروسازان و زنجیره تأمین را برای استفاده از ژنراتورها پیگیری کرد. همچنین، هماهنگی برای تداوم برقراری جریان الکتریکی در شرایط خاص و بحرانی شرکت‌ها انجام شد. این اقدامات تا حدودی از توقف‌های ناخواسته تولیدی شرکت‌ها در این بخش جلوگیری کرده است. این بسته حمایتی خودروسازان، شامل این اقدامات نیز می‌شود.

مقیمی بیان کرد: رویکرد سیاست‌های وزارت صمت، جلب رضایت مشتریان و مصرف‌کنندگان است. با تأکید وزیر صمت، هیأت وزیران آئین‌نامه ارتقای کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش را تصویب کرد. این آئین‌نامه در راستای تبصره ۲ بند ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو است. انتظار می‌رود با اجرای آن، شاهد ارتقای چشمگیر در تولید و خدمات وابسته به صنعت خودرو باشیم.

او از رویکرد مثبت سایر دستگاه‌ها مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و اعضای شورای عالی بانک مرکزی قدردانی کرد. این دستگاه‌ها فعالیت خودروسازان را در فضای پرچالش کسب و کار تسهیل کردند. هماهنگی وزیر صمت با این نهادها، به بهبود شرایط کمک شایانی کرده است. این همکاری‌ها، بخش مهمی از بسته حمایتی خودروسازان را تشکیل می‌دهد.

جهش ۱۵ درصدی تولید خودرو در شهریور؛ امیدواری به بازگشت پویایی صنعت

صنعت خودرو ایران در شهریور ۱۴۰۴، با جهشی چشمگیر، افزایش تولید خودرو ۱۵ درصدی را تجربه کرد. این رشد، نویدبخش بازگشت پویایی به بازار است و امیدها را برای جبران افت گذشته زنده می‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت این روند افزایشی را گزارش داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، خودروسازان در شهریورماه مجموعاً ۱۱۰,۹۵۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین تولید کردند. این رقم در مقایسه با ۹۶,۵۵۷ دستگاه تولید شده در شهریور سال گذشته، رشدی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش، اولین نشانه‌های بازگشت پویایی را به خطوط تولید پس از ماه‌ها کاهش نسبی آورد.

در شش ماهه ابتدایی سال جاری، تولید خودروهای سواری و تجاری به ۴۶۱,۹۵۵ دستگاه رسید. این میزان در مقایسه با ۵۱۷,۰۷۴ دستگاه سال گذشته، کاهشی ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. محدودیت‌های تأمین قطعات، نوسانات مواد اولیه و چالش‌های لجستیکی، این افت را رقم زدند. کارشناسان این کاهش را دوره‌ای گذرا می‌دانند و شهریورماه را نقطه‌ای روشن در مسیر تولید می‌شناسند.

ایران خودرو نقش پررنگ‌تری در رشد تولید شهریورماه ایفا کرد. این شرکت تیراژ خود را نسبت به شهریور ۱۴۰۳ افزایش داد و سهم خود را در بازار داخلی تثبیت کرد. این افزایش تولید خودرو به پویایی کلی صنعت کمک شایانی کرد. در بخش خصوصی، کرمان موتور نیز در تابستان و پاییز ۱۴۰۴ روندی صعودی در تولید ثبت کرد و جایگاه خود را میان خودروسازان داخلی حفظ و ارتقا داد. آمار وزارت صمت نشان می‌دهد کرمان موتور در هفت ماهه اول سال جاری بیش از ۳۵ هزار دستگاه تولید کرده است.

به گزارش جاده مخصوص، بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد کرمان موتور در بازه تیر تا مهر ۱۴۰۴ رشد ماهانه ۲۸ درصدی را تجربه کرد. تیراژ تولید این شرکت از ۴,۲۷۹ دستگاه در تیرماه به ۵,۵۳۰ دستگاه در مهرماه افزایش یافت. در مقابل، مدیران خودرو کاهش تولید را تجربه کرد. این شرکت تقریباً ۵۰ درصد کاهش تولید داشت و تیراژ آن از ۷۵,۳۷۲ به ۲۹,۶۳۴ دستگاه رسید.

