صنایع

پربازدیدترین‌ها

انتقال مالکیت غول اسباب‌بازی‌فروشی بریتانیا به کارمندان: الگویی نوین برای کسب‌وکارها

چگونه هوش مصنوعی می‌تواند به شرکت‌های داروسازی در سازگاری با فشارهای سیاست‌گذاری کمک کند؟

رهگیری تغذیه‌ی حشرات و آفات، با فناوری هسته‌ای

سهم ۶۰ درصدی زیست فناوری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار

افزایش ترک کار کارکنان به دلیل تعویق افزایش حقوق

بر اساس تحقیقات جدید یک شرکت مشاوره جهانی، تقریبا نیمی از کارفرمایان بریتانیایی به دلیل به تعویق انداختن افزایش حقوق کارمندان حرفه‌ای و کارمندان دفتری، شاهد افزایش گردش کارکنان بوده‌اند.

در یک نظرسنجی از رهبران کسب‌وکار در بریتانیا، ۴۷٪ اعتراف کردند که بازنگری‌های حقوق و دستمزد به تعویق افتاده یا کاهش یافته، منجر به فرسایش بیشتر کارکنان شده است، زیرا سازمان‌ها برای ایجاد تعادل بین کنترل هزینه‌ها و حفظ کارکنان تلاش می‌کنند. این یافته‌ها در بحبوحه فضای گسترده‌تری از عدم اطمینان اقتصادی به دست می‌آیند، به طوری که بسیاری از شرکت‌ها مدیریت هزینه‌های سربار را در پاسخ به تغییر شرایط بازار در اولویت قرار می‌دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، کریس الدریج، مدیرعامل رابرت والترز در بریتانیا و ایرلند، فشارهایی را که کارفرمایان با آن روبرو هستند، تایید کرد اما در مورد هزینه‌های بلندمدت هشدار داد. او گفت: «کسب‌وکارها تحت فشار زیادی برای پایین نگه داشتن هزینه‌ها هستند و برای بسیاری، افزایش حقوق در سال جاری امکان‌پذیر نبوده است. در واقع، ۶۴٪ از رهبران کسب‌وکار، محدودیت‌های بودجه و عملکرد کسب‌وکار را به عنوان دلایل اصلی تعویق بازنگری‌های حقوق و دستمزد ذکر کردند.»

وی افزود: «با این حال، تحقیقات ما نشان می‌دهد که این تصمیمات بدون پیامد نیستند. چه گردش مالی بالاتر باشد و چه کاهش تدریجی انگیزه، شرکت‌ها شروع به احساس اثرات آن می‌کنند.»

به گزارش جاده مخصوص، داده‌ها شکاف فزاینده‌ای بین اقدامات کارفرما و انتظارات کارمند را برجسته می‌کند. در میان کارکنان بریتانیایی که امسال افزایش حقوق دریافت نکرده‌اند، ۶۳٪ اکنون به طور فعال به دنبال شغل جدید هستند. حتی در میان کسانی که افزایش حقوق دریافت کرده‌اند، ۶۱٪ گفتند که کمتر از انتظاراتشان بوده است.

این عدم ارتباط به حس گسترده‌تری از عدم تعامل کمک می‌کند. بیش از یک سوم کارفرمایان (۳۶٪) پس از به تعویق انداختن افزایش حقوق، از کاهش روحیه و کاهش انگیزه در تیم‌ها خبر دادند – چالشی که به ویژه در یک بازار کار رقابتی، دشوار است.

کریس الدریج اضافه کرد: «در اینجا یک پیام واضح وجود دارد: حتی اگر کارمندان فشارهای تجاری را درک کنند، انتظارات برآورده نشده همچنان آنها را به تجدید نظر در گزینه‌های خود سوق می‌دهد. با ساده‌سازی فرآیند درخواست کار توسط ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، متخصصان اکنون می‌توانند نقش‌های جدید را با سهولت بی‌سابقه‌ای کشف کنند.»

سیناد هوریگان، رئیس جهانی CX، تجاری و تجربه مشتری در رابرت والترز، گفت که شرکت‌ها باید برای افزایش بحث‌های مربوط به حقوق و دستمزد در بررسی‌های میان سال آماده شوند، به ویژه در میان کارگرانی که احساس می‌کنند نادیده گرفته شده‌اند.

«اینجاست که محک زنی حقوق و دستمزد و بینش بازار حیاتی می‌شود. کارفرمایان باید با داده‌های معتبر وارد گفتگوها شوند – نه فقط برای توجیه تصمیمات مربوط به پرداخت، بلکه برای نشان دادن انصاف و مدیریت موثر انتظارات.»

برای حمایت از کارفرمایان در این زمینه، نظرسنجی حقوق و دستمزد ۲۰۲۵ رابرت والترز که به تازگی منتشر شده است، بینش جامعی در مورد نرخ‌های فعلی بازار، روندهای پرداخت و چشم‌انداز استخدام در طیف وسیعی از بخش‌های حرفه‌ای ارائه می‌دهد. این راهنما برای کمک به کسب‌وکارها در انجام گفتگوهای مبتنی بر شواهد و شفاف در مورد پرداخت طراحی شده است.

با توجه به اینکه بسیاری از کسب‌وکارها در مورد آنچه می‌توانند از نظر جبران خدمات ارائه دهند محدود هستند، رابرت والترز از کارفرمایان می‌خواهد که فراتر از حقوق و دستمزد فکر کنند. تحقیقات این شرکت نشان می‌دهد که توسعه شغلی، کار انعطاف‌پذیر و فرصت‌های تحرک داخلی به طور فزاینده‌ای برای متخصصانی که گزینه‌های خود را می‌سنجند، مهم است.

سیناد هوریگان گفت: «وقتی افزایش حقوق روی میز نیست، فرهنگ و ارتباطات مهم‌تر از همیشه هستند. ما شاهد این هستیم که کارفرمایان بیشتری می‌پرسند که چگونه می‌توانند بهترین افراد خود را به طور خلاقانه و متفکرانه حفظ کنند. سازمان‌هایی که موفق می‌شوند، سازمان‌هایی خواهند بود که کنترل هزینه را با سرمایه‌گذاری واقعی در تجربه کارکنان متعادل می‌کنند.»

از آنجایی که هزینه زندگی همچنان بالاست و کارمندان به ارزیابی مجدد اولویت‌های خود ادامه می‌دهند، پیام برای کارفرمایان واضح است: بی‌توجهی به پرداخت و پیشرفت، خطر ایجاد تلفات پرهزینه استعدادها را به همراه دارد – و جبران این خسارت بیش از بودجه به تنهایی نیاز دارد.

تلاش شرکت‌های کوچک و متوسط بریتانیا برای حمایت از کارکنان و محیط زیست

بر اساس تحقیقات جدید Purbeck Insurance Services، شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) در سراسر بریتانیا با وجود فشارهای فزاینده اقتصادی، با اولویت قرار دادن رفاه کارکنان و پایداری محیط زیست، انعطاف‌پذیری قابل توجهی از خود نشان می‌دهند.

