استاندار اصفهان، در تحلیلی بر وضعیت صنعت گردشگری، اعلام کرد که ۸۰ تا ۹۰ درصد مشکلات این حوزه ریشه در بروکراسی پیچیده اداری و عدم هماهنگی بین دستگاههای متولی دارد. این چالش، به عنوان مانع اصلی بر سر راه توسعه پایدار گردشگری در یکی از قطبهای اصلی این صنعت در ایران، حرکت سرمایهگذاران و فعالان این حوزه را کند کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، مهدی جمالینژاد، یکی از مصادیق بارز این مشکل را کمبود زیرساختهای اقامتی، بهویژه استراحتگاههای بینراهی، دانست. به گفته او، در بسیاری از مناطق با پتانسیل بالای گردشگری، فرآیندهای پیچیده اداری و موانع قانونی، امکان توسعه امکانات اولیه برای گردشگران را از بین برده و طرحها را در نطفه متوقف میکند.
استاندار اصفهان افزود که موانعی مانند تأمین زمین، اخذ مجوزهای متعدد و محدودیتهای اعمالشده از سوی نهادهایی نظیر منابع طبیعی، باعث توقف طرحهای سرمایهگذاری در مراحل ابتدایی میشود. این روند، به ناامیدی سرمایهگذاران بخش خصوصی و کندی توسعه منطقهای منجر شده است.
جمالینژاد همچنین به عملکرد ضعیف برخی شرکتها و آژانسهای گردشگری اشاره کرد و بر لزوم تقسیم کار روشن و مسئولانه برای جلوگیری از تصمیمات موازی و ناکارآمدی در زنجیره خدمات این صنعت تأکید نمود.
به گزارش جاده مخصوص، وی با تأکید بر لزوم تبدیل مطالعات به سیاستهای عملیاتی، خاطرنشان کرد که گردشگری با کمترین سرمایهگذاری دولتی میتواند بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کند و خواستار اصلاح فوری مقررات دستوپاگیر و حمایت جدی از سرمایهگذاران برای عبور از وضعیت فعلی شد.
نظر شما درباره راهکارهای رفع موانع بروکراسی در صنعت گردشگری چیست؟ دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.