سال‌هاست آمار دقیقی از تولید خودرو در کشور در دسترس نیست. اما همین آمار موجود نشان می‌دهد که با وجود کاهش تجمیعی در نیمه اول سال، جهش شهریورماه امیدواری‌ها را افزایش می‌دهد. این افزایش تولید خودرو می‌تواند به صنعت خودرو کمک کند تا بازگشتی قدرتمند داشته باشد.

مدیران صنعت خودرو: چالش اصلی، بحران ارزی و نظام بانکی است

ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی، تعادل زنجیره تأمین صنعت خودرو را برهم زده و هزینه‌های تولید را به شکل تصاعدی افزایش داده است. در نتیجه، ریسک فعالیت برای خودروسازان خصوصی و واردکنندگان به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است.

صنعت خودرو ایران به تدریج طلسم قیمت‌گذاری دستوری را شکست.پس از سال‌ها سیاست قیمت‌گذاری دستوری که به گفته فعالان صنعتی یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد تولید و سرمایه‌گذاری در ایران بوده، نشانه‌هایی از تغییر در سیاست‌های اقتصادی دولت مشاهده می‌شوداما اکنون چالش بزرگ‌تری پیش روی مدیران این صنعت قرار دارد. تخصیص ارز و نظام بانکی، خودروسازان و قطعه‌سازان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. این وضعیت، آینده تولید و کیفیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به بحران ارزی خودرو دامن می‌زند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، بنگاه‌های خصوصی از اصلاح سیاست‌های قیمتی استقبال می‌کنند. اما فعالان صنعت تاکید دارند که بدون اصلاح نظام ارزی و مالی، افزایش تولید و کیفیت دشوار است. در حالی‌که بنگاه‌های خصوصی از اصلاح تدریجی سیاست‌های قیمتی استقبال کرده‌اند، فعالان این صنعت می‌گویند بدون اصلاح در نظام ارزی و مالی، امید به افزایش تولید و کیفیت همچنان شکننده باقی خواهد ماند.کارشناسان اقتصادی می‌گویند سرکوب قیمتی در دو دهه گذشته تورم را مهار نکرد. این سیاست‌ها تنها به رکود بیشتر در صنعت انجامید.

امیرحسن جلالی، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، دیدگاه خود را مطرح کرد. او گفت پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها به عدالت منجر نمی‌شود. هر بار که قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگه داشتند، نرخ تورم افزایش یافت. او بر لزوم کنترل گران‌فروشی تاکید کرد. اکنون سیاست‌های دستوری در حال عقب‌نشینی هستند و فعالان صنعت از عصر جدیدی سخن می‌گویند.

جلالی توضیح داد که سیاست‌های دستوری دیر اما در حال شکستن هستند. این اتفاق سرآغاز دوره‌ای تازه در صنعت خودرو و قطعه‌سازی است. او تاکید کرد که باید از این فرصت برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصول بهره برد. بخش خصوصی نقشی تعیین‌کننده در این تغییر ایفا کرد. ایستادگی بخش خصوصی سهم بزرگی در این پیروزی داشت.

به گزارش جاده مخصوص، چالش بزرگ‌تر همچنان پابرجاست: بحران ارزی خودرو. با وجود اصلاحات قیمتی، نظام ارزی پاشنه آشیل صنعت خودرو ایران باقی مانده است. خودروسازان برای واردات مواد اولیه به تخصیص ارزهای نیمایی یا بانکی نیاز دارند. فعالان صنعتی این فرآیند را بی‌هدف و بدون ساختار هدفمند می‌دانند.