در حالی که تورم و هزینه زندگی همچنان به خانوارها و مشاغل فشار می‌آورد، بیش از نیمی (۵۱٪) از SMEها برای حمایت از کارکنان خود اقدام کرده‌اند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، نظرسنجی Purbeck نشان داد که نزدیک به نیمی از این مشاغل یا حقوق و دستمزدها را بازبینی کرده‌اند یا پاداش‌های هزینه زندگی را برای کمک به کارکنان در جهت‌یابی چالش‌های مالی جاری صادر کرده‌اند.

این رویکرد اولویت‌بندی کارکنان در زمانی صورت می‌گیرد که بر اساس داده‌های اخیر YouGov، تنها یک سوم از بریتانیایی‌ها خود را از نظر مالی راحت توصیف می‌کنند. با این حال، SMEهای بریتانیا با وجود فعالیت در یک محیط اقتصادی دشوار، تلاش خود را برای رفاه کارکنان دوچندان می‌کنند و ارزش حفظ تیم‌های وفادار و با انگیزه را تشخیص می‌دهند.

تاد دیویسون، مدیرعامل Purbeck Insurance Services، گفت: «بسیار عالی است که می‌بینیم بسیاری از مشاغل کوچک بریتانیا گام‌های عملی در جهت کربن‌زدایی برمی‌دارند، در حالی که از کارکنان خود نیز مراقبت می‌کنند، حتی اگر با چالش‌های مالی خود روبرو هستند. انجام کار درست اغلب هزینه‌ای دارد.»

به گزارش جاده مخصوص، در کنار ذهنیت مردم‌محور، SMEها مسئولیت زیست‌محیطی را نیز جدی می‌گیرند. پیش از روز جهانی محیط زیست در ۵ ژوئن، تحقیقات Purbeck نشان داد که نزدیک به دو سوم (۶۴٪) از SMEها در حال اجرای اقداماتی برای کاهش ردپای کربن خود هستند.

تلاش‌های پایداری در میان مشاغلی که توسط رهبران جوان ۲۵ تا ۳۴ ساله اداره می‌شوند، بیشتر دیده می‌شود و از نظر جغرافیایی در وست میدلندز قوی‌تر است. در مقابل، شرکت‌ها در شمال شرقی کمترین احتمال را برای معرفی سیاست‌های زیست‌محیطی دارند.

SMEهای بزرگتر (با ۱۰۰ تا ۲۴۹ کارمند) در ابتکارات سبز پیشرو هستند و اقداماتی از کاهش ضایعات تجاری (که توسط ۴۵٪ اتخاذ شده است) تا راه‌اندازی طرح‌های بازیافت داخلی را شامل می‌شود. قابل توجه است که یک سوم از SMEهایی که به نگرانی‌های زیست‌محیطی می‌پردازند، شیوه‌های تدارکات پایدار را در سراسر زنجیره تامین خود تشویق می‌کنند و آگاهی فزاینده‌ای از پایداری تعبیه شده در سطح عملیاتی را نشان می‌دهند.

در حالی که اقدام سبز و حمایت از کارکنان هر دو هزینه دارند، گزارش Purbeck نشان می‌دهد که شیوه‌های خوب تجاری به وفاداری قوی کارکنان تبدیل می‌شود. کوچکترین شرکت‌ها بهترین نرخ‌های حفظ را دارند، به طوری که ۴۰٪ از مشاغل با کمتر از ۱۰ کارمند، حفظ کارکنان خود را «بسیار خوب» توصیف می‌کنند – نسبت بالاتری نسبت به همتایان بزرگتر خود.

دیویسون افزود: «با حمایت مالی مناسب، حتی کوچکترین مشاغل می‌توانند نقش معناداری در تلاش برای دستیابی به صفر خالص بدون تأثیر منفی بر جریان نقدی یا رفاه کارکنان خود ایفا کنند. به همین دلیل است که محافظت از صاحبان در برابر خطر در صورت نیاز به وام بسیار مهم است – بیمه ضمانت شخصی به کاهش ریسک استقراض کمک می‌کند و SMEها را قادر می‌سازد تا با اطمینان بر اهداف بلندمدت خود تمرکز کنند.»

این یافته‌ها نشان می‌دهد که چگونه SMEهای بریتانیا – که اغلب به عنوان ستون فقرات اقتصاد از آنها یاد می‌شود – کاری بیش از زنده ماندن انجام می‌دهند. آنها به ایجاد تغییرات اجتماعی و زیست‌محیطی از پایه کمک می‌کنند. با سرعت گرفتن حرکت به سمت صفر خالص و ادامه احساس فشار کارگران، این تمرکز دوگانه بر پایداری و حمایت از کارکنان ممکن است در شکل‌دهی یک اقتصاد انعطاف‌پذیرتر و مسئولانه‌تر بسیار مهم باشد.

فراخوان طرح ملی زنجیره ارزش عناصر کمیاب خاکی

به همت معاونت علمی منتشر شد:

فراخوان طرح ملی زنجیره ارزش عناصر کمیاب خاکی

معاونت علمی در چارچوب طرح ملی «زنجیره ارزش عناصر کمیاب خاکی»، از طرح‌های توسعه فناوری و تولید در مقیاس کارگاهی و نیمه‌صنعتی دارای توجیه اقتصادی اعم از محصولات مرتبط با استخراج، فرآوری، خالص‌سازی محصولات پایه، میانی و نهائی حمایت می‌کند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، «طرح ملی زنجیره ارزش عناصر کمیاب خاکی» معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با رویکردی جامع در ارتباط با ایجاد و توسعه زنجیره ارزش این عناصر و با در نظر گرفتن کلیه حلقه‌های توسعه فناوری و تولید محصولات مرتبط شامل استخراج، فرآوری، خالص‌سازی محصولات پایه، میانی و نهائی(شامل انواع ترکیبات شیمیائی، فلزات و آلیاژهای حاوی این عناصر) در نظر دارد از طرح‌های توسعه فناوری و تولید در مقیاس کارگاهی و نیمه‌صنعتی دارای توجیه اقتصادی در چارچوب برنامه‌های حمایتی این معاونت اقدام کند. به علاوه این حمایت شامل ساخت تجهیزات مرتبط با فرایندهای پیشرفته و نوین استخراج و خالص‌سازی این مواد در مقیاس‌های نیمه‌صنعتی و صنعتی نیز می‌شود.

شرایط شرکت در فراخوان

فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان دارای سابقه فعالیت‌های مرتبط و موفق در طرح‌های توسعه فناوری و تولید در مقیاس کارگاهی (Bench Scale)، نیمه صنعتی (pilot plant) و صنعتی در حوزه های یاد شده از اولویت بالاتری برخوردار هستند.

