در 4 آذر 1404، دور جدید ثبتنام خودروهای وارداتی آغاز شد و ایرانخودرو و سایپا به شکلی معنادار در آن غایب بودند. این غیبت خودروسازان وارداتی از بحرانهای حقوقی، ارزی و فنی در پشت صحنه صنعت خودرو حکایت دارد. این رویداد، دهمین اطلاعیه رسمی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی دور جدیدی از ثبتنام را برای متقاضیان واجد شرایط آغاز کرد. این رویداد در فضایی مملو از ابهام و پرسشهای بی پاسخ برای مصرفکنندگان نهایی برگزار شد. بررسی دقیق لیست خودروهای عرضهشده و شرکتهای حاضر در این دور، از یک واقعیت تلخ و ساختاری در صنعت خودروی ایران پرده برداشت.
این واقعیت، غیبت معنادار و همزمان سه ضلع اصلی مثلث خودروسازی کشور، یعنی «گروه صنعتی ایرانخودرو» و «گروه خودروسازی سایپا» بود. در ابتدای طرح آزادسازی واردات، مسئولان این شرکتها را به عنوان بازوهای اصلی تنظیم بازار و تأمینکنندگان خودروهای اقتصادی معرفی کردند.
این گزارش پژوهشی، این رخداد را عمیقاً کالبدشکافی میکند و به چرایی عدم حضور این بازیگران کلیدی پاسخ میدهد. فرضیه اصلی این پژوهش نشان میدهد که غیبت این شرکتها ناشی از یک تصمیم مقطعی یا تصادفی نیست.
به گزارش جاده مخصوص، این غیبت محصول همگرایی سه بحران کلان شامل «بحران تعهدات معوق و موانع حقوقی»، «پارادوکس سیاستهای ارزی و ترجیح مونتاژ بر واردات» و «چالشهای فنی و استانداردسازی» است. در این گزارش، با استناد به دادههای موجود، اطلاعیههای رسمی و تحلیلهای کارشناسی، لایههای پنهان این وضعیت را واکاوی میکنیم.
هدف ما ارائه تصویری شفاف از وضعیت کنونی و چشمانداز آتی بازار خودروهای وارداتی است. اطلاعیه آذر 1404 نشان داد که فرآیند ثبتنام از روز سهشنبه 4 آذر آغاز شد و تا 12 آذر ادامه یافت. مسئولان، وکالتی کردن حساب بانکی و مسدودسازی مبلغ 500 میلیون تومان را شرط ورود به این مرحله تعیین کردند.
این مکانیزم را با هدف غربالگری تقاضای کاذب و مدیریت نقدینگی سرگردان طراحی کردند. در این دوره، متقاضیانی که به دنبال خودروهای غیرچینی یا چینیهای باکیفیتتر بودند، از آن استقبال کردند.
با این حال، بررسی لیست شرکتکنندگان نشان میدهد که شرکتهای بخش خصوصی کوچک و متوسط، سهم بازار واردات را بهطور کامل به خود اختصاص دادهاند. شرکتهایی نظیر «هرمس خودرو»، «یاسین موتور»، «نامی خودرو»، «پارس ساتر هوشمند» و «راسا موتور خاورمیانه» در این دور میداندار بودند.
حضور برندهای معتبری همچون تویوتا، کیا، نیسان و اشکودا در سبد محصولات این شرکتها، اگرچه تنوع را افزایش داده، اما کف قیمتی بازار را بهشدت بالا برده است. تحلیل دادههای قیمتی نشان میدهد که ارزانترین خودروهایی که در این سامانه عرضه شدند، قیمتی فراتر از 1.7 میلیارد تومان دارند.
این قیمت با احتساب هزینههای جانبی، برای بخش بزرگی از جامعه هدف، دسترسی به خودرو را ناممکن میکند. نکته حائز اهمیت در این دوره، نه حضور شرکتهای جدید، بلکه غیبت بازیگران قدیمی بود.
ایرانخودرو که پیشتر با مدل «دانگفنگ شاین مکس» و سایپا با مدلهای «چانگان» در سامانه حضور داشتند، در این دور هیچ محصولی را عرضه نکردند. همچنین، بازار انتظار داشت مدیران خودرو محصولات لوکس چری را به صورت وارداتی عرضه کند، اما این شرکت همچنان بر استراتژی مونتاژ متمرکز ماند.
این غیبت سهگانه، پیام واضحی را به بازار مخابره کرد: خودروسازان بزرگ در مدیریت همزمان تولید و واردات ناتوان هستند. عدم حضور این شرکتها در حالی رخ داد که طبق آمارهای گمرک، هزاران دستگاه از محصولات آنها را در مبادی ورودی دپو کردهاند یا منتظر تخصیص ارز هستند.
بنابراین، مساله اصلی «نبود خودرو» نیست، بلکه «موانع عرضه» است که ریشه در قوانین نظارتی و مشکلات درونبنگاهی دارد. یکی از مهمترین دلایل غیبت خودروسازان وارداتی در سامانه 4 آذر، الزامات قانونی سختگیرانهای است که نهادهای ناظر بر آنها اعمال کردهاند.
طبق «ماده 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو» و مصوبات شورای رقابت، شرکتهای عرضهکننده خودرو موظفند پیش از ایجاد هرگونه تعهد جدید، تعهدات قبلی خود را ایفا کنند. این ماده قانونی به صراحت بیان میکند که اگر شرکتی تعهدات معوق داشته باشد، نمیتواند ثبتنام جدیدی انجام دهد.
این وضعیت نشان میدهد که حل بحرانهای حقوقی و ارزی برای بازگشت غیبت خودروسازان وارداتی به سامانه یکپارچه ضروری است. بازار خودروهای وارداتی در انتظار شفافیت و راهکارهای پایدار برای رفع این موانع است.