شرکت‌های قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر تاخیرهای چندماهه در تخصیص ارز را گزارش کرده‌اند. نرخ‌های متفاوت ارز رسمی و بازار آزاد، هزینه تولید را به شدت افزایش داده است. بهروز حبیبی، مدیر صنعتی، می‌گوید از قیمت‌گذاری دستوری عبور کرده‌ایم. اما اکنون درگیر تخصیص ارزی بدون منطق شفاف هستیم. او هشدار داد که بدون حل این مسئله، افزایش تولید تنها روی کاغذ می‌ماند.

یکی از خودروسازان داخلی فشار مالی زیادی را تجربه می‌کند. افزایش نسبی قیمت فروش محصولات می‌تواند بخشی از زیان انباشته را جبران کند، اما منابع داخلی شرکت برای ادامه تولید کافی نیست. یک قطعه‌ساز گفت: ما تا توانستیم به سایپا کمک کردیم. اما اکنون خودمان نیز به حمایت نیاز داریم. بدون کمک بانکی و پشتیبانی وزارت صمت، سایپا شکننده می‌ماند.

او تاکید کرد که خروج از بحران تنها با یک «بسته نجات جمعی» ممکن است. این بسته باید میان خودروسازان، قطعه‌سازان و نهادهای حاکمیتی شکل گیرد. مشکلات گمرکی، بروکراسی بانکی و سامانه‌های دولتی نیز مانع جدی تولید هستند. این موانع در کنار بحران ارزی، چالش‌ها را افزایش می‌دهند.

فعالان صنعتی خواستار نقشه ارزی هدفمند، تسهیل ترخیص قطعات و تامین مالی شفاف هستند. یک قطعه‌ساز دیگر گفت: همانطور که علیه قیمت‌گذاری دستوری ایستادیم، باید علیه تخصیص ارز بی‌هدف و مقررات مزاحم نیز بایستیم. با وجود چالش‌ها، فعالان صنعت خودرو به آینده خوش‌بین هستند. آنها معتقدند با همراهی دولت و بانک‌ها، می‌توان صنعت را از مسیر زیان خارج کرد. این همکاری به بازگشت صنعت به ریل توسعه و حل بحران ارزی خودرو کمک می‌کند.

نیاز به بازنگری در ساختارهای گمرکی و بانکی

در کنار بحران ارزی، مشکلات گمرکی، بروکراسی بانکی و سامانه‌های غیرمنعطف دولتی نیز مانع جدی تولید به شمار می‌آیند. فعالان صنعتی خواستار ایجاد نقشه ارزی هدفمند، تسهیل ترخیص قطعات و تأمین مالی شفاف هستند.

یکی از قطعه سازان می گوید، حالا که مسیر درست را پیدا کرده‌ایم، باید همان‌طور که علیه قیمت‌گذاری دستوری ایستادیم، علیه تخصیص ارز بی‌هدف و مقررات مزاحم هم بایستیم. حتی از شبکه‌های اجتماعی می‌توان برای رساندن صدای صنعت به گوش تصمیم‌سازان استفاده کرد.

به‌رغم همه چالش‌ها، فعالان صنعت خودرو نسبت به آینده خوش‌بین هستند. آن‌ها معتقدند در صورت همراهی دولت و بانک‌ها، می‌توان صنعت خودرو را از مسیر زیان و نوسان خارج کرد و به ریل توسعه بازگرداند.

به رغم همه چالش‌ها، فعالان صنعت خودرو نسبت به آینده خوش‌بین هستند. آن‌ها معتقدند در صورت همراهی  حاکمیت با تلطیف فضای کسب‌وکار و ارائه تسهیلات بانک ها می‌توان صنعت خودرو را از مسیر زیان و نوسان خارج کرد و به ریل توسعه بازگرداند

در نهایت، اگرچه سیاست‌های ارزی و مالی هنوز سایه سنگینی بر صنعت خودرو ایران دارند، اما پایان عصر قیمت‌گذاری دستوری نشانه‌ای است از آغاز یک تحول ساختاری — تحولی که می‌تواند سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را بازنویسی کند.