نحوه حمایت

از طرح‌های مصوب (پس از انجام ارزیابی و داوری لازم) حمایت های لازم در چارچوب برنامه‌های حمایتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان اقدام مقتضی صورت خواهد پذیرفت.

نحوه ارسال طرح و مراحل اجرائی

واجدین شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به نشانیhttps://khedmat.isti.ir/ ثبت فراخوان‌ها و انتخاب برنامه ملی زنجیره ارزش عناصر کمیاب خاکی به عنوان واحد تخصصی و با اشاره به عنوان طرح نسبت به ارسال خلاصه طرح (حداکثر تا چهار صفحه) و مستندات مربوطه، در این فراخوان شرکت کنند.

در ادامه مسیر، فرم‌ها و سوابق دریافتی از سوی متقاضیان، توسط برنامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس، چنانچه موضوع و چارچوب طرح با اولویت‌های عنوان شده توسط برنامه ملی زنجیره ارزش عناصر کمیاب خاکی تطابق داشت،  فرم پیشنهادیه کامل از سوی مجموعه‌‌های منتخب این مرحله، دریافت و مورد بررسی تکمیلی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است با توجه به چند مرحله‌‌ای بودن فرایند ارزیابی، در هر مرحله، اطلاعات تکمیلی مورد نیاز متناسب با ابعاد طرح، از مجری دریافت خواهد شد. همچنین تا مشخص شدن نتیجه نهایی و تصویب طرح، ارسال مستندات به معنای پذیرش قطعی نبوده و حقی را برای ارسال کننده ایجاد نمی‌کند.

وجود اعلام نیاز مشخص برای خروجی طرح و اطمینان از اجرای موفق طرح (اعلام آمادگی سرمایه‌گذار برای مشارکت در اجرای مرحله تجاری‌سازی)، نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین تعامل مجری با واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی کشور و وجود مشارکت‌کننده مشخص برای اجرای طرح از ابتدای مسیر، یک شاخص مهم محسوب می‌شود. ب علاوه سابقه فعالیت‌های مرتبط فناوران و شرکت‌‌های متقاضی در حوزه‌های مرتبط با این فراخوان مورد توجه ویژه خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام در این فراخوان از تاریخ دهم خرداد تا دهم مردادماه به آدرسhttps://khedmat.isti.ir/ مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل دبیرخانه dabirkhaneh@isti.ir مکاتبه کنند.

تلاش تولیدکنندگان بریتانیایی برای بهره‌مندی صنایع کوچک از افزایش بودجه دفاعی


تولیدکنندگان بریتانیایی از دولت خواسته‌اند با گنجاندن توافقنامه‌های جبرانی الزام‌آور قانونی در قراردادهای تدارکات نظامی آینده، اطمینان حاصل کنند که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) ذینفعان اصلی افزایش هزینه‌های دفاعی بریتانیا هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جاده مخصوص، در آستانه انتشار استراتژی صنعتی دفاعی اصلاح‌شده دولت، MakeUK Defence – نهاد تجاری نماینده بیش از 600 تولیدکننده دفاعی بریتانیا – خواستار آن است که پیمانکاران خارجی ملزم به سرمایه‌گذاری مجدد بخش اعظم ارزش قرارداد خود در اقتصاد بریتانیا باشند.

توافقنامه‌های جبرانی، که در حال حاضر در بیش از 50 کشور توسعه‌یافته رایج است، شرکت‌های خارجی را که قراردادهای نظامی را تضمین می‌کنند، ملزم می‌کند بخشی از ارزش قرارداد را به صورت محلی سرمایه‌گذاری کنند – چه به طور مستقیم در تولیدات مرتبط با دفاع و چه به طور غیرمستقیم در اقتصاد گسترده‌تر. طرفداران می‌گویند چنین توافقنامه‌هایی می‌تواند هزاران شغل ماهر ایجاد کند و به تضمین یک پایگاه صنعتی داخلی پایدار کمک کند.

اندرو کین‌بورگ، مدیرکل MakeUK Defence، گفت: «تأمین سرمایه‌گذاری داخلی در معاملات دفاعی باید یکی از ارکان دستور کار رشد دولت باشد. شرکت‌های کوچک و متوسط بریتانیایی توانایی‌های عظیمی دارند و وزارت دفاع باید از این توانایی‌ها استفاده کند تا آنها نیز از قراردادهای دفاعی با شرکت‌های خارجی بهره‌مند شوند.»

به گزارش جاده مخصوص، رویکرد فعلی بریتانیا به جبران تا حد زیادی غیررسمی است و هیچ تعهد رسمی یا سازوکار اجرایی در آن وجود ندارد. MakeUK Defence خواستار تغییر این وضعیت است و استدلال می‌کند که بریتانیا در تأمین منافع صنعتی از تدارکات دفاعی از رقبای بین‌المللی عقب مانده است.

به عنوان بخشی از توصیه‌های خود، MakeUK خواستار یک الزام قانونی الزام‌آور است که شرکت‌های خارجی برنده قراردادهای وزارت دفاع بین 75 تا 90 درصد از ارزش اقتصادی آن قراردادها را طی یک دوره ده ساله در بریتانیا سرمایه‌گذاری مجدد کنند. این می‌تواند شامل ایجاد یا گسترش سایت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های تأمین یا حمایت از انتقال فناوری و آموزش باشد.

این گروه استدلال می‌کند که چنین سیاستی به ویژه برای شبکه تولیدکنندگان دفاعی کوچک و متوسط بریتانیا و همچنین صنایع مجاور مانند خودروسازی، هوافضا و نفت و گاز که دارای قابلیت‌های مرتبط هستند اما در حال حاضر برای دسترسی به زنجیره‌های تأمین دفاعی تلاش می‌کنند، ارزشمند خواهد بود.

این پیشنهاد همچنین شامل درخواست برای اولویت‌بندی منطقه‌ای برای حمایت از برنامه ارتقای سطح دولت است. کین‌بورگ گفت که سرمایه‌گذاری جبرانی می‌تواند «برای تقویت یک استراتژی رشد منطقه‌ای به کار گرفته شود» و بر مناطق کم‌حمایت‌شده تاریخی مانند شمال شرق و وست میدلندز تمرکز کند.

در حال حاضر، طبق آمار وزارت دفاع، شرکت‌های کوچک و متوسط تنها 25 درصد از هزینه‌های دفاعی سالانه بریتانیا را دریافت می‌کنند – تنها 4 درصد به طور مستقیم از وزارت دفاع و 21 درصد به طور غیرمستقیم از طریق پیمانکاران اصلی.

در مقابل، کشورهایی مانند لهستان و کشورهای حوزه خلیج فارس از توافقنامه‌های جبرانی برای تأمین سرمایه‌گذاری داخلی بلندمدت، آموزش نظامی و انتقال فناوری پیشرفته به عنوان بخشی از خریدهای عمده جت‌های جنگنده، سامانه‌های موشکی و سایر تجهیزات استفاده کرده‌اند.

این درخواست برای تغییر، بازتابی از اظهارات اخیر نخست وزیر سر کیر استارمر است که در کنفرانس دفاعی لندن گفت زمان آن فرا رسیده است که «سود سهام دفاعی را تصاحب کنیم» و اطمینان حاصل کنیم که سرمایه‌گذاری نظامی «مستقیماً در جیب کارگران احساس می‌شود».

در حالی که بریتانیا متعهد شده است که هزینه‌های دفاعی را از 2.3 درصد به 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2027 – و به طور بالقوه به 3 درصد در پارلمان بعدی – افزایش دهد، رهبران صنعت می‌گویند که بدون سیاست صنعتی هدفمند، بخش زیادی از این افزایش در معرض خطر جریان یافتن به خارج از کشور است.

پیشنهادات MakeUK نشان‌دهنده یک تغییر قابل توجه در استراتژی تدارکات بریتانیا خواهد بود و آن را با هنجارهای بین‌المللی همسو می‌کند و یک تقویت بالقوه برای پایگاه تولیدی با فناوری پیشرفته بریتانیا ارائه می‌دهد.

کین‌بورگ افزود: «بریتانیا باید از نگاه کردن به هزینه‌های دفاعی به عنوان یک هزینه مجزا دست بردارد و شروع به برخورد با آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در توانایی صنعتی، بازسازی منطقه‌ای و امنیت ملی کند. یک سیاست جبرانی قوی و قابل اجرا یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین راه‌ها برای دستیابی به این هدف است.»


کارگاه های تولیدی زود بازده

با توجه به آمارها، درصد رشد تقاضا برای محصولات میوه خشک در ایران در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این رشد، ارزش افزوده و سودآوری بالایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

تولید میوه خشک فرآیندی است که طی آن آب موجود در میوه‌ها با استفاده از روش‌های صنعتی مانند خشک‌کن‌های حرارتی یا روش‌های سنتی مثل نور خورشید کاهش می‌یابد. این فرآیند ماندگاری میوه‌ها را افزایش داده و امکان مصرف آن‌ها در طول سال را فراهم می‌کند. در این روش، میوه‌ها پس از شست‌وشو، برش و حذف هسته، خشک می‌شوند و خواص اصلی خود مانند ویتامین‌ها و فیبر را حفظ می‌کنند.

میوه خشک به دلیل ارزش غذایی بالا، فضای ذخیره‌سازی کمتر و حمل‌ونقل آسان، از محبوبیت زیادی برخوردار است. این محصول گزینه‌ای سالم برای میان‌وعده‌ها بوده و جایگزینی مناسب برای تنقلات ناسالم است. همچنین، تولید میوه خشک می‌تواند فرصت‌های اشتغال‌زایی ایجاد کرده و از ضایعات محصولات کشاورزی جلوگیری کند. صادرات این محصولات نیز ارزآوری بالایی برای کشورها به همراه دارد.

توجیه اقتصادی تولید میوه خشک

راه اندازی کارگاه میوه خشک در ایران، از نظر اقتصادی بسیار توجیه‌پذیر است. زیرا با ارزش افزوده بالا، امکان استفاده بهینه از محصولات کشاورزی مازاد یا دارای کیفیت کمتر را فراهم می‌کند. هزینه‌های اولیه شامل تجهیزات و نیروی کار، با فروش محصول به‌دلیل ماندگاری بالا و تقاضای جهانی برای این محصولات، به‌سرعت بازگشت می‌یابد. همچنین، بازارهای داخلی و خارجی به دلیل رشد آگاهی از فواید تغذیه‌ای میوه خشک، رو به گسترش است و سودآوری این صنعت را تضمین می‌کند. صادرات آن نیز ارزآوری قابل توجهی به همراه دارد.

ازمزایای راه اندازی کارگاه تولید میوه خشک می توان به ایجاد اشتغال ،درآمدزایی از طریق تولید میوه خشک ، افزایش تولید داخلی ، کاهش وابستگی به واردات ، ارتقاء سطح درآمد ملی ،توسعه صادرات ، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ،افزایش ارزش افزوده ، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری ،تحقق تنوع محصولات بهره‌وری در کشور

خشک كردن ميوه به روش صنعتی

خشك كردن ميوه به روش صنعتی يک فرآيند بهينه برای افزایش ماندگاری و حفظ ارزش غذایی میوه‌ها است. این روش شامل استفاده از دستگاه‌های خشک‌کن صنعتی مانند خشک‌کن‌های تونلی، کابینی و انجمادی است. در این فرآیند، میوه‌ها پس از شستشو، پوست‌گیری و برش، تحت حرارت و جریان هوای کنترل‌شده قرار می‌گیرند تا رطوبت آن‌ها کاهش یابد. خشك كردن صنعتي به دلیل سرعت بالا و امکان کنترل دما و رطوبت، کیفیت بالاتری نسبت به روش‌های سنتی دارد.

در این روش، رنگ، عطر و طعم میوه‌ها بهتر حفظ می‌شود و خطر آلودگی‌های میکروبی کاهش می‌یابد. همچنین، امکان خشك كردن انواع مختلف میوه‌ها مانند سیب، هلو، موز و زردآلو وجود دارد. استفاده از دستگاه‌های پیشرفته، تولید انبوه و کاهش هزینه‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. محصولات خشک‌شده به این شیوه، برای استفاده در صنایع غذایی مانند کیک، کلوچه و غلات صبحانه بسیار مناسب هستند.

اقدامات لازم برای شروع کسب و کار

برای شروع یک کسب و کار در زمینه تولید میوه خشک، باید به مراحل مختلفی اقدام شود که با توجه به حجم سرمایه گذاری و اندازه کسب و کار متفاوت خواهند بود. انجام تحقیقات بازاریابی برای ارزیابی تقاضا، رقبا و نیازهای مشتریان، بهترین راهبردها را برای ورود به بازار مشخص می‌کند. انتخاب میوه‌های مناسب و تعیین فرآیند تولید ،تهیه میوه‌های تازه، مواد حفظ کننده طبیعی و تجهیزات مورد نیاز برای فرآیند تولید. انتخاب محل مناسب برای تولید با توجه به نیازهای فنی ،انتخاب و آموزش نیروی کار ماهر،طراحی بسته‌بندی جذاب و مناسب برای محصولات و ایجاد هویت برند منحصر به فرد، تبلیغات و توزیع محصولات به صورت مستقیم یا از طریق فروشگاه‌ها و شبکه‌های توزیع،مدیریت مناسب مالی برای پیش‌بینی هزینه‌ها، درآمدها و سودآوری کسب و کار، تدوین استراتژی‌هایی برای گسترش کسب و کار

به‌طور کلی خط تولید میوه خشک  شامل دستگاه‌هایی مانند شستشو، پوست‌گیری، اسلایسر، خشک‌کن صنعتی و بسته‌بندی می شود.که تکنولوژی وکیفیت دستگاه و تمام اتوماتیک بودن آن بر هزینه اولیه تاثیر مستقیم دارد .برای شروع خطوط تولید با ظرفیت پایین‌تر، هزینه کمتری دارند و برای کسب‌وکارهای کوچک مناسب هستند.