منبع: ghatreh

خودروهای جدید تویوتا براساس پلتفرم‌های قدیمی ساخته می‌شوند.

مدیران ارشد تویوتا اعتقاد دارند پلتفرم‌های فعلی، سال‌ها آزمون خود را پس داده‌اند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص ،تویوتا طی مدت اخیر نسل جدید برخی محصولات خود را معرفی کرده است. با وجود تأکید بر جدید بودن، خودروهای جدید تویوتا براساس پلتفرم‌های قدیمی توسعه یافته‌اند. تویوتا کمری جدید براساس پلتفرمی ساخته شده است که از سال ۲۰۱۸ تاکنون در بازار حضور دارد. نسل بعدی تویوتا راو ۴ نیز براساس شاسی مدل ۲۰۱۹ به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

این رویکرد تویوتا در نگاه اول به‌عنوان راهکار کاهش هزینه شناخته می‌شود اما دلایل مهم‌تری نیز دارد. طبق گفته «شان هانلی»، یکی از مدیران فروش تویوتا در استرالیا، تمرکز اصلی بر کیفیت، دوام و قابلیت اطمینان است.

این رویکرد تویوتا در نگاه اول به‌عنوان راهکار کاهش هزینه شناخته می‌شود اما دلایل مهم‌تری نیز دارد. طبق گفته «شان هانلی»، یکی از مدیران فروش تویوتا در استرالیا، تمرکز اصلی بر کیفیت، دوام و قابلیت اطمینان است.

به‌عنوان مثال بی‌ام‌و X3 پس از طراحی مجدد، طی دو سال اول عرضه با کاهش قابلیت اطمینان مواجه شد. در سوی دیگر برند مزدا بر پلتفرم‌های طراحی شده قبل از ۲۰۲۰ تمرکز دارد و در رده‌بندی‌های قابلیت اطمینان، عملکرد فوق‌العاده‌ای را از خود نشان می‌دهد.

رقابت‌پذیری بدون نوسازی کامل

مدیران تویوتا بر این باورند که نسخه‌های به‌روزشده همچون کمری و راو ۴، همچنان رقابتی هستند و نیازی به تغییرات انقلابی در ساختار شاسی ندارند. تویوتا کمری جدید با وجود تکیه بر پلتفرم قدیمی، همچنان یک سدان اندازه متوسط عالی محسوب می‌شود.

البته خودروهای جدید تویوتا در بازی موفقیت تنها نیستند. دوج چارجر و چلنجر با حداقل به‌روزرسانی در طول عمر خود، توانستند مشتریان وفادار زیادی پیدا کنند. نیسان فرانتیر براساس یک شاسی ۲۰ ساله ساخته می‌شود اما هنوز هم ارزش خرید خود را در بازار حفظ کرده است.

صرفه‌جویی مالی برای آینده‌ی الکتریکی

بااین‌حال نمی‌توان انکار کرد که استفاده از پلتفرم‌های قدیمی در خودروهای جدید تویوتا، استراتژی صرفه‌جویی مالی است. شرکت‌هایی مانند نیسان و کرایسلر که طی سالیان اخیر با چالش‌های مالی روبه‌رو بوده‌اند، به همین روش تکیه کرده‌اند.

برای تویوتا که در وضعیت مالی خوبی قرار دارد، این صرفه‌جویی‌ها هدفی کلان‌تر را دنبال می‌کند. هدف تویوتا از این صرفه‌جویی، اختصاص منابع مالی بیشتر برای توسعه محصولات الکتریکی و هیبریدی کاملاً جدید است. با حفظ پلتفرم‌های قبلی برای توسعه خودروهای بنزینی، تویوتا می‌تواند از حفظ فروش محصولات فعلی اطمینان حاصل کند و به‌جای آن بودجه لازم برای سرمایه‌گذاری در آینده الکتریکی صنعت خودرو را تأمین نماید.