با تدوین طرح توجیهی برای تولید میوه خشک ابزاری کلیدی در ارزیابی امکان‌سنجی اقتصادی و فنی این کسب‌وکار به دست می آید. این طرح با تحلیل دقیق هزینه‌ها، از جمله خرید تجهیزات، مواد اولیه، و نیروی کار، و همچنین پیش‌بینی درآمدها از فروش محصول، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری داشته باشند.همچنین، این سند برای دریافت تسهیلات بانکی و جذب سرمایه‌گذاران ضروری است.

مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز برای تولید میوه خشک در طرح توجیهی

میوه‌های تازه ،دستگاه میوه خشک کن ، دستگاه خرد کن ،دستگاه‌های بسته‌بندی و پرس ،مواد حفظ‌کننده طبیعی ،تجهیزات شستشوی اتوماتیک ،دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنترل کیفیت ،سیستم‌های انتقال و جابجایی مواد ،مخازن ذخیره‌سازی و محل‌های نگهداری ،ملزومات بسته بندی نایلون و جعبه

بازاریابی و فروش در کسب و کار تولید میوه خشک بر اساس شناخت دقیق از بازار و مشتریان شکل می‌گیرد. شامل تبیین نقاط قوت محصولات خشک، تعیین گروه‌هدف، تحلیل رقبا و شناسایی راهبردهای تبلیغاتی است. استفاده از وسایل دیجیتالی، شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات آنلاین برای ارتقاء شناخت مشتریان به مزایا و ارزش‌های میوه‌های خشک اهمیت دارد.

برندسازی و طراحی بسته ‌بندی جذاب نیز در بازاریابی اهمیت ویژه ای دارد تا محصولات در خرده ‌فروشی و نمایشگاه‌ها جذابیت داشته باشند. انجام تحقیقات مداوم برای شناخت نیازها و تغییرات بازار و اصلاح اهداف نیز از اهمیت ویژه در این حوزه است.
برخی از هزینه‌هایی که در طرح توجیهی برآورد می‌شوند شامل موارد زیر می‌باشد:

  • زمین مورد نیاز
  • محوطه سازی
  • ساختمان سازی
  • ماشین‌آلات و تجهیزات
  • وسایل حمل و نقل
  • تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی
  • مواد اولیه و هزینه‌های جاری طرح
  • آب، برق، سوخت مصرفی
  • برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری
  • برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
  • برآورد هزینه‌های ثابت و هزینه‌های سرمایه‌ای
  • هزینه قبل از بهره‌برداری
  • هزینه‌های طرح طبق تورم سالانه
  • برآورد سرمایه در گردش
  • نحوه سرمایه‌گذاری و مشارکت با بانک
  • برآورد هزینه استهلاک پس از اجرا
  • هزینه تولید سالیانه
  • سود و زیان ویژه
  • محاسبه نقطه سر به سر
  • پیش‌بینی برنامه اجرایی طرح و میزان فعالیت در پنج سال اول
  • نسبت افزوده صورت حساب سود و زیان طرح
  • جدول محاسبات تحلیل هزینه‌های طرح
  • محاسبه NPV (ارزش فعلی خاص)
  • محاسبه IRR (نرخ بازده داخلی)

با هدف تخصیص بهینه منابع تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره 18؛

فراخوان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش منتشر شد.

فراخوان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش در راستای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، سیاست‌های دولت چهاردهم در حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور و با هدف تخصیص بهینه منابع تسهیلات اشتغال‌زایی قانون بودجه سنواتی کل کشور به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری منتشر شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست‌جمهوری، شرکتهای متقاضی اخذ تسهیلات سرمایه در گردش می‌‏توانند با ثبتنام در سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به آدرس khedmat.isti.ir (بخش وام اشتغالزایی تبصره 18) و پس از تکمیل و ارسال کاربرگ مربوطه (به همراه مستندات) حداکثر تا تاریخ سوم خرداد ماه 1404 در فراخوان شرکت کنند.
گفتنی است شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان دارای تاییدیه معتبر از معاونت علمی (نوپا، نوآور و فناور) و شرکت‌های فناور عضو پارک علم و فناوری استان (مجوز فناور) از مخاطبین این فراخوان هستند و نوع تسهیلاتی که ارائه می‌شود  از نوع سرمایه در گردش است.
همچنین دوره بازپرداخت تسهیلات یکساله و با نرخ 22 درصد برای اجرای طرح در مناطق برخوردار از اشتغال و با نرخ 19 درصد برای اجرای طرح در مناطق مرزی و کمتربرخوردار از اشتغال تعیین شده‌است.

ضوابط اولیه ورود طرح
شرکت پیش از این تسهیلات تبصره 18 (ثابت یا در گردش) دریافت نکرده باشد، درخواست تسهیلات شرکت حداکثر تا 90 درصد میزان فروش آخرین دوره مالی شرکت باشد، برای تسهیلات بیش از 50 میلیارد ریال ارائه صورت مالی حسابرسی‌شده و برای کمتر از 50 میلیارد ریال ارائه اظهارنامه مالیاتی ضروری است، تسهیلات جهت افزایش تولید و توسعه محصولات دانش‌‏بنیان یا فناور شرکت استفاده شود، نسبت مالکانه شرکت باید بالای 15 درصد باشد، شرکت امکان تامین تضامین و وثیقه‌ها متناسب با تسهیلات درخواستی را دارا باشد، شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و یا فاقد گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، نباشد، شرکت و سهامداران باید فاقد چک برگشتی (سوءاثرنشده) و بدهی معوق باشند و تکمیل کاربرگ و ارسال مستندات ضروری است و هرگونه نقص منجر به اعلام رد طرح خواهد شد.
گفتنی است آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قم، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران، همدان و کرمان استانهای دارای منابع جهت دریافت طرح سرمایه در گردش هستند.

فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی مجازی از سر گرفته می‌شود

با مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی از سر گرفته می‌شود.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد:«پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی از روزهای آینده می‌توانند با دریافت مجوز از این اتحادیه فعالیت خود را آغاز کنند.»

دی‌ ۱۴۰۳ انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به «مجید انصاری»، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، به نگاه و برخورد غیرقانونی نهادهای دولتی با پلتفرم‌های فعال در حوزه آزمایشگاهی اعتراض کرد و خواستار جلوگیری از این رویه شد.

حالا رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در تازه‌ترین اظهارنظر از رفع این مشکل خبر داده است. «رضا الفت‌نسب» با انتشار توییتی نوشته است:«جلسه اصلی هیئت مقررات‌زدایی با موضوع صدور مجوز برای پلتفرم‌های آزمایشگاهی برگزار و خداروشکر شرایط دریافت مجوز و تثبیت فعالیت پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی تصویب شد. جا دارد از تلاش نماینده اتاق اصناف، دبیر هیئت عالی نظارت، معاونت علمی و مرکز تتا در تصویب این مقرره تشکر کنم.»

ظرفیت فروش محصولات تولیدی مشاغل خانگی افزایش می‌یابد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: امسال در نظر داریم با برگزاری نمایشگاه‌های متعدد مشاغل خانگی و توسعه دسترسی به سکوهای عرضه برخط محصولات، ظرفیت فروش را افزایش دهیم.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست «هم اندیشی نخستین رویداد ملی فعالان مشاغل خانگی» که با حضور فعالان این حوزه و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، این رویداد را نشانه‌ای از اراده ملی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برای توسعه فرصت‌های کسب و کاری در چارچوب اعتبارات خرد و تلاش برای کمک به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی خانواده‌ها عنوان کرد.

وی افزود: این رویداد ملی که همزمان با روز مشاغل خانگی (۲۲ اردیبهشت ماه) برگزار می‌شود، منجر به اتصال زنجیره تأمین فعالان مشاغل خانگی و پشتیبانان به پژوهشگران و سیاست‌گذاران دولتی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده برای اقتصاد ملی و تقویت سطح رفاه اجتماعی خواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این رویداد ملی با مشارکت سیاست‌گذاران و نمایندگان فعال این حوزه برگزار می‌شود.

وی گفت: مشاغل خانگی از معدود مدل‌های کسب و کاری دارای قانون است که نقطه قوت آن محسوب می‌شود اما متأسفانه نشست شورای هماهنگی مشاغل خانگی که بالاترین رکن سیاستگذاری در این حوزه است برای مدت طولانی است که برگزار نشده و به نوعی این ظرفیت مهم به حاشیه رفته بود. خوشبختانه امسال برای حوزه مشاغل خانگی سال پرکاری خواهد بود و برگزاری نخستین رویداد ملی مشاغل خانگی نیز به همین منظور طراحی شده است.

حسینی تاکید کرد: مطالعات نشان می‌دهد که در دنیا ادبیاتی به عنوان مشاغل خانگی آن گونه که ما در ایران برای آن قانون و ضوابط داریم وجود ندارد اما سهم بنگاه‌های کوچک مشابه در اشتغال و مشاغل خانگی تقریباً ۳ تا ۱۰ درصد سهم بازار اشتغال است که بر اساس داده‌ها این رقم در ایران حدود ۴ است. این رقم نشان دهنده ظرفیت بسیار بزرگ مشاغل خانگی است که در صورت فعال شدن بسیار راهگشاست.

وی تاکید کرد: بر اساس گزارش‌ها در سطح داده‌های ایجاد اشتغال از محل قرض‌الحسنه و منابع بودجه‌ای عمومی تقریباً ۸۶ درصد منابع تخصیص یافته برای بنگاه‌های زیر ۲۰ نفر بوده است که نشان دهنده اهمیت اعتبارات خرد و خود اشتغالی است.

وی اتصال مشاغل خانگی به بازار را بسیار مهم دانست و بر سهم زنان در این مشاغل تاکید کرد.

حسینی همچنین سهم روستاییان در مشاغل خانگی را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: باید موضوع مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک در روستاها جدی گرفته شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در مشاغل خانگی تولید مبتنی بر تقاضا و ایجاد بازارچه‌های دائمی مهم است چرا که اصل فروش برای این نوع تولیدات در نمایشگاه است.

وی در ادامه با اشاره به نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور اظهار کرد: رئیس جمهور در این نشست به صراحت اعلام کردند که اگر تسهیلاتی قرار است از منابع تکلیفی بانک‌ها تخصیص یابد اولویت اول با اشتغال است.

توسعه مشاغل خانگی

فاطمه سخایی، سرپرست دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی نیز  گفت: مشاغل خانگی به عنوان یک شغل کوچک، همواره مظلوم واقع شده است. بر این باور هستیم که مشاغل خرد و خانگی باید در نقطه نقطه کشور ایجاد شود.

سخایی با تاکید بر اتصال مشاغل خانگی به بازار اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در نخستین رویداد ملی مشاغل خانگی اتصال به شبکه و بازار است.باید با همفکری و هم افزایی مشاغل خانگی احیا شوند چرا که بنگاه‌های خرد، اشتغال آفرینی بیشتری دارند.

وی در ادامه مروری بر مصوبات قبلی نشست شورای هماهنگی مشاغل خانگی داشت.احیای مشاغل خانگی، اتصال کسب و کار و ایجاد پیوند راهبردی بین مشاغل خانگی به اقتصاد دیجیتال، شبکه سازی ملی و منطقه‌ای مشاغل خانگی، تبادل تجارب در حوزه مشاغل خانگی، تسهیلگری در این حوزه، شنیده شدن صدای زنان و هویت بخشی به کارآفرینان زن و … از جمله  دغدغه های این ستاد می باشد.

بازی بزرگ صنایع کوچک

صنایع کوچک نقش بزرگی در توسعه اقتصادی جوامع ایفا می‌کنند. این صنایع با داشتن بیشترین سهم اشتغال در کشورهای در حال توسعه و همین‌طور داشتن ایده‌های نوآورانه، پیشران رشد اقتصادی هستند. رفع موانع تامین مالی این صنایع از مهم‌ترین سیاست‌های توسعه است.

مشکل تامین مالی صنعتی همیشه یکی  از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است. برمبنای مطالعات جدید، با وجود اینکه بخش گسترده‌‌‌ای از اشتغال در کشورهای در حال توسعه بر دوش شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌های کوچک نوظهور است، این شرکت‌های کوچک در دسترسی به منابع مالی با مشکلات فراوانی مواجه هستند. بازار تامین مالی به ضرر این شرکت‌ها «ناتراز» است و این امر دسترسی این بنگاه‌‌‌ها به تامین مالی پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌کند. تجربه کشورهای مختلف در حل و فصل این موضوع بسته به ساختار نهادی جامعه متفاوت است.  در کشورهای مختلف، اگزیم‌بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت برای تامین مالی و پوشش تضمینی صنایع تاسیس می‌‌‌شوند. به‌طور مثال، در ترکیه، اگزیم‌بانک برای تامین مالی، پوشش تضمینی و بیمه اعتباری صادرات از جمله صنایع کوچک فعالیت دارد.

صندوق تضمین بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط به نام KGF وظیفه حمایت تضمینی از کسب‌وکارهای SME  را برعهده دارد و صندوقی به نام TESKOMB از سوی اتحادیه اصناف و پیشه‌وران تاسیس شده که از اصناف کوچک و متوسط حمایت می‌کند. در ایران نیز وظیفه تسهیل تامین مالی صنایع کوچک برعهده «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» است. در گفت‌وگویی که با محمدحسین مقیسه، مدیرعامل این صندوق، صورت گرفت، به وظایف سطح توسعه این صندوق اشاره شده است.

 اهمیت «صندوق‌های ضمانت»

مقیسه مطرح کرد که طرح‌‌‌های ضمانت، برای بیش از یک‌سده با گسترش تجارت در جهان وجود داشته و نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و توسعه ایفا کرده‌اند. این طرح‌‌‌ها به صورت کمک غیرمستقیم در شکل «تامین وثایق» به صنایع کوچک است. این مدل کمک غیرمستقیم خللی در کارکرد بازار رقابتی ایجاد نمی‌‌‌کند، به این صورت که شرکت‌های تولیدی کوچک مطابق بازار رقابتی از نظام بانکی یا بخش‌‌‌های مالی تسهیلات دریافت می‌کنند و این صندوق در این مرحله با صدور ضمانت‌نامه به عنوان وثیقه باعث سهولت تامین مالی صنایع کوچک می‌شود. این کارکرد توسعه‌‌‌ای صندوق است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اشاره کرد که ۹۰‌درصد محصول صندوق‌های ضمانت به شکل سنتی صدور ضمانت‌‌‌نامه برای تامین مالی در بازار پول است و در سال ۱۳۸۶ اولین ضمانت‌‌‌نامه این صندوق صادر شده است. برای چند سال این صندوق در صدور ضمانت‌نامه برای تامین مالی عملکرد موفقی داشته و در تمام طول فعالیت این صندوق نرخ ضریب خسارت ناخالص ۱۱‌درصد و نرخ ضریب خسارت خالص تنها ۳‌درصد بوده است. این اعداد براساس استانداردهای جهانی اعداد قابل قبولی هستند.

مقیسه در حیطه شناخت و پوشش صنایع کوچک مطرح کرد: قانون در ایران برای بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط تعریف مشخصی ندارد؛ اما طبق قانون تاسیس صندوق بنگاه‌‌‌های تولیدی کمتر از ۵۰نفر صنایع کوچک شناخته می‌‌‌شوند. صدور ضمانت‌‌‌نامه این صندوق براساس درخواست‌‌‌های صنایع بوده است و محدودیتی در اولویت‌‌‌بندی صنایع کوچک نداشتیم. در حوزه پوشش، شرکت‌های مواد غذایی، فلزات و شیمیایی‌‌‌ها و همین‌طور شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در حوزه‌‌‌های مختلف بیشترین سهم را در پرتفوی صندوق دارند. نکته دیگر این است که در سال ۱۴۰۰، شرکت‌های دانش‌بنیان سهم ۲ تا ۳درصدی در پرتفوی صندوق داشتند؛ اما از سال ۱۴۰۱ این سهم به بیش از ۳۰‌درصد افزایش یافته است.  مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: بنگاه‌‌‌های کوچکی که وضعیت مالی و وثایق مناسبی دارند، عموما به صندوق مراجعه نمی‌‌‌کنند و عمده بنگاه‌‌‌های مراجعه‌کننده به صندوق واحدهای تولیدی فاقد وثایق سهل‌البیع مورد نظر نظام بانکی هستند و صندوق ضمانت به همین خاطر ایجاد شده است. لازم به ذکر است که در طول دوسال گذشته، نرخ نکول شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح قابل قبولی بوده و ریسک زیادی از جانب آنها به صندوق منتقل نشده است.

 حذف سپرده تودیعی برای ضمانت‌‌‌نامه پیمانکاری

او ادامه داد: از آنجا که صدور ضمانت‌‌‌نامه در حوزه اجرای قراردادها نیز اهمیت دارد و بنگاه‌‌‌های اقتصادی به انواع دیگر ضمانت‌نامه‌‌‌ها نیاز دارند، این صندوق از سال ۱۳۹۴، به حوزه صدور ضمانت‌‌‌نامه پیمانکاری برای اجرای قراردادهای صنایع کوچک وارد شده است. این ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ها نقش مهمی در کاهش هزینه اجرای قراردادها داشته‌اند. دریافت ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های پیمانکاری در صندوق با هزینه کمتر و وثایق آسان‌تری نسبت به نظام بانکی انجام می‌شود؛ اما تجربه صندوق ضمانت نشان داده که این نوع ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ها کم‌ریسک هستند و جای نگرانی ندارند. این صندوق با حذف سپرده تودیعی و کارمزد ۱.۵‌درصد و امکان تخفیف ۵۰درصدی، پایین‌ترین هزینه کارمزد را نسبت به بانک‌ها و سایر صندوق‌ها دارد. به‌علاوه ۹۵‌درصد صدور این ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ها تماما با چک و سفته مدیران (بدون وثیقه نوع اول) انجام می‌شود که تقریبا تمام این ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ها در سررسید ایفای دین شده است.

مقیسه در ادامه افزود: در ایران، برای حمایت از صنایع کوچک و واحدهای صنعتی این بخش، «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» توسط وزارت صمت تاسیس شد. این صندوق در کنار وظیفه صدور «ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های تعهد پرداخت»، براساس نیازها و شرایط کسب‌وکار واحدهای صنعتی، خدمات دیگری را نیز طراحی کرده و در دست اجرا دارد که همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، از جمله آنها می‌‌‌توان به صدور انواع ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های پیمانکاری شامل شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش‌‌‌پرداخت و حُسن انجام کار اشاره کرد. براساس ماموریت و رسالتی که برعهده داریم، با شرایطی بسیار سهل‌‌‌تر از بانک‌ها مانند عدم‌اخذ سپرده تودیعی، این ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ها را صادر می‌کنیم و در اختیار واحدهای صنعتی کشور قرار می‌‌‌‌‌‌دهیم.

 خدمات جدید صندوق به صنایع کوچک

مدیرعامل صندوق افزود: طی چند سال اخیر، شیوه‌‌‌های نوین تامین مالی در کشور رواج پیدا کرده است. ما نیز در صندوق تلاش می‌‌‌کنیم هم‌راستا با مدل‌‌‌های تامین مالی نوین، ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های ویژه این حوزه‌‌‌ها را نیز طراحی و صادر کنیم. یکی از حوزه‌‌‌های جدید در این بخش، تامین مالی جمعی است که توسط سکوهای تامین مالی جمعی مورد تایید فرابورس انجام می‌‌‌شود. در این بخش نیز صندوق به‌عنوان رکن ضامن عمل کرده و «ضمانت‌‌‌نامه تامین مالی جمعی» را که یک نوع ضمانت‌‌‌‌‌‌نامه تعهد پرداخت است صادر می‌کند. براساس این ضمانت‌‌‌نامه، در صورتی که به هر دلیلی تولیدکننده جذب‌کننده سرمایه‌‌‌ بر بستر سکوی تامین مالی جمعی نتواند در سررسید به تعهد خود عمل کند، صندوق به سرمایه‌گذاران کراد فاندینگ (تامین مالی‌جمعی) تادیه خسارت می‌کند.

مقیسه اظهار کرد: در سال‌های اخیر زنجیره تامین و مساله تامین مالی آن اهمیت بسزایی یافته است. به‌‌‌ همین جهت صندوق محصول نوینی به‌‌‌نام «ضمانت‌‌‌نامه تامین مالی زنجیره تامین» را تدوین کرده است که محصولی کاملا ابتکاری است. در چارچوب این ساختار، تعدادی بنگاه که در قالب زنجیره تامین فعالیت می‌کنند شناسایی شده‌اند، سپس بنگاه‌های تولیدکننده به‌ویژه بنگاه‌های پیشران ارزیابی اعتباری شده و به پشتوانه ضمانت‌‌‌نامه صندوق برات الکترونیک صادر می‌شود. این برات الکترونیک تضمین‌شده از سوی صندوق، می‌‌‌تواند به عنوان یک ابزار پرداخت تعهدی در طول زنجیره بین بنگاه‌‌‌ها استفاده شود. در سررسید برات در صورتی‌‌‌که بنگاه تولیدکننده (حلقه اول) نتواند در سررسید به تعهدات خود عمل کند، صندوق تادیه خسارت می‌کند. تامین مالی به این صورت می‌‌‌تواند به کاهش هزینه‌‌‌های تامین مالی زنجیره، بهبود ارزش زنجیره و تسهیل فعالیت‌‌‌های بنگاه‌‌‌های اقتصادی کمک کند.

 افزایش سقف مبلغ ضمانت‌‌‌نامه‌های صندوق

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاکید کرد: صدور «ضمانت‌‌‌نامه تعهد پرداخت» با شرایط کاملا حمایتی برای صنایع کوچک، جزو اولویت‌‌‌های کاری چند سال اخیر وزارت صمت و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که زیرمجموعه این نهاد محسوب می‌شود، بوده است. در سال گذشته سقف مبلغ ضمانت‌‌‌نامه تعهد پرداخت برای واحدهای تولیدی کوچک ازجمله دانش‌‌‌بنیان مبلغ ۵میلیارد تومان بود که از ابتدای سال ۱۴۰۳ مجوز افزایش این رقم به ۱۰میلیارد تومان را دریافت کرده‌‌‌ایم. به‌علاوه سقف مبلغ ضمانت‌نامه‌‌‌های پیمانکاری از ۱۰ به ۲۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

 تخفیف ۵۰  درصدی هزینه صدور ضمانت‌‌‌نامه برای شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان

مقیسه خاطرنشان کرد: از اولویت‌‌‌های جدی و اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، توجه ویژه به حوزه دانش‌‌‌بنیان کشور است و بر این اساس علاوه بر اقداماتی که به آنها اشاره شد، تخفیف ۵۰درصدی برای کارمزد صدور ضمانت‌‌‌نامه در شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در نظر گرفته شده است. همچنین در حوزه اعتبارسنجی شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان (برای دریافت ضمانت‌‌‌نامه)، خط ویژه‌‌‌ای در صندوق تعریف شده است تا تمامی فرآیندها با دقت و سرعت بالا در کمترین زمان ممکن انجام شود. امکان تقسیط کارمزد و کاهش وثایق از دیگر امتیازات ویژه شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان است.

مقیسه گفت: با توجه به اثرگذاری انکارناپذیر شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در اقتصاد کشور، تلاش می‌شود شرایط مطلوبی برای این شرکت‌ها فراهم شود.  وی تصریح کرد: طی یک‌سال گذشته، عملکرد نسبتا خوبی برای واحدهای تولیدی دانش‌بنیان ثبت شده است.  با توجه به اینکه بخش عمده‌‌‌ای از فرآیند اعتبارسنجی شرکت‌های متقاضی در خود صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود، تنها با دریافت چک و سفته، ضمانت‌‌‌های تعهد پرداخت را در کمترین زمان ممکن و با حداقل کارمزد برای شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان صادر می‌‌‌کنیم و امیدواریم طی سال ۱۴۰۳ بتوانیم حوزه فعالیت‌‌‌ها در این بخش را گسترش دهیم.

یک‌هزار و ۵۰۰ قرارداد حق بهره‌برداری زمین در شهرک‌های صنعتی اردبیل صادر شد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: در سال‌های اخیر یک‌هزار و ۵۰۰ قرارداد حق بهره‌برداری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان با متقاضیان سرمایه‌گذاری منعقد شد که ۷۰۰ فقره از این قراردادها منجر به اجرای طرح تولیدی و اخذ پروانه بهره‌برداری شده است.

هاشم علایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تعداد طرح‌های تولیدی افتتاح شده در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته تعداد ۳۳ طرح تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بهره‌برداری و با فعالیت این واحدهای تولیدی برای بیش از ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل گفت: بیش از ۵۰۰ طرح تولیدی نیز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان وجود دارد که این طرح‌ها در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی از اجرای فونداسیون تا احداث سوله و نصب ماشین‌آلات قرار دارند که با بهره‌برداری از این طرح‌های تولیدی با رونق تولید برای خیل عظیمی از جوانان بیکار اشتغال ایجاد خواهد شد.

علایی افزود: برای قراردادهای بلاتکلیف و راکد نیز اخطاریه‌های لازم برای اجرای طرح تولیدی داده شده که در صورت بلاتکلیف ماندن آنها، این قراردادها پس از بررسی در کمیته‌های پایش و جلسات هیأت حل اختلاف و داوری، فسخ و خلع ید شده و اراضی آزاد شده در اختیار سرمایه‌گذاران جدید قرار داده خواهد شد.

وی به تلاش این شرکت برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های لازم در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اشاره کرد و گفت: توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های این شرکت در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران است و قرار است از تمامی ظرفیت‌های ممکن برای تحقق این هدف مهم استفاده شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل از جمله موارد حمایت از حضور سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی را واگذاری زمین به صورت اقساط بلند مدت بیان کرد و ادامه داد: در کنار واگذاری زمین به صورت شرایط نقد و اقساط، مشوق‌هایی نیز برای حضور سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شده تا شرایط حضور سرمایه‌گذاران در استان فراهم شود.

علایی همچنین از اجرای بیش از ۲۰ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد ریال در شهرک‌های صنعتی استان اردبیل خبر داد و افزود: بهسازی و آسفالت هشت خیابان شهرک صنعتی ۲ اردبیل، تکمیل ساختمان فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی ۲ اردبیل ، اجرای پست برق ۶۳ کیلو ولت با ظرفیت ۴۰ مگاوات شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل، جدول‌گذاری و زیرسازی معابر ناحیه صنعتی هشجین و اجرای شبکه آب و برق ناحیه صنعتی هشجین از طرح‌های اجرا شده در شهرک‌های صنعتی استان است.

وی همچنین به اجرای مدول دوم تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف تصفیه پساب خروجی واحدهای تولیدی از محل منابع ملی و داخلی و بخشی از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری اجرا شده است.

استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.